ارائه لایحه اصلاح نظام بانکی به دولت

معاون وزیر اقتصاد از نهایی شدن پیش‌نویس لایحه اصلاح نظام بانکی کشور خبر داد و گفت: لایحه نظام بانکی با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تدوین شده و به‌زودی به هیأت وزیران ارائه می‌شود. به گزارش مهر، محمد پاریزی افزود: هم‌اکنون این پیش‌نویس به‌صورت فشرده در حال بررسی نهایی است و پیش‌بینی می‌شود مراحل آن درهیات وزیران برای تقدیم به مجلس نیز با سرعت انجام شود.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دستور اخیر رییس‌جمهور برای اصلاح نظام بانکی و تقویت بازار سرمایه گفت: لایحه نظام بانکی دو بخش اصلی دارد که یکی مربوط به بانک مرکزی و بازنگری در ارکان نظام پولی کشور، جایگاه بانک مرکزی و نهاد سیاست‌گذار و نهاد نظارتی است. وی ادامه داد: بخش دوم لایحه نیز به بازنگری و مهندسی مجدد عملیات بانکی شامل نحوه عقود، وام‌دهی، اعتباردهی، بنگاهداری و سایر عملیات بانکداری است تا کارایی نظام بانکی ارتقا یابد.

معاون وزیر اقتصاد درباره اهمیت دستور رییس‌جمهور به معاون اول خود برای اصلاح نظام بانکی و تقویت بازار سرمایه گفت: متأسفانه یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران بانک محور بودن و نقش اندک بازار سرمایه در تأمین مالی و بازار پولی است. پاریزی افزود: کسانی‌که می‌خواهند در کشور سرمایه‌گذاری کنند، انتظار دارند به بانک مراجعه کرده و با دریافت تسهیلات، تأمین مالی شوند و سپس بدهی خود را به بانک پرداخت کنند. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه این وابستگی به تامین مالی بانک‌ها در شرایط فعلی تشدید شده است، گفت: اتفاقاتی در اقتصاد ایران افتاد که نیاز به نقدینگی و نقدینه خواهی را افزایش داده است.

پاریزی تصریح کرد: همچنین افزایش نرخ ارز سبب شد بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش بیشتری برای واردات مواد اولیه نیاز داشته باشند و این موضوع نیاز به تأمین مالی از طریق بانک‌ها را افزایش داد. از طرفی ساختارهای مالی بانک‌ها با مشکل مواجه است زیرا بخشی از منابع آنها از دسترس بانک خارج شده و نمی‌توانند نیاز بنگاه‌های اقتصادی را اجابت کنند. وی گفت: رویارویی این عرضه و تقاضا با شکل غیرمتعارف سبب شد تا حساسیت به نظام بانکی چندبرابر شود و ذهن سیاست‌گذاران و مسئولان عالی کشور برای اصلاح نظام بانکی بیش از سایر بخش‌ها، معطوف شود.

پاریزی تصریح کرد: هر تصمیمی برای رونق اقتصادی کشور مستلزم تأمین مالی است و در این تأمین مالی بانک‌ها نقش اساسی دارند اما اکنون در شرایطی قرار دارد که نمی‌تواند این نقش را خوب ایفا کند و به آسیب‌شناسی و حل موضوع نیاز دارد. پاریزی درباره الزامات تحقق دستور رییس‌جمهور برای اصلاح نظام بانکی و تقویت بازار سرمایه، اظهار داشت: ابتدا میان بازار سرمایه و بانک‌ها باید تقسیم کار تخصصی انجام شود. وی افزود: در این تقسیم کار همه نیازهای بلندمدت، سرمایه‌گذاری جدید و موضوعات بنگاه‌های بزرگ باید به سمت بازار سرمایه هدایت شود و بانک‌ها نیز عهده‌دار تأمین مالی کوتاه و میان مدت و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط و کسب‌وکارهای خرد شوند. در این شرایط بازار پولی و تأمین مالی در اقتصاد کشور متعادل‌تر خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد حل کردن مشکل ساختار مالی بانک‌ها را اولویت دوم اصلاح نظام بانکی ذکر کرد و گفت: هم‌اکنون ساختار مالی بانک‌ها معیوب است و باید بتوانیم منابع مالی آنها را بازگردانیم. وی افزود: بخشی از منابع مالی بانک‌ها که از دسترس آنها خارج شده مربوط به بدهی دولت به بانک‌هاست که باید تعیین‌تکلیف شوند و سپس مطالبات معوق بانک‌هاست، ضمن آنکه سرمایه بانک‌ها نیز باید افزایش یابد. هرچه سرمایه بانک‌ها جدی‌تر دیده شود قدرت وام دهی بانک‌ها افزایش خواهد یافت.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد، اولویت سوم را ساماندهی بازار پولی کشور اعلام کرد و گفت: در بازار پولی کشور با پدیده‌ای مواجه هستیم که هزینه تأمین مالی را به‌شدت بالا برده و سبب آشفتگی بازار پولی شده است. پاریزی گفت: این پدیده وجود مجموعه‌هایی است که نمی‌توان نام مؤسسه مالی و اعتباری به آن اطلاق کرد، زیرا فاقد مجوز هستند و قواعد را رعایت نمی‌کنند. ورود این مؤسسه‌های بدون مجوز، تأمین مالی را بی آنکه ارتباطی با بازده تسهیلات داشته باشد، گران می‌کند. وی افزود: تأمین مالی گران‌قیمت این توقع را ایجاد کرده که افراد سپرده بگذارند و سود بالا دریافت کنند که این سود بالا به سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در قالب افزایش تورم و قیمت‌ها به جامعه بازمی‌گردد. پاریزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه‌ها و مساعدت قوای سه‌گانه گفت: همگرایی خوبی برای ساماندهی مؤسسه‌های مالی غیرمجاز ایجاد شده تا بازار پولی به قاعده و سازوکار اصولی و منطقی خود بازگردد.