کمک های دولتی برای توسعه بخش خصوصی در کویت

کویت به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت، یکی از اعضای کلیدی دو نهاد مهم اوپک و شورای همکاری خلیج فارس است. این کشور یکی از پویاترین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است که بودجه نسبتا خوبی در اختیار این نهاد قرار می دهد.

کویتی ها در ادامه تلاش برای تنوع بخشیدن به اقتصادشان و کاهش وابستگی به درآمد نفت، توجه بسیار بیشتری را معطوف به چندین پروژه زیربنایی کرده اند تا با اقتصاد جهانی هرچه بیشتر همسو و هماهنگ شوند.

اقدامات مقامات کویت برای تنوع بخشی به اقتصاد این کشور با محوریت توجه به بخش خصوصی انجام می شود؛ یعنی دولت با تخصیص بودجه و برداشتن موانع اداری برای بخش خصوصی فرصت ایجاد می کند تا این بخش در حوزه های گوناگون قدرتمندتر شود.

قدرت اقتصاد کویت مدیون درآمد نفت است که سخاوتمندانه 100میلیارد بشکه ظرفیت دارد. برنامه ریزی این کشور این است که تولید خود را تا سال 2020 به روزی 4میلیون بشکه برساند. نفت، 60درصد تولید ناخالص ملی و 95درصد صادرات این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس است.

باوجود وابستگی تاریخی کویت به نفت، دولت این کشور برنامه  جامعی برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود و جان دوباره دادن به بخش خصوصی دارد. طرح توسعه ملی (NDP)  که سال 2010 در مجلس این کشور تصویب شد، 20 ساله است و بیش از 103میلیارد دلار بودجه دارد. قرار است در سال 2030 کویت هاب بانکداری، تجارت و خدمات در منطقه خلیج فارس باشد.

همین حالا در این کشور شرکت های خصوصی هستند که در سطح جهانی مطرح شده اند؛ شرکت هایی چون شرکت بزرگ مخابراتی زین و شرکت هواپیمایی جزیره در این دسته قرار می گیرند.

با طرح هایی برای شبکه حمل ونقل جدید، زیرساخت های به روز شده، افزایش تولید نفت و بهبود وضع خدمات، بیش از 800 پروژه در این طرح جامع تعریف شده است. این پروژه ها می توانند تعادل میان بخش خصوصی و دولتی در این کشور را ایجاد کنند. در کنار این هدف مهم، کویتی ها با طرح های توسعه ای خود را برای پذیرش رشد جمعیت کشورشان هم آماده می کنند.

کویت یعنی قلعه ساخته  شده در کنار آب. رشد اقتصادی این کشور در نیمه دوم قرن بیستم آغاز شد. این کشور در کنار همسایگانش یعنی امارات، بحرین، عربستان، عمان و قطر از اعضا و یکی از بنیانگذاران شورای همکاری خلیج فارس است.

از سال 1975 که نفت و گاز در کویت ملی شد، اقتصاد در این کشور به شدت رنگ دولتی به خود گرفت. ملی شدن صنعت نفت و گاز عصری طلایی برای اقتصاد کویت رقم زد. اما اشکال کار در آنجا بود که همه چیز در اقتصاد این کشور به دولت ختم می شد.

برنامه توسعه ملی یا همان NDP یک دستاورد مهم برای دولت کویت به شمار می آید که باعث شده قوه مجریه و مقننه در این کشور در کنار یکدیگر برای رسیدن به یک هدف مشترک که همان توسعه و قدرت بخشیدن به بخش خصوصی است، تلاش کنند.

این در شرایطی است که با کاهش شدید قیمت نفت و در نتیجه شیب رو به پایین درآمدهای دولتی، وزارت دارایی این کشور تصمیم گرفت که 17/8درصد از هزینه های خود را در سال 2015-2016 کاهش دهد و این کار را انجام داد. این کاهش البته شامل پروژه های زیربنایی بزرگ نمی شد.

کاهش هزینه های دولتی، دولت را با چالش های جدی مواجه کرد، اما مقامات این کشور در تلاش هستند با این چالش ها مبارزه کنند و اجازه ندهند که تورم به خاطر کاهش هزینه های دولتی بالا برود. یکی دیگر از نگرانی های دولت پس از تصویب کاهش هزینه های خود هشدار صندوق بین المللی پول است که می گوید تا سال 2017 دولت هرچه درآمد دارد را باید خرج کند و چیزی برای پس انداز برایش باقی نمی ماند.

بنابراین کویتی ها مجبور هستند با احتیاط بیشتری ادامه برنامه توسعه ملی شان را پیش ببرند. البته نکته مهم این است که مقامات کویت عزم خود را برای نزدیک تر شدن به اقتصاد جهانی جزم کرده اند و می خواهند یک کشور قدرتمند در اقتصاد جهانی باشند.

از طرف دیگر، رشد جمعیت در این کشور نیاز به بزرگ تر و متنوع تر شدن اقتصادش را پررنگ تر کرده است و مقامات دولتی با پر و بال دادن به بخش خصوصی می خواهند به حرکت توسعه ای خود ادامه دهند. طبق اعلام صندوق بین المللی پول، میانگین رشد جمعیت این کشور بین سال های 2000 تا 2012 سالانه 3/1درصد بوده است.

بر همین اساس، 57درصد کویتی ها اکنون زیر 25 سال هستند. این یعنی در دو دهه آینده جمعیتی جوان انتظار شغل، زندگی و رفاه از دولت دارند. در این شرایط کویتی ها بهترین راه را انتخاب کرده اند و با بها دادن به بخش خصوصی کشورشان را در تعادل اقتصادی نگه می دارند.