جمعه, 09 اسفند 1398 - 19:39

 سرانجام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنجم اسفندماه امسال، دستورالعمل قانون تسهیل بدهی بدهکاران بانکی کشور را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این قانون حاصل مدت ها مباحث کارشناسی بین مجلس، شبکه بانکی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است که نهایتا با اعمال اصلاحات و جهت دهی مناسب توسط مجمع تشخیص به تصویب رسید و در هشتم آذرماه ۹۸، رئیس جمهور آن را به دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ کرد. گفتنی است در تبصره بند ۹ قانون مورد اشاره، بانک مرکزی ماموریت دارد حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ قانون، دستورالعمل اجرایی آن را تهیه کرده و به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ کند که این دستورالعمل اخیرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. مشمولین مصوبه مورد بحث نیز با شرایط خاصی از امتیازات قانون برخوردار خواهند شد، اما آنان برای بهره مندی از مزایای مصوبه فقط تا پایان امسال مهلت دارند درخواست خود را به بانک های تسهیلات دهنده ارائه دهند. در مورد مقررات این قانون و دستورالعمل اجرایی آن، چند نکته قابل توجه است:

تا پایان سال

اول؛ تسهیلات مشمول قانون

اولین پرسش آن است که چه تسهیلاتی را می توان در حوزه شمول مقررات مصوبه مجمع تشخیص دانست؟ در پاسخ باید گفت، در تبصره بند ۹ قانون تاکید شده تسهیلات تولیدی (ریالی و غیرارزی) مشمول بهره مندی از امتیازات قانون هستند. بنابراین تسهیلات غیرتولیدی نظیر خرید مسکن، جعاله یا مضاربه، مشمول مصوبه مجمع نیست. بانک مرکزی هم به منظور تعیین مصادیق تسهیلات تولیدی در ماده ۲ دستورالعمل تاکید کرده است: «مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي ريالي که قرارداد ملاک محاسبه آن در سامانه سمات صرفا در بخش هاي اقتصادي کشاورزي، شکار و جنگل داري؛ شيلات؛ استخراج معادن؛ صنعت؛ ساختمان و تأمين برق، آب و گاز با هدف ايجاد، توسعه، تأمين سرمايه در گردش و تعميرات طبقه بندي شده باشد، مشمول مفاد اين دستورالعمل مي باشد.» به غیر از بخش های اشاره شده، سایر تسهیلات مشمول استفاده از مزایای قانون نخواهد بود. ضمنا دستورالعمل بانک مرکزی تصریح دارد که قراردادهاي فروش و واگذاري دارايي هاي مؤسسه اعتباري و تسهيلات اعطایي ارزي اعم از منابع داخلي مؤسسات اعتباري و ساير منابع، از شمول اين دستورالعمل مستثني هستند. بدین ترتیب، فقط تسهیلات تولیدی اعلام شده توسط بانک مرکزی در دایره مصوبه مجمع تشخیص جای می گیرند.

دوم؛ مشتریان مشمول استفاده از مزایای قانون

پرسش بعدی آن است که کدام یک از تسهیلات گیرندگان می توانند از امتیازات در نظر گرفته شده در مصوبه مجمع برخوردار شوند؟ پاسخ آن است که کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که تسهیلات موردنظر قانون را از بانک یا موسسه اعتباری دریافت کرده اند، می توانند از مزایای مصوبه مجمع تشخیص بهره مند شوند، اما در مورد برخورداری اشخاص حقوقی از این امتیازات، شرط است که دولتی نباشند بنابراین شرکت ها یا موسسات و سازمان های دولتی، ولو آنکه از بانک تسهیلات تولیدی دریافت کرده باشند، نمی توانند از امتیازات مصوبه مجمع استفاده کنند. متاسفانه دستورالعمل بانک مرکزی، ضابطه یا ملاک مشخصی برای تعیین دولتی یا غیردولتی بودن اشخاص حقوقی تعیین نکرده است بنابراین تشخیص و احراز این موضوع برعهده بانک های تسهیلات دهنده خواهد بود، ضمن آنکه دستورالعمل بانک مرکزی در مورد این موضوع که آیا متعهدین و ضامنین و وثیقه گذاران و راهنین تسهیلات تولیدی هم می توانند درخواست برخورداری از مزایای مصوبه مجمع و فک رهن از اموال رهنی را داشته باشند یا نه، مسکوت است.

سوم؛ مهلت ارائه درخواست به بانک های تسهیلات دهنده

نکته ای که ضرورت دارد مشمولان مصوبه مجمع تشخیص نسبت به آن، توجه داشته باشند، این است که براساس دستورالعمل بانک مرکزی، مشمولین این قانون فقط تا پایان امسال مهلت دارند درخواست کتبی خود را به بانک های ذی ربط ارئه دهند، لذا تعلل در ارائه درخواست موجب محرومیت از مزایای قانون خواهد بود. هرچند انتظار می رفت بانک مرکزی، فرم متحدالشکل درخواست را نیز تهیه کرده و به بانک ها ابلاغ می کرد تا از تعدد شیوه های درخواست مشتریان اجتناب شود، اما با این حال، توصیه می شود که هر بانک، فرم درخواست مشتریان مشمول قانون تسهیل را سریعا تهیه کرده و بر روی وب سایت خود در دسترس همگان قرار دهد و نحوه ارائه این درخواست (ثبت در سامانه بانک یا تحویل حضوری یا ارسال از طریق پست سفارشی یا...) را دقیقا مشخص کند تا مردم دچار سردرگمی نشوند.

چهارم؛ اقلام اطلاعاتی سامانه بانکی

در سامانه هر بانک می بایستی اقلام اطلاعات حساب مشتری بدهکار مربوط به قرارداد ملاک محاسبه، از قبيل شماره درخواست/پيگيري تسهيلات، تاريخ انعقاد قرارداد، نوع قرارداد، مبلغ اصل قرارداد، نرخ سود مندرج در قرارداد، تاريخ سررسيد اقساط/قرارداد، مبالغ پرداختي مشتري و تاريخ آنها، کدملي/شناسه ملي مشتري و همچنين مانده بدهي محاسبه شده وارد شود و افزون بر آن، بانک مرکزی نیز بدین سامانه دسترسی داشته باشد تا بتواند نسبت به تایید یا رد مانده بدهی مشتریان مشمول مصوبه مجمع اقدام و اعلام نظر کند. به هرحال، بانک بایستی حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول درخواست مشتری، اطلاعات مربوط به آن را در سامانه ای که هر بانک بابت اجرای این قانون راه اندازی کرده، وارد کند.

پنجم؛ نحوه تعیین میزان بدهی مشتری به بانک

تعیین میزان بدهی مشتریان مشمول مصوبه مجمع تشخیص، یکی از مهم ترین بخش های این قانون است. براساس دستورالعمل بانک مرکزی، میزان بدهی مشتریان طبق «قرارداد ملاک محاسبه» توسط بانک های تسهیلات دهنده محاسبه و تعیین می شود و به بانک مرکزی اعلام خواهد شد و در صورت تایید آن توسط بانک مرکزی، مشتری بایستی بدهی تاییدشده را به بانک پرداخت کرده و بدهی خود را تسویه کند. در این زمینه هم در قانون و هم در دستورالعمل بانک مرکزی، ملاک و نحوه تعیین میزان بدهی مشتری دقیقا مشخص است. در ماده ۵ دستورالعمل، ملاک تعیین میزان بدهی مشتری چنین تعیین شده است: «مؤسسه اعتباري موظف است، قرارداد ملاک محاسبه را به شرح ذيل تعيين کند:

۱-۵-در صورتي که قرارداد تسهيلات گيرنده با مؤسسه اعتباري، تجديد يا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهي تسهيلات گيرنده خواهد بود.

۲-۵-در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده، یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافق نامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد و قرارداد اولیه قبل از تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ منعقد شده باشد، آخرین قرارداد یا توافق نامه قبل از تاریخ مزبور «قرارداد ملاک محاسبه» مشتری تلقی شده و مانده بدهی مشتری براساس آن محاسبه می شود.

۳-۵-در صورتي که قرارداد تسهيلات گيرنده، يک يا چند نوبت از طرقي مانند انعقاد توافق نامه، قرارداد جديد يا اعطاي تسهيلات جايگزين، تجديد يا امهال شده باشد و قرارداد اوليه بعد از تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولين قرارداد بعد از تاريخ يادشده مي باشد.»

به هرحال، میزان بدهی مشتری فقط شامل مانده اصل و سود قبل از سررسید است که براساس «قرارداد ملاک محاسبه» تعیین خواهد شد، اما جرائم تاخیر شامل اقلامی که مانده بدهی مشتری را تشکیل می دهند، نخواهد بود.

ششم؛ سقف برخورداری

سقف مجاز مبلغ اصل تسهیلات مندرج در «قرارداد مبنای محاسبه» که مشمول دستورالعمل هستند، در تمامی موسسات اعتباری برای اشخاص حقیقی مبلغ 5میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی (غیردولتی) مبلغ 20 میلیارد ریال است، اما در این زمینه باید توجه کرد که براساس تبصره ۳ بند ۷ دستورالعمل بانک مرکزی؛ «براي اشخاص داراي تسهيلات متعدد در سطح تمامي مؤسسات اعتباري، مجموع مبالغ اصل قراردادهاي ملاک محاسبه تا حدود مقرر در اين ماده، مشمول مفاد اين دستورالعمل مي باشد. چنانچه لحاظ کردن مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه در مجموع مبالغ اصل قراردادهاي ملاک محاسبه منجر به تخطي از حدود مقرر در اين دستورالعمل گردد، تمام مبلغ قرارداد مزبور مشمول مفاد اين دستورالعمل نمي باشد.»

هفتم؛ شرط برخورداری از امتیازات

شرط برخورداری از امتیازات مصوبه مجمع تشخیص، پرداخت نقدی بدهی تاییدشده توسط بانک مرکزی از سوی مشتری بدهکار به بانک است بنابراین مشتری بدهکار نمی تواند پرداخت بدهی خود را به صورت اقساطی از بانک تسهیلات دهنده درخواست نماید.

واقعیت آن است که اجرای دقیق مصوبه مجمع تشخیص در عمل، با زیان قابل توجه بانک های تسهیلات دهنده همراه خواهد بود، اما با وجود این زیان، هیچ بانک یا موسسه اعتباری بر لزوم اجرای صحیح و دقیق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و رضایت مشتریان تردید ندارد، زیرا همگامی با بخش تولید همواره یکی از سیاست ها و راهبرد اصلی نظام بانکی کشور بوده است. به هرحال، اجرای دقیق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیازمند اشتراک مساعی و تفاهم فکری بین مشتریان، بانک ها و موسسات اعتباری و بانک مرکزی است. تسهیلات گیرندگان بخش تولید نیز به این نکته توجه کنند که مهلت درخواست فقط تا پایان سال جاری است.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها*

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید