چرا فساد از اقتصاد ایران ریشه‌کن نمی‌شود؟

اقتصاد ایران همواره به دلیل مشکلات متعدد دچار آسیب شده و پیکره‌ای بیمار داشته است. یکی از عواملی که سبب شده تا اقتصاد ایران بیش از پیش صدمه ببیند، بحث فساد اقتصادی است؛ مبحثی که در این چند ساله با مقوله اختلاس‌ها به یک مسئله هیجانی در جامعه تبدیل شده است. اما مسئله فسادهای اقتصادی فراتر از بحث اختلاس است و مقولاتی چون دیون بانکی، احتکار و انحصارها همواره مغفول واقع شده است. دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود مبارزه با فسادهای اقتصادی را جزو اهداف اصلی خود برشمرده که کم و بیش در این زمینه تلاش‌هایی نیز صورت گرفته است.

اما مهم‌تر از تلاش‌های دولت ریشه‌ها و دلایلی است که سبب فسادهای اقتصادی می‌شود، مبحثی که کارشناسان بخش اعظم آن را متوجه اقتصاد دولتی می‌دانند. مقوله‌ای که رییس دولت یازدهم نیز به آن اشاره کرد و گفت که قدرت و پول است که فساد اقتصادی را رقم می‌زند. در اواخر سال 93 دولت یازدهم سمیناری برای یافتن ریشه‌های ایجاد فساد اقتصادی برگزار کرد که در زمینه این سمینار، مقام معظم رهبری اعلام کردند که سه قوه به روشنی با دلایل این فسادها آشنا هستند و تنها کاری که اکنون چه با برگزاری سمینار و چه بدون آن باید پی گرفته شود برخورد قاطع با علل و عوامل ایجاد این فسادهاست.

***

آلبرت بغزیان:
اخلاقیات بر قوانین اولویت دارد

آلبــرت بغــزیان، کارشناس اقتصــادی و استاد دانشگاه معتقد است اخلاقیــات و اصــول شرعی باید در میان افراد جاری شود تا بتوان امیدوار بود که فساد اقتصادی به‌طورکلی برچیده شود.

با توجه به سخنان مقام معظم رهبری در حوزه برخورد قاطع قوای سه‌گانه با فسادهای اقتصادی به زعم شما آیا فراتر از سمینارهای مبارزه با فساد اقتصادی می‌توان به یک اجماع کلی برای مبارزه با فساد اقتصادی دست پیدا کرد و وارد عمل شد؟

مشکل کشور در حوزه فساد اقتصادی به مسئله رکود تورمی باز می‌گردد. برای رفع این داستان نیز باید هزینه تولید را کاهش داد تا فضای کسب‌وکار بهبود پیدا کند، افزایش کیفیت و تقاضا برای کالای داخلی ایجاد شود. بنابراین به نظر من نیازی به برگزاری سمینار و مشخص کردن ریشه‌های فساد اقتصادی نیست و لازم است که وارد عمل شد. بخشی از مشکل تولید ما به نقدینگی باز می‌گردد که دیون مالیاتی سبب این مشکل شده‌اند. اختلاس‌ها نیز در این حوزه مؤثر هستند و سبب کاهش منابع مالی و ایجاد بی‌اعتمادی می‌شوند.

نتیجه این امر این است که مردم سراغ بازارهای موازی می‌روند. اکنون چندین پرونده قضایی وجود دارد و با افراد خاطی در حوزه فساد اقتصادی برخورد شده است. اما فقط حوزه فساد اقتصادی به اختلاس محدود نمی‌شود و دیون مالیاتی و مشکلاتی از این قبیل هم وجود دارد و دولت باید در این حوزه‌ها نیز وارد شود و برخورد قاطع کند. اینکه به برخی زمان بدهد و با بخش‌هایی کنار بیاید سبب می‌شود تا در این حوزه‌ها نگرانی‌ها کم شود و شرایط حذف این فسادها فراهم نشود.

آیا مشکل برخورد دولت با این فسادهای مالی ناشی از ضعف در قوانین است یا اینکه قوانین ما در این حوزه تکمیل هستند و اجرای آنها با موانعی روبه‌رو است؟

فساد اقتصادی به‌نوعی دور زدن قوانین است. وقتی افراد قوانین را دور می‌زنند و سازمان بازرسی هم بر آنها ناظر نیست نتیجه تداوم و تکرار فسادهای اقتصادی است. بنابراین ما در حوزه قوانین مشکلی نداریم. خلأهای قانونی شاید وجود دارد که همان باعث شده تا افراد از این خلأ‌ها استفاده کنند. بنابراین احساس می‌شود مشکل در اراده بر اعمال این قوانین است.

آیا دولت به‌تنهایی می‌تواند با این فسادها مبارزه کند؟

بخش عمده‌ای از این فسادها در بدنه دولت و شرکت‌های دولتی اتفاق می‌افتد. این را سازمان‌های نظارتی می‌توانند با پیگیری کشف کنند و مانع آنها شوند. حال برخی برخوردهای قضایی هم هست که قوه قضاییه می‌تواند وارد شود. دولت به هر حال مجری قوانین است و می‌تواند مانع این فسادها شود. اما فراتر از دولت افرادی که اختلاس کرده، احتکار یا انحصار می‌کنند باید کمی اخلاقیات را مدنظر قرار دهند و از این منظر است که می‌شود مانع اصلی بر سر راه فساد اقتصادی ایجاد کرد. تا زمانی که افراد یکسری اصول و اخلاقیات را جدی نگیرند قوانین آنچنان که باید نمی‌تواند مانع فساد اقتصادی شود.

***

جمشید پژویان:
بخش‌خصوصی مانع فساد اقتصادی است

جمشید پژویان، اقتصاددان معتقد است فساد اقتصادی ناشی از آن است که اقتصاد کشور ما یک اقتصاد دولتی است.

به نظر شما عامل فساد اقتصادی که در کشور ایجاد شده است چیست؟

با پررنگ شدن نقش دولت در اقتصاد خواه‌ناخواه فساد ایجاد می‌شود. ازاین‌رو می‌توان نتیجه گرفت که فساد در جامعه از سوی دولت‌ها نشات می‌گیرد. دولت رانت‌ها و مزایایی را توزیع می‌کند که اینها موجب می‌شود عده‌ای برای دستیابی به این رانت‌ها و مزایا بخواهند رشوه بدهند یا از هر طریقی به دستگاه نفوذ کنند و به آن بخشی که رانت‌ها و مزایایی که توزیع می‌کند، دسترسی یابند. یا دخالت‌هایی که دولت در اقتصاد می‌کند موجب این می‌شود که عده‌ای برای اینکه دخالت‌ها را به نفع خودشان تغییر دهند باز هم یک نوع فساد را به وجود بیاورند. یا مثلا این موضوع مطرح می‌شود که اگر دستیابی به اعتبارات بانکی دارای مزایایی است، بدیهی است که یک عده سعی می‌کنند از طریق رشوه دادن یا از طرق دیگر به آن دستگاه نفوذ و این اعتبارات را هرچه بیشتر به سمت خودشان جذب کنند. عمده فساد‌هایی که ما شاهد بوده‌ایم دقیقا از همین نوع بوده است.

در کشورهای دیگر این چرخه فسادزا وجود ندارد. برای اینکه هر فرد می‌تواند با مراجعه به بانک اعتبارات مورد نیاز خود را دریافت کند و در این اعتبارات رانتی وجود ندارد که افراد بتوانند تولید فساد کنند. چون نرخ سود در آنجا واقعی است. اما در اقتصاد ایران وقتی یک فرد چند هزار میلیارد اعتبار می‌گیرد بدین معناست که به یک منبع درآمدی عظیم دست پیدا کرده است و به بیان ساده‌تر می‌توان گفت که رانتی وجود دارد.

آیا کاستی قوانین به رفع این فسادها دامن زده است یا ما به لحاظ قوانین مشکلی نداریم؟

بسیاری از مشکلات، ناشی از قوانین و مقررات است چراکه این قوانین از یک‌سو به‌صورتی پیچیده و دست‌وپاگیر عمل کرده و باعث می‌شوند برخی بتوانند از آن سوءاستفاده کنند و از سوی دیگر به دلیل دست‌وپاگیر بودن موجب می‌شود راه برای ورود بخش‌خصوصی و رقابت با آنها تنگ شود. بنابراین نیاز است تا بار دیگر قوانین و ساختار اداری دولت از بالا تا پایین مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود در چه مواردی خلأ یا ایراد وجود داشته که متخلفان توانسته‌اند از آن سوءاستفاده کنند و اختلاس‌هایی با رقم‌های کلان پدید آورند.

با این حساب هرازگاهی سخن گفتن در باب مبارزه با مفاسد اقتصادی و حتی همراه ساختن آن با هیجانات نمی‌تواند مشکلی را از پیش‌رو بردارد. یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای پیشگیری از بروز مفاسد، بدون شک گسترش بخش‌خصوصی است بدین معنا که هر چقدر بخش‌خصوصی قوی‌تر شود و البته دولت شفاف‌تر عمل کند زمینه بروز تخلفات کمتر خواهد شد. در این زمینه به‌ویژه در رابطه با بانک‌ها اطلاعات محرمانه معنا ندارد. چرا کسی نباید بداند برای مثال افرادی هستند که 100میلیارد تومان وام می‌گیرند درحالی‌که این پول، سپرده‌های مردم است. بنابراین خصوصی‌سازی و شفاف‌سازی را می‌توان دو اصل اساسی در مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست.

***

حسین راغفر:
باید دلایل ایجاد فساد مشخص شود

حسین راغفر، کارشناس اقتصادی معتقد است که مشکل فساد اقتصادی نه برخورد با افراد فاسد بلکه علل و دلایلی است که سبب ایجاد فساد می‌شود.

با توجه به سخنان مقام معظم رهبری در زمینه سمیناری که توسط دولت در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی برگزار شد که وضعیت برای سه قوه روشن است و تنها باید یک برخورد قاطع در این زمینه انجام شود، به زعم شما چگونه می‌شود با این فسادها برخورد کرد و مانع ادامه آنها شد؟!

من تصور می‌کنم هنوز شاخه‌های فساد برای مسئولان ما کامل مشخص نشده است. الزاما برخورد با فساد به معنی برخورد با افراد فاسد نیست. بلکه اولویت در حذف فسادهای اقتصادی شناسایی علل و شرایطی است که سبب ایجاد فساد می‌شود. به همین دلیل در مسئله شناسایی ریشه‌ها اختلاف نظرهایی هست. به نظر من برخورد با فساد مقوله‌ای فراتر از عزم و اراده دولت است و کلیت نظام در این حوزه باید وارد شود. بخش‌هایی از فساد بدنه برخی از این سه قوه را درگیر کرده و برخورد با بدنه قوا مشکل است چراکه برخی از این فسادها به خود هسته قوای سه‌گانه بازمی‌گردد.

به نظرم باید ضمن اینکه راه‌های چگونگی بروز فساد دیده می‌شود با عوامل آن هم برخورد قاطع شود. افرادی که مرتکب فساد می‌شوند و فرآیندهایی که به فساد می‌انجامد لازم است مورد بازنگری قرار گیرد. باید این منافذ را بست و مانع ایجاد آن شد. بنابراین باید یک اجماع در زمینه‌های مولد و خلق فساد اقتصادی صورت بگیرد و سپس باید دید که چگونه می‌توان با آن برخورد کرد. متاسفانه احساس می‌شود این عزم جدی ایجاد نشده و هنوز اهمیت مسئله فساد و نقش آن در مشکلات اقتصادی درک نشده است.

به نظر شما قوانین ما در زمینه مبارزه با فسادهای اقتصادی کامل است یا ضعف‌های قانونی هم به ادامه و گسترش این مبحث دامن زده است؟

ما مشکل قانونی نداریم. مشکل مداخله قدرت در ثروت و حضور افراد فاسد در مناصب قدرت است. بیشترین مشکل ما در این زمینه است. حدود 100 هزار میلیارد تومان دیون معوقه بانکی، خود نشان‌دهنده بهترین شاخص بروز فساد و مداخله قدرت در قوانین بانکی است که روشن است. این اتفاق در حالی صورت گرفته که قوانین سفت و محکمی وجود دارد که در حیطه بانکی این تخلفات و مشکلات ایجاد نشود. زمانی که قدرت وارد می‌شود و قوانین و مقررات را دور می‌زند طبیعی است که مشکل ما، فقط مشکل قوانین نیست.