وضعیت اقتصادی در روسیه / گذشته، حال، آینده

پس از سال 2015 و تجربه یک رکود شدید که طی آن تولید ناخالص داخلی کشور روسیه 3.7درصد کاهش یافت، از تابستان 2016 اقتصاد روسیه نشانه هایی از ثبات از خود نشان داد. روند تورم در این کشور رو به کند شدن است، تولید صنعتی دیگر کاهش ندارد، درحالی که بحران روبل به قیمت جدید تولیدات نفتی منجر شده است.

فرضیه ای نشان می دهد که احتمالا رکود اقتصادی روسیه در سال 2017 بین 0.5 و یک درصد و رشد اقتصادی آن حدود 1.5 درصد خواهد بود. درحالی که روسیه در حال ورود به چرخه بزرگ انتخاباتی است، در محافل قدرت بحث شدیدی بر سر استراتژی های اقتصادی این کشور است.

روسیه و تکامل وضعیت اقتصادی

اغلب گفته شده که اقتصاد روسیه یک اقتصاد مصنوعی است چون به عنوان درآمد از منابع نفتی و معدنی استفاده می کند؛ وضعیتی که می تواند تنبل و راکد باشد. در حال حاضر، روسیه از کاهش قابل توجه قیمت هر بشکه نفت که عامل اصلی آن عربستان سعودی بود و قربانیان مستقیم و غیر مستقیم از جمله الجزایر، آنگولا، ونزوئلا و حتی خود عربستان سعودی بودند رنج می برد. علاوه بر این، روسیه پیامد های تحریم از طرف اروپا و ایالات متحده به خاطر جزیره کریمه اوکراین در سال 2014 متحمل شده است.

در همان سال است که واکنش های زیادی علیه تحریم های هدفمند از طرف کشورهای اروپایی نشان داد. این نکته مهمی است که می تواند نیمی از تجارت های خارجی خود را با اروپا تضمین کند و آرزوی 20ساله اش را برای توازن تجاری خود با آسیا متوازن کند. رئیس جمهور روسیه می خواهد سرمایه گذاری متکی بر تکنولوژی های پیشرفته و مدیران حرفه ای و اصلاح نظام مالیاتی خود را تشویق و زیرساخت ها، حمل و نقل و به طور کلی تجهیزات را که در مناطق نسبتا ضعیف هستند بازسازی کند.

پدیده مهم اقتصادی

نخستین پدیده، پدیده اقتصادی است که تاکنون هرگز از شوک بین سال های 1928 تا 1932 میلادی درنیامده است. این پدیده در سال های بسیاری به عنوان صادر کننده اول کشور روسیه در بازار های جهانی بود.

کاهش قیمت نفت بیشتر از آنکه به تولیدکنندگان ضربه بزند برای دولت و نظام مالیاتی اتفاق بدی است چون که منابع واقعی بودجه را کاهش داد و باعث کاهش ارزش روبل شد که بسیاری از صدمات وارده بر بودجه را جبران کرده بود، علاوه بر آن دولت در اصل یک کسری بودجه محدود را تجربه کرد و باعث شد که تولید ناخالص داخلی به 3درصد برسد.

چشم انداز سال 2017 اقتصاد روسیه

کسنیا یودایوا، معاون اول رئیس بانک مرکزی روسیه اوایل ماه دسامبر درباره وضعیت اقتصادی روسیه پیش بینی کرده بود که اقتصاد روسیه رو به بهبود است و نشانه های امیدوارکننده ای از رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه اول سال 2017 دیده می شود، هرچند سال ها طول می کشد تا انتظارات تورمی مهار شود. یودایوا همچنین گفت که او مطمئن است هدف گذاری بانک مرکزی برای رساندن تورم به 4درصد، در پایان سال 2017 محقق خواهد شد و اضافه کرد که بانک مرکزی تمام لوازم برای رسیدن به این هدف را در اختیار دارد.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نیز در کنفرانس سالانه خبری تلویزیونی خود گفته است: «انقباض اقتصادی روسیه و فرار سرمایه در حال کاهش است و دستمزدهای واقعی رو به افزایش است.» مطابق آنچه پوتین در آخرین کنفرانس سالانه خبری خود گفته است، اقتصاد روسیه تنها 0.5-0.6 درصد در سال 2016 منقبض می شود که این مقدار پایین تر از پیش بینی های قبلی دولت است که یک درصد بود و این رشد اقتصادی به خاطر آن است که برخی از بخش های اقتصادی از جمله کشاورزی و صنعت به طور قابل توجهی رشد داشته است.

او افزود با برداشت بیش از 119میلیون تن غله، بخش کشاورزی حداقل 4درصد رشد اقتصادی داشته و امیدوار است که نرخ تورم، در پایان امسال به 5.5 درصد برسد.

به گفتۀ تحلیلگران شرکت سرمایه گذاری روسی VTB-capital، با بودجه مبتنی بر نفت روسیه با میانگین قیمت بشکه ای 40 دلار، جهش قیمت نفت به بشکه ای 55 دلار پس از توافق کاهش میزان تولید اوپک، می تواند یک تریلیون روبل  (حدود 15 میلیارد دلار) به خزانه کرملین بیفزاید.

پس از تحریم های دولت های غربی علیه دولتمردان و بازرگانان روسیه در واکنش به الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه در سال 2014 و همچنین کاهش قیمت نفت، اقتصاد وابسته به صادرات روسیه دچار رکود سختی شد.