گام بلند مجلس برای تقویت نهاد گفت‌ و گو

مصوبه جدید مجلس درباره شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که روز یکشنبه انجام شد گام خیر و بلندی برای تقویت یک نهاد شریف است. این نهاد که باید تاسیس آن را از باقیات الصالحات دکتر نهاوندیان رئیس اسبق اتاق بازرگانی دانست،‌ به معنای پذیرفتن قاعده رفتار مدرن در جامعه ایران در مناسبات بین دولت و نهادهای مدنی است. تلاش ایشان برای تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و گنجاندن این نهاد در قانون برنامه پنجم توسعه کار خیری بود که آثار و نتایج آن به مرور آشکار خواهد شد.

پیش از تصویب این قانون نهادی که بتواند با استناد به وظایف و اختیارات قانونی نماینده همه نهادهای حاکمیتی مثل دولت، مجلس و قوه قضاییه و بخش خصوصی را دور یک میز بنشاند وجود نداشت که برطرف شد. اگر چه دولت قبلی به هر دلیل که نمی‌خواهم در این نوشته آن دلایل را بازگو کنم این نهاد را از حیزانتفاع انداخت، اما خوشبختانه دولت یازدهم با رویکردی نو و مدرن و بر پایه تعامل با بخش خصوصی، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را احیا کرد.

برگزاری منظم نشست‌های این شورا در سال‌های 1393 و 1394 نشان دهنده همین معناست. در همین جا باید از پیگیری‌های دلسوزانه و مسئولانه وزیر محترم اقتصاد که به‌طور منظم در نشست‌های این شورا حاضر می‌شوند تشکر کنم و از سایر وزیران عضو شورا درخواست کنم که اعتبار این نهاد شریف را بیش از پیش افزایش دهند. اگر چه مصوبه جدید مجلس به‌طور خودکار شرایط را برای حضور این وزیران هموار خواهد کرد، زیرا در این مصوبه تاکید شده است که مصوبه‌های هر نشست پس از سپری شدن 30 روز در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.

بنابراین اگر وزیران عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در این نشست‌ها حاضر نباشند و مصوبه‌ای هم باشد که در حوزه وظایف وزارتخانه تحت مدیریت آنهاست در هیات دولت تحت فشار قرار خواهند گرفت. مصوبه مجلس با قانونی کردن اجرای مصوبات گام بلندی برای دادن ضمانت اجرا برداشت و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیرومندتر از هر زمان دیگری خواهد شد.

تجربه نشان می‌دهد که گفت‌وگوی رودر روی بخش خصوصی با نمایندگان نهادهای حاکمیتی یک نیروی پیش‌برنده در مسیر برطرف شدن واقعی تنگناهاست. اکنون این شورا باید با قدرت و اعتبار بیشتر در کانون توجه مدیران ارشد اتاق ایران قرار گیرد و همان طور که تا پیش از این نیز بود از سوی هیات رئیسه این نهاد شرایط مساعدتر شود.

* عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی