مزد هیجانی یا مزد اقتصادی

عادتی تاریخی در ایران نهادینه شده که در پایان هر سال نمایندگانی کارفرمایان، نمایندگان کارگران به همراه نمایندگان دولت، در فرآیندی سخت و نفسگیر، با چانه‌زنی مزد سال بعد را تعیین می‌کنند.  از شروع زمستان امسال نیز این داستان تکرار شده و هرچه به پایان اسفندماه نزدیک‌تر می‌شویم، مباحث داغ‌تر  می‌شود. با توجه به اینکه در اسفندماه شاهد برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاران ایران بودیم اما برخی رسانه‌ها و برخی احزاب و گروه‌های سیاسی با هدف جذب آرای مزدبگیران وعده‌های سترگ داده و داستان را پیچیده‌تر کرده‌اند.

این رسانه‌ها و احزاب با اینکه خود بارها و بارها نوشته و گفته‌اند که صنعت در حال رکود است و هزاران بنگاه تعطیل شده‌اند اما از همین صاحبان بنگاه‌های در حال تعطیل یا در حالت رکود می‌خواهند که افزایش مزد افسانه‌ای را بپردازند. برخی افراد نیز در لباس مدافع کارگران در تشجیع گروه‌های  کارگری کوشا شده و بر تنور داغ افزایش مزد در اندازه‌های غیرمنطقی هیزم خشک می‌ریزند.

با توجه به آشنایی طولانی که با جامعه کارفرمایان ایرانی دارم نیک می‌دانم که آنها آرزو می‌کنند روزگار کسب‌وکارشان آنقدر سرحال و خوش بود که بدون توجه به اصرار و پای‌فشاری کارگران و نماینده‌های آنها، درصد قابل اعتنایی بر مزدها می‌افزودند. کارفرمایان ایرانی نیک می‌دانند که وفاداری و افزایش بهره‌وری نیروی کار بنگاه‌ها به رضایت مزدی بستگی دارد و این را همواره در کانون توجه قرار می‌دهند،  

اما سال 1394 سال دشواری بوده و هست. شمار قابل اعتنایی از کارگران ارجمند و زحمتکش به خوبی می‌دانند که رکود حاکم بر تولید و فروش تا چه میزان کار را بر کارفرمایان و بنگاه‌ها دشوار کرده است. واقعیت این است که اگر ایران قانون ورشکستگی مترقی داشت که از حقوق صاحبان بنگاه‌ها حمایت می‌کرد شاید شماری از بنگاه‌ها اعلام ورشکستگی می‌کردند. واقعیت این است که رکود سال‌های 1391 و 1392 در سال 1394 برگشته است و هنوز قدرت خرید ایرانیان ترمیم نشده و چشم‌انداز 1395 نیز چندان روشن نیست و به همین دلیل کارفرمایان ایرانی دست‌های بسته‌ای برای افزایش هیجانی مزد دارند.

به نظر می‌رسد با توجه به کاهش نرخ تورم به کف حدود 12 درصد در سال 1394 که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، صحبت کردن درباره افزایش مزد بیش از این رقم فوق‌العاده غیرکارشناسی و برای جامعه نحیف شده کارفرمایی ناممکن است. گروهی از کارفرمایان ایرانی به ویژه در صنایع کوچک و متوسط که بخش اصلی کارگاه‌های صنعتی را تشکیل می‌دهند و حتی برای کارگاه‌های بزرگی که تولیدات آنها در انبارها خاک می‌خورد، بسیار دشوار است که نرخ‌های رشد حتی تا 12 درصد را بپذیرند و شماری از آنها معتقدند می‌توان با همین مزدهای فعلی کار را ادامه داد.

فردا که نشست سه‌جانبه میان نماینده کارفرمایان، نماینده کارگران و نماینده دولت برگزار می‌شود این امیدواری وجود دارد که به جای درخواست‌های هیجان‌آلود که فایده‌ای ندارد، صحبت‌های کارشناسانه و مبتنی بر منطق کرد که به جای خوبی برسیم.

* عضو شورای عالی کار