ورود به قیمت‌گذاری به بهانه انحصار

گفته می‌شود که قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی روی میز شورای رقابت است، موضوعی که وزارت صنعت آن را در قالب پیشنهاد به واردکنندگان خودرو ارائه کرد و سپس اعلام شد که شورای رقابت به آن ورود می‌کند. قیمت‌گذاری دستوری برای خودروهای داخلی از سوی شورای رقابت همواره مورد اعتراض خودروسازان داخلی بوده و حتی برخی از آنها این اقدام شورای رقابت را عامل به وجود آمدن بحران دوساله صنعت خودرو و امتناع خودروسازان خارجی برای سرمایه‌گذاری در بازار ایران طی چند سال اخیر می‌دانند. حالا به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و برای جلوگیری از فروش خودروهای وارداتی با قیمت دلخواه و نظم بخشیدن به بازار خودروهای وارداتی، گفته می‌شود که قیمت‌گذاری این دست از خودروها روی میز شورای رقابت قرار گرفته است.

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین نشست خبری خود با اشاره به نبود دستورالعملی بـــرای قیمــت‌گــــذاری خـودروهای وارداتی، گفته بود: «خودروهای وارداتی الزام قیمت‌گذاری ندارند اما ما از واردکنندگان درخواست کردیم تا دور هم جمع شده و موظف به رعایت ضوابطی برای تعیین قیمت شوند. مثلا درصد مشخصی به قیمت تمام شده با استفاده از اسناد اضافه کنند.»

اما ماجرا به همین پیشنهاد ختم نشد و رسانه‌ها با پیگیری این موضوع از شورای رقابت این پیشنهاد را به میز این شورا کشاندند البته رضا شیوا، رییس شورای رقابت در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» درباره این موضوع فقط به گفتن این جمله اکتفا می‌کند که تا زمانی‌که تکلیــف انحصــار واردات مشخص نشود، به موضوع قیمت‌گــذاری خــودروهـای وارداتی نمی‌پردازیم.

قیمت‌گذاری دستوری برای خودروهای وارداتی درست نیست

در میان قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی با پیشنهاد وزارت صنعت و قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت، یک تفاوت آشکار وجود دارد، در اولی نظر واردکنندگان خودرو نیز در نظر گرفته می‌شود اما در دومی همان سیاست دستوری در پیش گرفته خواهد شد. پرویز کاظمی، کارشناس صنعت خودرو و اقتصاددان، در این زمینه به «فرصت‌امروز» می‌گوید: «اگر خودروهای وارداتی دارای نمایندگی باشند قیمت‌شان متفاوت از خودروهایی است که از حاشیه خلیج‌فارس و بدون وجود نمایندگی خریداری می‌شوند بنابراین هر کسی توان چانه‌زنی بهتری داشته باشد می‌تواند واردات را با قیمت بهتری انجام دهد. وجود نمایندگی به ارائه این خودروها با قیمت مناسب کمک می‌کند. تا به‌حال شرایط به این‌گونه بود که برای خودروهای وارداتی تعرفه‌ای در نظر گرفته می‌شد و بر مبنای آن تعرفه واردکنندگان قیمتی را برای خودرو تعیین می‌کردند.»

او می‌افزاید: «به نظر می‌رسد هنوز تفکر دولتی جاری و ساری است. این تفکر با موضوع رقابت و عرضه خودروهای وارداتی با قیمت و کیفیت مناسب در بازار در تعارض است. یعنی ابتدا قرار است دولت سیاست‌گذار باشد اما با این اقدام دولت از سیاست‌گذاری خارج شده و مستقیما دخالت می‌کند. این معنای رقابت را از بین می‌برد. شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که واردکنندگان بتوانند با یکدیگر رقابت داشته باشند. این رقابت در قالب قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش و ... می‌گنجد. ما اگر عرضه و تقاضا داشته باشیم همین روند، قیمت را تعیین خواهد کرد. اگر مشتری حق انتخاب داشته باشد روند پایداری در پیش خواهیم داشت اما قیمت‌گذاری دستوری همانطور که درباره خودروهای تولید داخل پاسخ نداده، درباره خودروهای وارداتی نیز پاسخ نخواهد داد.»

بازار واردات خودرو بی‌نظم است

سامان نداشتن واردکنندگان در طول چند سال اخیر که به گفته وزیر صنعت در اثر تحریم‌ها و تمدید نشدن مجوز واردکنندگان رخ داده، موجب شده تا هرکسی بتواند خودرو وارد کشور کند و همین موضوع بی‌نظمی را در قیمت خودروهای وارداتی شکل داده است. حالا دولت در تلاش است که با ساماندهی واردکنندگان خودرو و ارائه دستورالعملی برای واردات خودرو به این بازار آشفته نظم ببخشد، اما این پرسش به وجود می‌آید که آیا واردکنندگان خودرو نیز از این پیشنهاد دولت استقبال می‌کنند؟

حســن بیــک‌محمدی، کارشناس صنعت خودرو و مدیر فروش یکی از شــرکت‌های واردکنـنده خودرو، در گفت و گو با «فرصت امروز» در این زمینه بیان می‌کند: «مسئولیت اجتماعی دولت ایجاب می‌کند که بر کالایی نظیر خودرو نظارت کند تا کسی باشد که مسئولیت خودروی تحویلی را بر عهده بگیرد. نمی‌توان به هرکسی اجازه داد که واردکننده خودرو باشد زیرا بسیاری از خودروها وارد کشور می‌شوند و در استانداردهایی نیستند که قانون ادعای آن را می‌کند.»

او ادامه می‌دهد: «همچنین درباره موضوع انحصار در واردات خودرو، ایجاد انحصار در بازار خودروهای وارداتی به واسطه سهم بازار بالای چند برند اصلی و مالکیت آن توسط یک خانواده یکی از چالش‌های جدی این تصمیم بیان شده است. آیا با حضور بیش از 20 برند مختلف این نتیجه‌گیری عجیب نیست و چقدر جایگاه علمی دارد. بی‌نظمی‌هایی در بازار واردات خودرو وجود دارد که باید ساماندهی شود.»

بیک‌محمدی در پاسخ به اینکه پیشنهاد دولت را در زمینه قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی چگونه می‌توان ارزیابی کرد، اظهار می‌کند: «همه شرکت‌ها در کسب‌و‌کارشان به دنبال بیشترین سهم هستند بنابراین هیچ شرکتی نمی‌خواهد با قیمت‌گذاری نامناسب بازار را از دست بدهد، مگر اینکه تقاضای بازار بیشتر از عرضه باشد که این اتفاق حاشیه امنی را برای واردکنندگان ایجاد می‌کند ولی واقعیت این است که نگرش دولت به این مسئله مدیریت واردات است».

نمایندگی‌ها انحصار ایجاد می‌کنند؟

هرچند ورود شورای رقابت به این قیمت‌گذاری هنوز تایید نشده و بسیاری هم منتقد ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری کالاهایی نظیر خودرو هستند اما نظرهایی هم وجود دارد که ورود شورای رقابت به این موضوع را اقدامی درست می‌داند. امرالله امینی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با «فرصت امروز» درباره ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی می‌گوید: «وقتی واردات خودرو در انحصار یک گروه خاص است طبیعتا قیمت خودرو به دست این افراد تعیین می‌شود اما اگر واردات در انحصار نباشد، بازار تعیین‌کننده قیمت خواهد بود.»

اکنون شورای رقابت تصمیم دولت برای محدود کردن واردات خودرو را به نمایندگی‌های رسمی نشانه رفته و آن را به‌نوعی ایجاد انحصار می‌داند. حالا اگر جامعه هدف را همین نمایندگی‌ها بدانیم آیا باز هم می‌توان به بهانه انحصار به قیمت‌گذاری ورود کرد؟ امینی در پاسخ به این پرسش بیان می‌کند: «اینکه گفته می‌شود صرفا باید نمایندگی‌ها واردات انجام دهند، اقدام درستی نیست زیرا نمایندگی‌ها منافع خودشان را در نظر می‌گیرند و طبیعتا این منافع در تعیین قیمت هم موثر است. بسیاری از افراد خودرو وارد کشور می‌کنند که قیمت تمام شده برای آنها بسیار پایین‌تر از قیمت فروش نمایندگی‌ها در داخل کشور است، زیرا شرایط فروش خودرو در خارج از ایران بسیار متنوع است که این تنوع در کشور ما دیده نمی‌شود. بنابراین به اعتقاد من محدودیت در واردات توسط نمایندگی‌ها به نوعی ایجاد انحصار است.»

تصمیم‌های دولت در صنعت خودرو، گرچه همواره با استقبال فعالان این بخش قرار گرفته اما همیشه موانعی بر سر راه آن ایجاد شده است. واردات بی‌رویه خودرو در طول سال‌های اخیر تولید داخل را نشانه رفته است، حالا دولت تصمیم گرفته به آشفته‌بازار واردات خودرو و قیمت خودروهای وارداتی سامانی بدهد اما گویا باید پیش از آن از سد شورای رقابت بگذرد.