وعده‌های سرخرمن مسئولان عملی نشد

با آغاز خرید تضمینی گندم در فصل جدید زراعی، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به وعده‌های خود مبنی بر خرید تضمینی گندم براساس کیفیت محصول عمل نکردند. از سال گذشته که تشکل‌ها پیگیر موضوع افزایش قیمت گندم بودند، معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که خرید تضمینی گندم کشاورزان از سال آینده (امسال) براساس کیفیت خواهد بود.

معاونت زراعت وزارت کشاورزی در نشست‌هایی که با تشکل‌های بخش کشاورزی داشتند و وعده و وعیدهایی که دادند، اعلام کردند در خرید تضمینی گندم دولت تا 1400 تومان برای محصولات باکیفیت نیز توان پرداخت دارد. براساس قول مسئولان ما نیز از کشاورزان خواستیم گندم باکیفیت‌تری تولید کنند و قیمت‌گذاری‌ها براساس کیفیت است. حالا با شروع خرید تضمینی می‌بینیم که مسئولان برنامه‌های‌شان تغییر کرده و به روال همیشگی خرید می‌کنند. ما مانده‌ایم که جواب کشاورزان را چگونه بدهیم!

پرسش و ابهامی که در خرید بر پایه کیفیت محصولات وجود دارد این است که در این صورت کیفیت را چه کسی مشخص می‌کند؟ نانوایان، کارخانه‌های آرد، کشاورز یا معاونت زراعت؟ با چه ابزار و امکاناتی؟ کدام مرجع بر آن نظارت خواهد کرد؟ اگر هم توان چنین کاری را نداشتند چرا وعده‌های توخالی دادند؟

با اعلام وزارت جهاد کشاورزی، بانک کشاورزی بانک عامل خرید تضمینی گندم شده است. پیشینه و سوابق نشان داده که این بانک نیز در پرداخت‌ها درست عمل نکرده و کشاورزان از این بانک ذهنیت خوبی ندارند. البته مسئولان بانک کشاورزی گفته‌اند که راهکارهایی ارائه داده‌اند تا پول گندمکاران تا 24 ساعت پرداخت شود و گندمکاران به سرنوشت ذرت‌کاران دچار نمی‌شوند. به نظر می‌رسد این گفته‌ها نیز در حد حرف باشد و کشاورزان برای دریافت پول محصول‌شان مدت‌ها به انتظار بنشینند. دست‌کم تجربه چنین نشان می‌دهد.

در خرید تضمینی محصولات کشاورزی، موضوع دیگری مطرح است. تولید محصول و قیمت تمام شده آن در همه مناطق و استان‌های کشور یکسان نیست و به همین دلیل در خرید نیز نباید با یک دید نگاه و با یک قیمت خریداری شوند. افزون بر کیفیت، قیمت تمام شده هم باید در خرید تضمینی در نظر گرفته شود. یکی دیگر از دلایل افزایش نیافتن قیمت گندم از سوی دولت، کم کردن فشار از جامعه مصرف است درحالی‌که دولت در این زمینه نیز تعیین تکلیف کرده و از سال پیش با قطع سهمیه آرد بسیاری از نانوایی‌ها در استان‌ها، مردم نان را به قیمت آزاد می‌خرند. حال این مابه‌التفاوت قیمت کجا می‌رود، مشخص نیست؟

به هر روی تشکل‌های بخش کشاورزی همچنان پیگیر موضوع افزایش قیمت گندم از سوی دولت هستند و امیدواریم مسئولان در این زمینه تصمیم‌هایی را که به حمایت از کشاورزان منجر شود، اعمال کنند.

* مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی