کنترل تورم به قیمت کاهش قدرت خرید مردم

مسئولان و دولتمردان معتقدند که میزان تورم را در کشور کاهش داده اند، اما باید توجه داشته باشیم کنترل و کاهش تورم، دو مقوله جدا از هم است و در واقع دولت یازدهم در کنترل تورم موفقیت خوبی داشته است.

آنطور که اعداد و ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار نشان می دهد، کاهش تورم در کشور اتفاق افتاده، اما این کاهش تورم به گونه ای نیست که کاملا ملموس و در زندگی مردم اثربخشی داشته باشد. آمار ارائه شده در این زمینه اشاره به سبد کلی کالا دارد و ممکن است در برخی کالاها به دلیل رکود حاکم بر بازار و به دلیل مشکلات، فروشندگان ارزان تر بفروشند، اما از نظر اینکه این کاهش تورم، اثر ملموس گذاشته باشد و مردم این موضوع را در تامین مایحتاج عمومی خود حس کرده باشند، اینطور نیست.

در عین حال ممکن است برخی تولیدکنندگان به لحاظ نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی، بعضا محصولات و کالاهای تولیدی خود را زیر قیمت هم عرضه کنند ولی این به آن معنی نیست که تورم با برنامه ریزی دقیق کاهش یافته و این روند کاهشی استمرار دارد.

کاهش تورم به معنای واقعی آن به چند مولفه بستگی دارد؛ یک مولفه بسیار مهم این است که هزینه تولید کاهش یابد و در این رابطه باید قیمت مواد اولیه کاهش پیدا کند. دومین موضوع، کاهش قیمت حمل و نقل و موضوع دیگر هم کاهش عوارض و مالیات است. از همه اینها مهم تر قدرت نقدینگی واحدهای تولیدی است، به گونه ای که این واحدها بتوانند منابع مالی و پولی خود را افزایش دهند.

در واقع کاهش میزان تورم دقیقا به کاهش قیمت کالاها بستگی دارد. به عنوان مثال نمی توان انتظار داشت که برای یک دامدار، قیمت نهاده های تولید به شکل سرسام آوری افزایش پیدا کند و در مقابل دامداران شیر و گوشت را به قیمت پایین بفروشند. در واقع کاهش میزان تورم به شکل برنامه ریزی شده، استراتژی و سیاست گذاری دقیقی می خواهد و این استراتژی و برنامه ریزی باید به صورت میان مدت و بلند مدت باشد.

در واقع اینکه مسئولان می گویند تورم را کنترل کرده اند، درست می گویند و اجازه نداده اند که قیمت ها بالا برود، اما به قیمت آنکه قدرت خرید مردم را گرفته اند و اگر مردم قدرت خرید داشته باشند شرایط تورم به این شکل ادامه پیدا نمی کرد. در حقیقت زمانی دولت می تواند بگوید که در رابطه با کاهش تورم، اقدام قابل توجهی انجام داده که در کنار آن رکود را هم مدیریت کرده و رونقی ایجاد کند.

این در حالی است که هم اکنون سبد کالای بسیاری از خانوارها و افراد جامعه کوچک شده است و برخی کالاها را کمتر از گذشته مصرف می کنند. بنابراین کاهش تورم منجر به تشدید رکود شده است و این هنر نیست که دولت بگوید تورم را کاهش داده است.

البته بعضا گفته می شود که در مورد برخی کالاها از رکود خارج شده ایم، اما باید ببینیم که در کدام صنایع از رکود خارج شده ایم و این بسیار مهم است. آیا صنایع کوچک و متوسط از رکود خارج شده اند یا در صنایع بزرگ هم این اتفاق افتاده و بازار آنها کجاست؟ اینها عواملی است که مانند دانه های زنجیر به یکدیگر متصل است.

در واقع پدیده رکود تورمی بروز همزمان دو معضل اقتصادی نرخ رشد تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه های مختلف بر جامعه تحمیل می کند.

ریشه های رکود تورمی در ویژگی های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست های پولی و مالی، ساختار بودجه ای دولت، میزان کشش پذیری سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس انداز و سرمایه گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است. نکته قابل توجه آن است عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده اند.

شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. با توجه به ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه های مداوم و شوک های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند. مهم ترین راه حل های مقابله با رکود تورمی در ایران می تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه های جاری دستگاه ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه ای که موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی نشود، باشد.

اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی و افزایش سرمایه گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شود، پرهیز از سیاست هایی که عواقبی چون فعالیت های رانت جویانه و دلالی دارد و افزایش تولید و بهره وری کل عوامل تولید از دیگر راهکارهاست.

رئیس اتاق بازرگانی سمنان