پیکان مجلس به سوی دومین صنعت بزرگ کشور

این بار شورای تحقیق و تفحص مجلس، صنعت خودرو را نشانه رفته است؛ صنعتی که بعد از نفت، دومین شاخه مهم اقتصادی کشور است. گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودرو‌سازی که اسفند ماه 91 به تصویب رسیده بود، در آخرین روزهای تیرماه سال جاری در دستور کار مجلس قرار گرفت، اما نمایندگان مجلس از واکنش دولت به آن رضا یت ندارند.

در گزارش منتشر شده از سوی مجلس، صنعت خودروسازی کشور با گردش مالی سالانه حدود 200 هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای حدود 500 هزار نفر یکی از کانون‌های مورد توجه سیاست‌گذاران کشور است. نتیجه این تحقیق و تفحص، دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا را مورد توجه قرار داده که تاکنون فقط گروه سایپا به آن واکنش نشان داده است.

این گزارش همچنین به بررسی تخلفاتی در فرآیند خرید سهام بلوک 17 درصدی متعلق به سازمان گسترش و نوسازی ایران به مبلغ 170 میلیارد ریال پرداخته که گویا در روند اختصاصی‌سازی سهام شرکت سایپا این شرکت 17 هزار میلیارد ریال از منابع مالی را به جای سرمایه‌گذاری در خصوص تولید، با سفته بازی و خرید سهام سایپا، که در اختیار شرکت شستا و گروه بهمن قرار داشته، اتلاف کرده است، این در حالی است که سهام مذکور به دو برابر قیمت عرضه شده در تابلوی بورس خریداری شده و از این بابت مبلغ 17 هزار و 200 میلیارد ریال برای کارکنان تعهد مالی ایجاد شده است.

در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص، مدیریت مالی و کنترل نظارت آن بررسی شده که حاکی از آن است که دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا از وظایف اصلی خود خارج شدند و انبوهی از شرکت‌های اقماری را ایجاد کردند که گاهی صوری و با مدیریت‌های فاقد کارآمدی است، همچنین در بخش دیگری از آن به تخلفات تعدادی از نمایندگی‌ها اشاره شده است.

خواست مجلسی‌ها از دولت چیست؟

خواست نهایی مجلسی‌ها از دولت با استناد بر این گزارش، کاهش قیمت، افزایش کیفیت و رسیدگی به تخلفات مطرح شده در آن است و با توجه به همین خواسته آنها واکنش وزارت صنعت، معدن و تجارت را در پاسخ به این گزارش مناسب ندانسته و می‌خواهند گزارشی را به رییس‌جمهور به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور ارجاع دهند تا شاید واکنشی را که انتظار دارند، از سوی دولت شاهد باشند.

علی علیلو، عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی درباره این گزارش به فارس گفته است: «در بحث تحقیق و تفحص از صنعت خودرو انتظار این بود که وقتی گزارش به دولت ارائه می‌شود، وزارت صنعت نسبت به موضوع حساس شده و نسبت به مواد غیرقانونی و مفسده‌زا وارد شده و با آن مبارزه کند که متاسفانه این موضوع تاکنون مشاهده نشده، بنابراین قرار است در آینده نزدیک گزارشی به رییس‌جمهور در این زمینه ارائه شود.» حال که مجلسی‌ها واکنش دولت را به این گزارش مثبت نمی‌دانند، این پرسش مطرح می‌شود که انتظار آنها چیست، قصد دارند مستقیم به شخص رییس‌جمهور در این زمینه گزارش ارائه دهند؟

محسن بیگلری، عضو دیگر کمیسیون صنعت و معدن مجلس در گفت‌وگو با «فرصت امروز» می‌گوید: «اعضای کمیسیون صنعت و معدن مجلس، دو خواسته مشخص از رییس‌جمهور دارند، افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو که متاسفانه در طول سال‌های اخیر اتفاق نیفتاده است. افزایش قیمت خودرو در ایران در طول دو سال اخیر بیش از دو برابر بوده است. از سوی دیگر، ما خواهان آن هستیم که انحصار در خودروسازی شکسته شده و فضا برای حضور و مشارکت خودروسازان خارجی فراهم شود تا سطح رقابت بالاتر برود.»

او همچنین درباره تخلفات مطرح شده در گزارش تحقیق و تفحص می‌گوید: «ما از رییس‌جمهور انتظار داریم که دستور بدهند با تخلفاتی که مستندات قوی دارند، برخورد شود. رییس‌جمهور بالاترین مقامی هستند که به دستور ایشان می‌توان زمینه تصحیح اشکالات موجود در صنعت خودرو‌سازی را برطرف کرد.» به گفته بیگلری خودروسازان پذیرفته‌اند که در موارد مطرح شده در این گزارش بازنگری کنند و قیمت را نیز کاهش دهند، اما منظور مجلسی‌ها کاهش قیمت اندک نیست، بلکه آنها به دنبال کاهش حداقل 10 درصدی قیمت خودرو هستند.

درخواست مجلسی‌ها معقول یا غیرمعقول

نگاه به سابقه تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صنعت خودرو نشان می‌دهد که هر بار این گزارش‌ها در حد گزارش و وعده‌ای از سوی خودروسازان باقی مانده و هیچ‌گاه آنچنان که در این نوع گزارش‌ها به جدیت درباره ضعف‌های صنعت خودروسازی صحبت شده، واکنش جدی دریافت نشده است.

به اعتقاد کارشناسان این صنعت، نکته‌های مطرح شده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس، موضوعات درست و قابل پیگیری است، اما به دلیل اینکه صنعت خودرو همیشه از یک اقتدار به دلیل درآمد و ظرفیت اشتغالزایی برخوردار بوده و از سوی دیگر، دولت تکالیفی را برای آنها مشخص می‌کند که نمی‌تواند برای بخش‌های دیگر تکلیف کند، دولت در رودربایستی صنعت خودرو مانده و نمی‌تواند دستور جدیدی برای آنها صادر کند،

البته در مقابل این دیدگاه، دیدگاه دیگری قرار دارد که درخواست‌های اینچنینی مجلسی‌ها از دولت را کاملا سیاسی می‌داند. سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» درباره این خواسته مجلسی‌ها از دولت بیان می‌کند: «اگر این‌گونه است که من هم درخواست می‌کنم قیمت خودرو صفر شود و کیفیت به بهترین وجه ممکن برسد. چنین اتفاقی در دایره درخواست مجلس و دولت قرار ندارد. این درخواست مجلسی‌ها یک درخواست کاملا سیاسی است. اکنون نمایندگان مجلس متوجه شده‌اند که صنعت خودرو‌سازی در نوک پیکان اقتصاد کشور قرار دارد و می‌خواهند جلوی رشد آن را بگیرند. همیشه هنگامی که بازار خودرو حالت عادی به خود می‌گیرد، ابهاماتی مطرح می‌شود که جلوی رشد صنعت خودرو را بگیرد.»

او می‌افزاید: «چنین درخواستی در درجه نخست یک حرکت سیاسی علیه دولت است و در درجه بعدی اقدامی برای جمع‌آوری رأی مردم و سوار شدن بر افکار عمومی است. این درخواست هیچ مبنای عقلانی ندارد و نه مجلس و نه دولت حق ندارد که این‌گونه برای خودروسازان تعیین تکلیف کند. آن چیزی که مجلس باید به دنبال آن برود رقابتی کردن فضای تولید است.»

از سوی دیگر امرالله امینی، کارشناس صنعت خودرو درباره گزارش منتشر شده از سوی مجلس و واکنش دولت به «فرصت امروز» می‌گوید: «در گزارش‌هایی که در طول این سال‌ها از سوی مجلس درباره خودرو منتشر شده، همواره نکته‌های خوبی مطرح شده اما متاسفانه خودروسازان و بخش ستادی خودرو در وزارتخانه در عمل کاری برای عملیاتی کردن این نکته‌ها نکرده‌اند. صنعت خودرو همواره راه خودش را رفته و دولت هم زورش به این صنعت نرسیده است. ناکارآمدی، پایین بودن بهره‌وری و مدیریت‌های ضعیف از مشکلات اساسی صنعت خودرو است.»

او با اشاره به واکنش دولت در مقابل ضعف‌های خودروسازان، اظهار می‌کند: «به این دلیل که دولت تکالیفی نظیر سرمایه‌گذاری در مناطق محروم را برای خودروسازان مشخص کرده و ترسی که خودروسازان نسبت به کاهش اشتغال یا پایین آمدن بهره‌وری در دل گذاشته‌اند، موجب شده که دولت روی برخورد با خودروسازان را نداشته باشد و وزارتخانه هم در برابر این صنعت، ضعیف عمل کرده است.»

کلاف سردرگم خودروسازی به دست هیچ‌کسی باز نمی‌شود

البته این همه قصه صنعت خودرو نیست، به اعتقاد برخی از کارشناسان این صنعت، سابقه نشان می‌دهد که دولت ها نه تنها با ضعف‌های خودروسازان برخورد نکرده‌اند، بلکه حمایت‌ها مادام العمری از آنها انجام داده‌اند که گویا قرار نیست، هیچ‌گاه به پایان برسد ولی عده دیگری گزاره‌های مطرح شده را گزاره‌هایی نادرست می‌دانند.

امینی درباره این حمایت‌های می‌گوید: «حمایت‌های وارداتی از آن دسته حمایت‌های دولت است. نرخ تعرفه بالا برای واردات و وارد نشدن خودروهایی در کلاس پژو و سمند از دسته حمایت‌های وارداتی است، این اتفاق در حالی است که اگر تعرفه واردات پایین بیاید، زمینه رقابت برای خودرو سازان داخلی فراهم شده و در یک فرآیند طبیعی برخی از مشکلات کیفی صنعت خودرو حل می‌شود. درباره پایین آمدن قیمت نیز، توجیه خودروسازان افزایش تورم و در پی آن افزایش قیمت تمام شده بوده است اما خودروسازان در تعیین قیمت به این نکته توجه نمی‌کنند که قیمت تمام شده را سایز تولید، میزان بهره‌وری و بازار تعیین می‌کند.»

از سوی دیگر لیلاز، این موضوع را گزاره‌ای نادرست می‌داند و معتقد است: «وجود انحصار و حمایت‌های دولتی از صنعت خودروسازی دروغی بیش نیست. زمانی که نرخ تعرفه واردات بیش از 130‌درصد بود، می‌گفتند انحصار وجود دارد، اکنون هم که زیر 130‌درصد است می‌گویند، انحصار وجود دارد. اگر می‌بینیم که واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی ممنوع شده، این به خواست رهبری بوده است. ضمن اینکه این اقدام نفعی برای تولیدکنندگان ندارد. گزاره‌های مطرح شده درباره حمایت دولتی از خودروسازان کاملا اشتباه است و با این وجود که خودروسازان یک بدهکاری تاریخی دارند، اما در حال حاضر هیچ رانتی از سوی دولت به آنها داده نمی‌شود.»