بانک‌ها قول مبارزه با فعالیت‌های اقتصادی تروریستی را دادند

موسسات مالی اقدامات خود علیه فعالیت‌های اقتصادی تروریستی را شدت می‌بخشند. ‌«‌میشل ساپین‌»‌ وزیر اقتصاد فرانسه بانک‌ها را به  «مراقبت‌های شدید» فراخواند.اقدام علیه تروریسم با تجمیع جهانی در زمینه اقتصادی در حال انجام است و در این برخورد، موسسات بانکی در خط مقدم قرار دارند. به هر روی این پیامی بسیار روشن از ‌«‌میشل ساپین‌»‌ و ‌«‌فرانسوا ویلروی دو گالهارو‌»‌ رئیس بانک مرکزی فرانسه بود. در کنفرانس مشترک آنها ‌«‌به سازمان‌های اقتصادی، الزاماتی که باید در برابر فعالیت‌های اقتصادی تروریستی در نظر بگیرند یاد آوری شد.»

بانک‌ها ملزم شده‌اند دقت خاصی درباره هویت مشتری‌های‌شان داشته باشند. برای مثال در حیطه رابطه کاری ‌«‌انتظار می‌رود که سازمان‌های مالی اطلاعاتی در این موارد جمع‌آوری کنند: مشاغل، اصالت و مقصد سرمایه‌ها، روابط فامیلی، ارتباطات و روابط عوامل.»سازمان پردازش اطلاعات و اقدام علیه مدارهای مخفی (Tracfin)، ملزم کرده که سازمان‌های اقتصادی تمام عملیات پیچیده یا افزایش غیر‌عادی سرمایه را مشخص کنند.

تصمیمات جدید مدیریتی بر اهمیت اعلام سوء ظن‌ها تأکید داد. سازمان پردازش اطلاعات و اقدام علیه مدارهای مخفی (Tracfin) اعلام داشته است: ‌«‌با توجه به قانون 561 در حیطه قوانین پولی و مالی، اعلام سوءظن‌ها الزامی است. باید مقدار یا عملیات‌های بانکی این افراد مشخص شود: عملیاتی که عاملان اقتصادی آن مورد ظن بوده یا دلایل محکمی برای ظن به آنها وجود دارد یا کسانی که یک سال محکومیت دارند یا در فعالیت‌های تروریستی شرکت داشته‌اند.»

«فردریک لودیا»، رئیس اتحادیه بانک‌های اروپایی (Fbe) می‌گوید: صنعت بانکداری برای مبارزه با فعالیت‌های اقتصادی تروریست‌ها بسیج شده است.شمار اظهار سوءظن نزدیک 34 درصد در سال 2014 افزایش داشته که نزدیک به 80 درصد آنها از بانک‌ها بوده است. Fbe اعلام داشت:  «بانک‌های فرانسوی قوانین مبارزه با تروریسم را به خوبی رعایت می‌کنند که بر دو راهکار استوار است: ثبات از یک طرف و از طرفی دیگر مکاتبه نظام‌مند اطلاعات با سازمان مبارزه با جرائم.»فردریک لودیا رئیس  (Fbe) اظهار داشت که صنعت بانکداری به‌طور کامل برای مبارزه علیه فعالیت‌های اقتصادی تروریست‌ها آماده است.

ماریا لایانی، رئیس اتحادیه بانک‌های فرانسوی نیز بیان داشته که  «بانک‌ها با در اختیار داشتن قدرت، در این زمینه اثر‌گذاری خود را افزایش خواهند داد.»بانک مرکزی فرانسه پیشتر به دولت این کشور در زمینه کارت‌های الکترونیکی برای پرداخت، هشدار داده بود. سازمان پردازش اطلاعات و اقدام علیه مدارهای مخفی در سال 2014 هشدار داده بود که برخی از ابزارهای پولی و مالی الکترونیکی خطر خاصی را در بر دارد که هیچ‌کس نمی‌تواند این کارت‌ها را ضمانت کند.در عمل این روش‌ها می‌توانند برای فعالیت‌های تروریستی استفاده شوند. برای مبارزه علیه تروریسم باید تمام عاملان شبکه‌های پرداخت، بدون استثنا مطیع قانون همگانی باشند.