وزارت نیرو از اختیارات قانونی خود استفاده کند

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اختیارات قانونی وزارت نیرو در برخورد با متجاوزان به حریم رودخانه‌ها و کسانی که حقوق عمومی را رعایت نمی‌کنند، بروز مشکلات کنونی یعنی بحران آب و تصرف حریم رودخانه‌ها در کشور را ناشی از عدم توجه وزارت نیرو به اختیارات قانونی خود و اجرای قوانین اعلام کرد. به گزارش  «فرصت‌امروز»، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری در  «نشست مشترک کمیسیون‌های رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی با دیوان عدالت اداری» که دیروز در تالار آبگینه برگزار شد، با تأکید بر همکاری با وزارت نیرو، بروز مشکلات کنونی در منابع آب کشور را ناشی از کم توجهی، نداشتن عزم راسخ و وجود مشکلات دیگر در کشور دانست.

وی افزود: در ایران ضعف یا فقر قانون برای حفاظت از منابع آب نداریم. به گفته منتظری، براساس ماده دو و سه قانون توزیع عادلانه آب و تبصره‌های آن، وزارت نیرو یک پشتوانه بسیار قوی برای برخورد با تخلفات و متخلفان حوزه آب در اختیار دارد. وی با اشاره به تصرف بیش از 50 درصد سواحل کشور توسط ارگان‌های دولتی، بیان کرد: در چنین شرایطی نمی‌توان از مردم انتظار داشت که ساحل را تصرف نکنند.

رئیس دیوان عدالت اداری حفظ حریم رودخانه‌ها و سواحل کشور را براساس تبصره سه ماده دو قانون توزیع عادلانه آب جزء وظایف وزارت نیرو دانست. وی همچنین افزود: براساس تبصره چهار این ماده، وزارت نیرو به سازندگان اعیانی که در حریم رودخانه‌ها ایجاد شده و مزاحم تأمین آب و برق هستند، می‌تواند اعلام کند که ابنیه خود را تخریب کنند. در صورت عدم اعتنای افراد به این اخطار، وزارت نیرو می‌تواند نسبت به قلع و قمع ساختمان‌های اعیانی وارد عمل شود.

منتظری همچنین خدمات‌رسانی و ارائه آب و برق به مشترکانی که در حریم رودخانه‌ها یا عرصه‌های غیر‌مجاز، بدون داشتن مجوز اقدام به ساخت‌و‌ساز کرده‌اند را یکی دیگر از مشکلات کشور اعلام کرد. وی تأکید کرد: قبل از اینکه افراد اقدام به حفر چاه کرده و شبکه آبرسانی ایجاد کنند، باید جلوی اقدام آنها گرفته شود. پس از خروج رئیس دیوان عدالت اداری از نشست، رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا به‌عنوان یکی از سخنرانان این نشست، تأخیر در برخورد با متخلفان را به دلیل کندی عملکرد قوه قضاییه در برخورد با متخلفان اعلام کرد.

وی افزود: وقتی کارشناسان وزارت نیرو گزارش تخلفی را ارائه می‌کنند باید بلافاصله با خاطی برخورد شود، نه اینکه پنج سال بعد و در شرایطی که خاطی صاحب یک باغ پنج ساله شده قوه قضاییه سراغ متخلف برود.وی تأکید کرد: برای حل مشکل آب و برخورد با متخلفان، نیازمند ایجاد دادگاه‌های تخصصی و ویژه هستیم. میدانی هم قوانین موجود در زمینه آب برای مبارزه با متخلفان را کافی دانست اما گفت: در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب، مشکلاتی وجود داشت که با همکاری قوه قضاییه در حال حل آن هستیم.

حمید چیت چیان، وزیر نیرو نیز با اشاره به تعامل تمام دستگاه‌های اجرایی استان خراسان رضوی برای حل مشکل رودخانه کشف رود، حل این معضل را اقدامی موفق توصیف کرد. وی افزود: حیات این رودخانه به دلیل ورود فاضلاب خام صنعتی و خانگی به مخاطره افتاده بود. قلع و قمع ساختمان‌های حریم این رودخانه به جز با مشارکت دادستان و تمام دستگاه‌های اجرایی، امکان‌پذیر نبود.

وزیر نیرو با اشاره به فرونشست دشت تهران گفت: این دشت سالانه 36 سانتیمتر فرومی‌نشیند. در صورت ادامه این روند، تمام تأسیسات موجود در تهران از جمله راه‌ها، فرودگاه، خطوط انتقال برق و غیره با خطر جدی ناشی از فرونشست مواجه خواهند شد. به گفته وی تغییر اقلیم، کاهش بارش‌ها، افزایش دمای هوا و به تبع آن تبخیر، افزایش جمعیت و میزان مصرف آب عوامل اصلی بروز بحران آب در کشور هستند.

ارتباط با نویسند: [email protected]