کلیات لایحه اصلاح بودجه 95 در کمیسیون رد شد، نمایندگان چه تصمیمی می گیرند / کلید در بسته نظام بانکی در دست مجلس

کلیات لایحه اصلاحیه قانون بودجه توسط نمایندگان مجلس رد شد تا به این ترتیب سرنوشت یکی از مهم ترین لوایحی که دولت امید داشت تا با آن شرایط نظام بانکی را تغییر دهد، در ابهام فرو رود. به گزارش «فرصت امروز» با این حساب دولت به دنبال شناسایی 45 هزار میلیارد تومان سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی و اختصاص آن به بانک های دولتی برای افزایش سرمایه بود. این پرداخت به عنوان تسویه بدهی دولت به این بانک ها در نظر گرفته شده بود.

یک فوریت بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید اما کمیسیون برنامه و بودجه با کلیات آن مخالفت کرد. کلیات این لایحه یک فوریتی با 10 رأی مخالف و 7 رأی موافق از مجموع 17 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات حاضر در جلسه به تصویب نرسید که نتیجه این رای گیری حتی اعضای کمیسیون را نیز شوکه کرد. با این تصمیم، اکنون گزارش رد لایحه باید در جلسه علنی مجلس مطرح و از نمایندگان رای گیری شود؛ درصورتی که نمایندگان گزارش کمیسیون را رد کنند، لایحه مربوطه به صورت دو شوری در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار می گیرد اما در صورت موافقت نمایندگان با نظر کمیسیون، لایحه از دستور کار مجلس خارج می شود. در بخشی از این لایحه آمده است به دولت اجازه داده می شود تا معادل 400 هزار میلیارد ریال از بدهی های خود را از جمله به بانک ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند.

کاهش قیمت نفت و دردسر بدهی ها

شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد به تشریح مفصل این لایحه و اهداف آن پرداخت و گفت: این اصلاحیه به دنبال باز کردن قفل نظام بانکی بود و رد آن کارکرد بازارها را محدود می کند.

شاپور محمدی در گفت وگو با ایرنا با اشاره به رد شدن کلیات لایحه اصلاح بودجه 95 در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اصلاحیه بودجه 95 از دو بخش اصلی تشکیل شده بود که بخش نخست آن مربوط به انتشار اوراق بهادار اسلامی شامل اسناد خزانه، اوراق مشارکت، صکوک اجاره، اوراق مرابحه و... برای پرداخت بدهی های دولت به بانک ها، پیمانکاران و. . . بود.

وی افزود: بخش دوم این لایحه به افزایش سرمایه بانک ها و پرداخت بدهی دولت به بانک ها از محل مازاد حساب تسعیر ارز بازمی گشت.

به گفته این مقام مسئول، اوراق بدهی پیش بینی شده در این لایحه قابل تحویل به بانک های طلبکار از دولت بود و به بانک های تجاری کمک می کرد تا با دریافت این اوراق، از آنها به عنوان پشتوانه در بازار بین بانکی استفاده کنند که در صورت رد نهایی این لایحه در مجلس، این امکان از بانک ها سلب می شود.

محمدی با یادآوری منابع مالی محدود دولت به ویژه به دلیل کاهش درآمدهای نفتی در سال گذشته افزود: در چنین شرایطی دولت نمی تواند از منابع خود بابت طلب بانک ها پرداخت داشته باشد، زیرا منابع نقدی نیز محدود است و از سوی دیگر نمی تواند به بانک ها اوراق بدهد.

محمدی ادامه داد: البته ممکن است دولت بتواند بخشی از بدهی های خود را از طریق تخصیص اوراق به افراد، پیمانکاران و شرکت هایی که به سیستم بانکی بدهکارند، پرداخت کند و با در پیش گرفتن یک سیاست توصیه ای، به آنها پیشنهاد کند تا این اوراق را به بانک ها بدهند تا به عنوان پشتوانه بپذیرند، اما این رقم در عمل بسیار محدود است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه این اصلاحیه به دنبال باز کردن قفل نظام بانکی بود، تصریح کرد: نظام بانکی تأمین کننده منابع مالی نظام تولیدی کشور است و اگر نتوانیم مسائل و مشکلات آن را حل کنیم، جایگاه آن به عنوان اهرم تأمین مالی اقتصاد بسیار تضعیف می شود.

کشف نرخ صحیح با انتشار اوراق بدهی

محمدی یادآور شد: پرداخت بدهی های دولت از طریق انتشار اوراق، همچنین می توانست کشف نرخ صحیحی برای منابع مالی به دنبال داشته باشد.

وی ادامه داد: اوراق بدهی در این ساز و کار، ابتدا در اختیار بانک ها قرار می گرفت، پس از آن بانک ها می توانستند در بازار بین بانکی معاملات خود را تقویت کنند و به این ترتیب، نرخ بین بانکی دقیق تر و کاراتر می شد.
به گفته این مقام مسئول، این اوراق که قرار بود در بازار سرمایه معامله شود، کشف نرخ در بازارهای مالی را با روند مطلوب تری به دنبال داشت که در صورت رد این لایحه، دستیابی به آن میسر نیست.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: رد کلیات این لایحه در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، کارکرد بازارها را محدود خواهد کرد و هرچند دولت در تلاش است تا با حداکثر بهره برداری از راهکارهای موجود، مشکلات بانک ها و بخش خصوصی را کاهش دهد، اما دامنه عمل محدود شده و زمان بیشتری برای حل و فصل مسائل از دست می رود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا روش مناسب دیگری برای ساماندهی بدهی های دولت و رفع مشکل تأمین مالی اقتصاد ایران وجود دارد، یادآور شد: همه ظرفیت های ممکن پیش تر در بودجه پیش بینی شده است که اینک نیز مورد استفاده قرار می گیرد، اما طرح پیش گفته یک اقدام خاص بود که در سبد ابزارهای سیاستی جایگزین نزدیکی برای آن وجود ندارد؛ مگر اینکه در آینده طرح های دیگری به تصویب برسد که البته در این صورت زمان بر خواهد بود.

اهتمام دولت به ایجاد انضباط مالی

محمدی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا می توان به صرف اجرای سیاست های پولی و سیاست های مرسوم در شرایط پایین بودن قیمت نفت به رفع مشکل تأمین منابع مالی و خروج غیرتورمی از رکود اکتفا کرد، افزود: سیاست های اقتصادی هیچ یک به تنهایی پاسخگوی همه مسائل نیستند و باید با هم و در کنار هم دیده شوند. به گفته وی، دولت به دنبال اعمال سیاست های مالی و ایجاد انضباط مالی در بازار بدهی است و در کنار آن، سیاست های پولی را که منجر به کاهش تورم شده اجرا کرده است که نتیجه آن کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ سود تسهیلات بود.

ندیمی: رد لایحه اصلاح به زیان اقتصاد است

مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: رد لایحه اصلاح بودجه 1395 کل کشور در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به زیان اقتصاد کشور، اشتغال و تولید است و انتظار می رود نمایندگان در صحن مجلس این تصمیم نادرست را تصحیح کنند. ابوذر ندیمی اظهار داشت: تصویب کلیات این لایحه در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به روشنگری بیشتر برای نمایندگان و رفع ابهامات نیاز داشت و غفلت از آن سبب شد تا کلیات با اختلاف چند رأی به تصویب نرسد. این نماینده ادوار مجلس تأکید کرد: با توجه به بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک ها و پیمانکاران، تنگناهای شبکه بانکی کشور در پرداخت تسهیلات و نیز رکود حاکم بر اقتصاد کشور از نمایندگان انتظار می رود با تصویب این لایحه به گشایش اقتصادی کمک کنند.

ندیمی خاطر نشان کرد: در گذشته نیز برخی طرح ها و لوایح در کمیسیون های مجلس رد می شد اما در صحن مجلس بار دیگر به تصویب می رسید و از این رو به نظر می رسد می توان از طریق رایزنی با نمایندگان و آگاهی بخشی به آنان درباره این لایحه مهم و تأثیر آن بر آینده اقتصاد کشور، بار دیگر لایحه دولت را به چرخه بررسی در مجلس بازگرداند.

مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: این لایحه برای بهبود روند تسهیلات دهی بانک ها به واحدهای تولیدی و پرداخت بدهی های دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی بود و منافع مادی برای دولت در بر نداشت.

وی افزود: به هر حال این دولت یا هر دولت دیگری باید بدهی خود را به نظام بانکی پرداخت کند.

نمایندگان به نافرجامی طرح رضایت نمی دهند

این نماینده ادوار مجلس تأکید کرد: فکر نمی کنم نمایندگان مجلس نیز راضی باشند لایحه ای که برای ترمیم اقتصاد کشور تهیه شده بود، نافرجام بماند و باوجود تأکید همه ارگان ها به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، این سیاست ها بر زمین بماند.

ندیمی، موضوع اشتغال و تولید را دغدغه همه ارکان نظام عنوان کرد و گفت: برای رفع این دغدغه همکاری دولت و مجلس برای تقویت قدرت تسهیلات دهی بانک ها ضروری است.

وی درباره اینکه کارشناسان دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی معتقد بودند دولت باید به جای لایحه اصلاح بودجه، متمم به مجلس ارائه می کرد، گفت: ایرادهایی که این دو نهاد به لایحه گرفته بودند، اغلب شکلی بود نه محتوایی و می شد عنوان را بنا بر نظر مجلس تغییر داد. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: البته مواردی چون تسعیر ارز و پرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی از محل آن بیش از آنکه سقف بودجه دولت را تغییر دهد، یک عملیات حسابداری است و اکنون نیز بانک مرکزی مانده عملیات تسعیر را محاسبه می کند و از این رو بهتر است آن را صرف امور کلیدی اقتصاد کنیم.

ندیمی از نمایندگان مجلس خواست تا برای رفع بخشی از مشکلات کنونی اقتصاد کشور به ویژه بیکاری و ناتوانی بانک ها در تسهیلات دهی به بخش تولید، به دولت کمک کنند وگرنه مشکلات همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

دست دولت بسته می شود

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می گوید، لایحه اصلاحیه بودجه 1395 کل کشور تدبیرمناسبی از سوی دولت برای خروج از رکود و رونق کارهای پیمانکاری است و مجلس نباید آن را رد می کرد زیرا آسیب آن متوجه مردم خواهد شد. بهمن آرمان به انتقاد از عملکرد مجلس شورای اسلامی در دوره جدید پرداخت و خاطرنشان کرد: چنین اقدام های غیرکارشناسانه از سوی نمایندگان، مردمی را که در انتخابات حماسه آفریدند دلسرد خواهد کرد.

آرمان گفت: تصور مردم این بود نمایندگانی که آنها برای دور جدید انتخاب کرده اند تنها به بررسی عالمانه و آگاهانه طرح ها و لوایحی که از سوی دولت به آنان واگذار می شود به دور از شعارزدگی و سیاسی کاری خواهند پرداخت و گام های مؤثر برای رفع مشکل های کشور برخواهند داشت. این کارشناس ارشد اقتصادی معتقد است نوع برخورد مجلس با لایحه مذکور این ذهنیت را ایجاد کرده که مجلس جدید نیز تنها به دنبال گذاشتن چوب لای چرخ دولت است.

آرمان افزود: نمایندگان مجلس از یک طرف همواره مطرح می کنند اقتصاد کشور با رکود مواجه است و شرکت های پیمانکاری با ظرفیت زیر 30 درصد کار می کنند و بر همین اساس مجبور شده اند تعداد زیادی از پرسنل خود را از کار برکنار کنند زیرا دولت پولی ندارد به آنها بدهد. از طرف دیگر راه چاره ای را که دولت برای حل این معضل ها در نظر گرفته و در لایحه اصلاحیه پیشنهاد داده بود تا بتواند بخشی از بدهی پیمانکاران را پرداخت کند تا آنها امیدوار به انجام کار بیشتر شوند و کارگاه های ساختمانی و عمرانی از رکود فعلی خارج شود، می بندند.

این کارشناس ارشد اقتصادی یادآور شد: اقدام غیرکارشناسی مجلس در رد لایحه اصلاح بودجه 1395 کل کشور نه تنها ضربه به دولت است بلکه کل حاکمیت را با مشکل مواجه خواهد کرد و در نهایت این مردم متضرر اصلی خواهند شد.

*****

شاپور محمدی: رد کلیات این لایحه در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، کارکرد بازارها را محدود خواهد کرد و هرچند دولت در تلاش است تا با حداکثر بهره برداری از راهکارهای موجود، مشکلات بانک ها و بخش خصوصی را کاهش دهد، اما دامنه عمل محدود شده و زمان بیشتری برای حل و فصل مسائل از دست می رود.

****

ابوذر ندیمی: مواردی چون تسعیر ارز و پرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی از محل آن بیش از آنکه سقف بودجه دولت را تغییر دهد، یک عملیات حسابداری است و اکنون نیز بانک مرکزی مانده عملیات تسعیر را محاسبه می کند و از این رو بهتر است آن را صرف امور کلیدی اقتصاد کنیم.