نوسانات قیمت گوجه به خط قرمز رسید

باز هم گوجه فرنگی خبرساز شده و در کنار مذاکرات هسته‌ای در صدر اخبار قرار گرفته و افکار عمومی و توجه مسئولان را به خود جلب کرده است. راستی عجب حکایتی دارد این محصول قرمز رنگ کوچک که افزون بر دولت‌های گذشته دولت تدبیر را نیز درگیر کرده است. هرچند این محصول در ردیف کالاهای اساسی به ‌شمار نمی‌آید اما گاهی چنان افزایش قیمت به خود می‌گیرد که نه‌تنها با این کالاها برابری می‌کند بلکه بالاتر از آنها قرار می‌گیرد.

در ماه‌های گذشته درحالی‌که گوجه‌فرنگی قیمت 12 هزار تومانی را نیز در بازار مصرف تجربه کرد، بهای هر کیلوگرم مرغ به 4500 تومان رسید اما با فرارسیدن فصل برداشت سبزی و صیفی در جنوب کشور، قیمت‌ها سیر کاهشی به خود گرفت تا جایی که اکنون کشاورزان گوجه‌کار در بوشهر و هرمزگان هر کیلوگرم محصول خود را به پایین‌ترین قیمت یعنی کیلوگرمی 100 تومان می‌فروشند. البته در بازار مصرف نیز این فراوانی و کاهش قیمت به چشم می‌خورد. در بازار میادین میوه و تر‌بار شهر تهران، هر کیلوگرم گوجه فرنگی 850 تومان و در مغازه‌های سطح شهر به 1500 تا 2000 تومان می‌رسد.

گوجه فرنگی از 12 هزار تا 100 تومان!

گوجه فرنگی 100 تومانی دیگر خیلی نوبر است و باید از مسئولان پرسیدکدام کالا در کشور بهای 100تومانی دارد؟ قیمت یک عدد آب نبات کوچک هم بیشتر از آن است و با وجود بحران آب و کمبود شدید منابع آبی در کشور، قیمت بالای نهاده‌ها، انرژی و دستمزدها، چرا همچنان کشاورزان بدون رعایت الگوی کشت باید محصولی را تولید کنند که به ثمن بخس خریده شود؟ آیا زمان آن نرسیده که به جای برگزاری حجم انبوهی از همایش‌ها و سمینارهای پر هزینه و بی‌نتیجه، تولید محصولات کشاورزی سروسامانی بگیرد تا نه کشاورزان دغدغه کاهش قیمت محصول داشته باشند و نه مصرف‌کننده بهای چند برابری تقبل کند؟ این خواسته کشاورزان و تشکل‌های تولید در کشور است.

این روزها حال و روز کشاورزی و کشاورزان اصلا خوب نیست. هفته گذشته عده‌ای از کشاورزان جنوب کشور (بوشهر و هرمزگان) با حضور در دفتر محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت ریاست‌جمهوری، خواستار دخالت و حمایت دولت از این محصول شدند. در پایان این نشست، معاون رییس‌جمهوری قول همکاری و حمایت از کشاورزان را داد. بر همین اساس خرید تضمینی محصول گوجه فرنگی به وزارت کشاورزی ابلاغ شد و سازمان مرکزی تعاون روستایی این وظیفه را بر عهده گرفت.

آغاز خرید تضمینی گوجه‌فرنگی

حسین صفایی، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی، با اعلام این خبر اظهار می‌کند: با توجه به اینکه گوجه فرنگی در فهرست خرید تضمینی محصولات قرار ندارد اما بنا به شرایطی دولت امسال برای دومین سال تصمیم به ورود گرفت. پس از ابلاغ دولت مبنی بر تنظیم بازار گوجه‌فرنگی، سازمان تعاون روستایی از روز گذشته مراکز خرید تضمینی در تمامی شهرهای دو استان بوشهر و هرمزگان تدارک دیده‌است. در استان کرمان، شهرهای جیرفت و کهنوج که برداشت گوجه فرنگی هنوز شروع نشده نیز مراکز خرید تضمینی این محصول را ایجاد خواهیم کرد.

وی قیمت خرید تضمینی گوجه فرنگی از کشاورزان را در سر مزرعه 300 تومان اعلام کرده و می‌افزاید: دولت تصمیم گرفت در این زمینه با پرداخت 200تومان در هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی، هزینه‌های حمل آن تا مرکز را پرداخت کند. در دو سه روز گذشته، گوجه فرنگی در میدان مرکزی میوه و تر‌بار تهران که از مراکز مهم مصرف کشور به شمار می‌رود، حدود 300 تومان معامله شد و بر همین اساس، قیمت تضمینی این محصول 300 تومان تعیین شد.

سازمان بازرسی
مسئول نظارت بر بازار است

معاون وزیر کشاورزی در پاسخ به این پرسش «فرصت امروز» که تفاوت قیمت میدان مرکزی میوه و تر‌بار تا میادین سطح شهر دست‌کم 500 تا 600 تومان است. آیا این میزان تفاوت منطقی است، تاکید می‌کند: براساس مصوبه نظام صنفی میوه و تر‌ه‌بار، حدود 30 تا 35 درصد سود برای محصولات سبزی و صیفی در نظر می‌گیرند اما کنترل قیمت و سود گوجه فرنگی به دلیل پرت زیاد این محصول، کمی دشوار است. وی ادامه می‌دهد: سازمان تعاون روستایی مسئولیت کنترل قیمت محصولات کشاورزی از مزرعه تا عمده فروشی‌ها را بر عهده دارد و متولی نظارت بر مراکز فروش در سطح شهر سازمان بازرسی و نظارت است.

رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی، سقف خرید تضمینی این محصول را باز دانسته و می‌گوید: تا زمانی که قیمت گوجه فرنگی در بازار تنظیم نشود و کشاورز به سود واقعی خود دست نیابد، خرید تضمینی گوجه فرنگی ادامه خواهد داشت. وی تاکید می‌کند: خرید تضمینی گوجه فرنگی با قیمت 300 تومان شروع شده و امکان تجدیدنظر در آن وجود دارد و ممکن است افزایش یابد. دولت هزینه حمل را به کشاورز سوبسید می‌دهد.

صنایع غذایی آماده همکاری با سازمان تعاون روستایی

صـفـایـی، درخـصـوص بازار‌رسانی گوجه‌فرنگی خریداری شده، اظهار می‌کند: مدیریت بازار این محصول در دو بخش مصرف تازه خوری و کارخانه‌های فرآوری و صنایع غذایی تعریف شده است. بخشی از آن در میادین میوه و تر‌بار عرضه می‌شود، اما هدف اصلی ما کارخانه‌های فرآوری است چون این محصول قابلیت دپو ندارد و باید زودتر به مصرف برسد. از‌سوی دیگر، کارخانه‌های فرآوری در فصل مصرف و تولید قرار ندارند، با چند کارخانه وارد مذاکره شده‌ایم. اگر این کارخانه‌ها نپذیرند، با کارخانه‌های دیگر که به‌عنوان مباشر و کارگزار ما همکاری کنند، به تفاهم می‌رسیم و سپس محصول فرآوری شده را برای مصرف داخلی یا صادرات عرضه خواهیم کرد.

کسی دغدغه کشاورزان را ندارد

علی خان‌محمدی، مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی، در گفت‌وگو با «فرصت امروز»، در واکنش به کاهش شدید قیمت گوجه فرنگی در مزارع تصریح می‌کند: در ماه‌های گذشته که قیمت این محصول افزایش یافت، همه مسئولان دغدغه‌شان کاهش قیمت بود اما اکنون که گوجه فرنگی به 100 تومان رسیده کسی دغدغه‌ای ندارد. در مدت زمان 45 روز بلوایی به وجود آمد که رییس‌جمهوری را نیز به واکنش واداشت اما الان کسی به کشاورز فکر نمی‌کند.

این کشاورز نمونه کشوری ادامه می‌دهد: دو ماه است که کشاورز هرمزگانی محصول خود را کیلوگرمی 100 تومان می‌فروشد و هزینه‌های کاشت را هم نمی‌دهد. کسی نمی‌پرسد که چرا ارزان شده و با این قیمت‌ها کشاورز هزینه آب، نهاده‌ها، دستمزدها و حمل‌و‌نقل را از کجا تامین کند؟ با گوجه 100 تومانی این امکان فراهم است؟ معیشت خانواده‌های کشاورزان از کجا باید تامین شود؟

تهدید گوجه‌کاران جنوب

مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی، می‌گوید: کار به جایی رسیده که برخی از کشاورزان گوجه کار دست از زندگی شسته‌اند و تهدید به خودکشی کرده‌اند. وقتی کشاورز نتواند از پس هزینه‌های زندگی خود برآید، چاره‌ای برایش نمی‌ماند. دولت باید حمایت کند. وی تاکید می‌کند: کشاورزی بدون الگوی کشت و نظام بهره‌برداری نتیجه‌ای جز این نخواهد داشت. تا زمانی که الگوی کشت تعریف و اجرا نشود وضعیت به همین‌گونه خواهد بود.

خان محمدی در ادامه اظهار می‌کند: اگر سیستم حمل‌و‌نقل ما اصلاح نشود و کشاورز نتواند محصولاتش را با کم‌ترین هزینه به بازار مصرف برساند، سودی عایدش نمی‌شود و باید محصولش را به کمترین قیمت به واسطه‌ها بفروشد. در این میان تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو متضرر می‌شوند و تنها واسطه‌ها سود می‌برند. هم‌اکنون تفاوت قیمت گوجه‌فرنگی از مزرعه تا بازار مصرف نهایی دست کم 700 تومان است. باید دید این مبالغ به جیب چه کسانی می‌رود؟

وی تاکید می‌کند: دولت باید افزون بر ساماندهی تولید، بازار را نیز ساماندهی کند و در این زمینه از تشکل‌های تولیدی کمک بگیرد و در غیر‌این صورت مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت و در آینده باید شاهد نابودی کشاورزی کشور باشیم.