حفره 20 میلیارد دلاری در بزرگ‌ترین اقتصاد آفریقا

قدرت سبب فساد می‌شود و همچنین اقتصادهایی با منابع قوی مثل نیجریه که دسترسی آسان به منابع نفتی دارند راه را برای رشوه باز می‌کند. از 168 کشور که در نظر‌سنجی شرکتTransparency International  (یک گروه آلمانی مبارزه با فساد اداری) و در زمینه شاخص فساد سالانه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، نیجریه سی‌ودومین رتبه را از انتهای جدول به خود اختصاص داده ‌است. افشاگران اقتصادی بارها سعی‌کرده‌اند تا میزان پول نقدی را که از سرمایه عمومی نیجریه از دست می‌رود حساب کنند. یک رئیس بانک‌مرکزی پس از آن‌که ادعا کرد مبلغ 20 میلیارد دلار از پول ملی نیجریه به سرقت رسیده ‌است، شغل خود را از دست داد.

اما این تنها بخش بسیار کوچکی از خساراتی است که به دلیل فساد ایجاد شده‌اند. نکته اصلی اینجاست که جایگاه نیجریه در صورتی که مقامات و سیاستمداران قدری درستکارتر بودند کجا می‌توانست باشد. یک اقتصاددان از دانشگاه (PricewaterhouseCoopers  (PwCدر تحقیقی نیجریه را با سه کشور دیگر که مثل نیجریه از منابع زیادی برخوردارند اما درگیر فساد کمتری‌ هستند مقایسه کرده‌ است. این سه کشور عبارتند از: غنا، مالزی و کلمبیا.

مطالعه این محقق به این نتیجه رسید که اقتصاد نیجریه که در سال 2014، ارزشی معادل 513 میلیارد دلار داشته‌ است، می‌توانست در صورت فساد کمتر، از 22 درصد بیشتر باشد. تا سال 2030 ارزش بزرگ‌ترین اقتصاد آفریقا باید سه برابر شود. با این حال اگر نیجریه بتواند میزان فساد را به درجه مالزی  (که البته خود با فساد دست‌و پنجه نرم می‌کند) برساند اقتصادش می‌تواند با 37‌درصد رشد بیشتر مواجه باشد. این سرمایه بیشتر ارزشی معادل 534 میلیارد دلار خواهد داشت.

اگر کاری برای مبارزه با فساد صورت نگیرد، هزینه فساد در نیجریه تا سال 2019 به ازای هر نفر به 2 هزار دلار خواهد رسید. برخی از این خسارات به صورت واضح قابل رویت است. زمانی ‌که سرمایه نقدی عمومی که بیشتر از نفت به دست‌ می‌آید به یکباره خرج می‌شود و از دست می‌رود، سرمایه‌گذاری در بهداشت و سلامت، آموزش و راهسازی با مشکل جدی روبه‌رو می‌شود.

مشاغل مهم در موسسات عمومی بیشتر به خانواده و دوستان رئیس این موسسات تعلق دارد و افراد کارآمد و متخصص نمی‌توانند به این موسسات راه پیدا کنند. به همین دلیل این شرکت‌ها و موسسات کارایی بسیار کمتر از آنچه باید داشته باشند، دارند. به علاوه کشورهایی که فساد در آنها بالا است قادر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیستند. قیمت‌ها در این کشورها بالاتر است و میزان مالیات کمتر. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در نیجریه تنها کمی بالاتر از 8 درصد است. این در حالی است که این میزان در آفریقای جنوبی 25 درصد است.

با توجه به میزان بالای دزدی و فساد، مردم حاضر به پرداخت مالیات نیستند و فکر می‌کنند در صورت پرداخت مالیات پول‌شان فقط حیف و میل می‌شود. شاید این موضوع تا حدی توجیه کند که چرا برخلاف دسترسی به ثروت نفت، بیشتر مردم نیجریه از لحاظ اقتصادی در زیر خط فقر قرار دارند. بررسی‌های انجام شده در زمینه استانداردهای زندگی  (مربوط به سال 2010) نشان می‌دهد 61.2 درصد از جمعیت نیجریه در فقر کامل به سر می‌برند. این عدد نسبت به سال 2004 با 6 درصد افزایش روبه‌رو بوده ‌است.

فساد بسیار بالای اقتصادی در نیجریه سبب شده است تا 25 میلیون مردمی که باید تا به حال وارد طبقه متوسط یا کم‌‌درآمد می‌شدند هنوز در زیر خط فقر قرار داشته ‌باشند. سال گذشته مردم نیجریه که دیگر تحمل شرایط سخت اقتصادی و فساد موجود در این کشور را نداشتند، به محمدو بوهاری، رئیس جمهور کنونی این کشور رأی دادند. از آن زمان تا به حال سازمان‌های مبارزه با فساد، مقامات و سیاستمداران بلندپایه‌ای را به اتهام اختلاس بازداشت کرده‌اند و طرح‌هایی برای مقابله با فساد به مجلس فرستاده شده ‌است.

ساموئل کانیندا، هماهنگ‌کننده منابع انسانی غرب آفریقا در سازمان Transparency International می‌گوید: «‌پایان دادن به معافیت از مجازات، احتیاج به اراده سیاسی دارد، به دلیل آنکه بیشترین کسانی که از ادامه این شرایط سود می‌برند از مقامات بالای دولتی هستند. ممکن است اصلاح شرایط نیجریه کاری بسیار سخت باشد، اما نتیجه این اصلاح به همان اندازه شگفت‌انگیز خواهد بود.»