واردات خودرو به سبک جديد؛ رقابت واقعی يا انحصارِ مدرن؟

فرصت امروز: اگر بازار امروز خودرو را در يک جمله بخواهيم توصيف کنيم، می شود گفت «بازار به خبر واردات گوش می دهد، اما به اجرا اعتماد نمی کند». دليلش هم روشن است: سال هاست واردات در ايران بيشتر از جنس موج خبری بوده تا برنامه پايدار. خبرهای امروز درباره تصميم جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت هم دقيقا در همين چارچوب قرار می گيرد: صحبت از اين است که واردات خودروهای کارکرده توسط مردم (واردات فردی) عملا منتفی شده و واردات، فقط در مسير شرکت هايی ممکن است که هم خدمات پس از فروش بدهند و هم منابع ارزی را خودشان تامين کنند.

اصل ماجرا: واردات فردی عملا منتفی، واردات شرکتی مشروط

طبق گفته معاون ماشين آلات وزارت صمت، واردات خودروهای کارکرده قرار بود بخشی از انحصار بازار را بشکند، اما حالا مسير به سمت واردات توسط شرکت های مشخص می رود. منطق رسمی اين تصميم روشن است: واردات خودرو بدون شبکه خدمات پس از فروش و تامين قطعه، می تواند بحران مصرف کننده بسازد؛ از طرف ديگر، در شرايط محدوديت ارزی، دولت می خواهد بار تامين ارز را از دوش بانک مرکزی بردارد و روی «ارز با منشا خارجی» يا منابع ارزی خود واردکننده ها حساب کند.

اما اثر روانی اين تصميم در جامعه بازار خودرو، چيز ديگری است: وقتی گفته می شود «واردات خودرو به صورت فردی امکان پذير نيست»، بخش بزرگی از اميدی که به کاهش قيمت از کانال ورود خودروهای کارکرده شکل گرفته بود، تضعيف می شود؛ چون واردات فردی از نظر مردم يعنی رقابت گسترده تر و شکستن حلقه های محدود.

عددهای مهمی که امروز گفته شد: 54 هزار واردات نو، صفر واردات کارکرده

يکی از نقاط برجسته خبر امروز، چند عدد کليدی است که نشان می دهد چرا واردات کارکرده روی زمين نيامده است:

•  گفته شده از ابتدای سال 54 هزار دستگاه خودروی نو وارد کشور شده؛ اما اين واردات با ارز منشا خارجی و متعلق به خود واردکننده ها بوده و بانک مرکزی ارزی برای واردات خودرو تخصيص نداده است.
•  همزمان تصريح شده از ابتدای سال هيچ خودروی کارکرده ای وارد کشور نشده؛ يعنی قانون واردات کارکرده در عمل اجرا نشده است.
•  در قانون بودجه امسال، 2 ميليارد دلار برای واردات خودروهای نو و کارکرده ديده شده بود، اما به دليل محدوديت های ارزی، اين رقم عملا تامين نشده است.

اين اعداد، ستون فقرات تحليل است: بازار وقتی می بيند «واردات نو انجام شده اما بدون ارز تخصيصی بانک مرکزی»، می فهمد واردات به سقف منابع خصوصی واردکننده ها وابسته است. وقتی هم می شنود «کارکرده عملا صفر»، برداشتش اين است که واردات کارکرده بيشتر شعار بوده تا سازوکار اجرايی.

دستورالعمل کارکرده ها: سن 3 تا 5 سال، اما شرط اصلی خدمات و ارز

در بسته خبری امروز، يک جزئيات مهم هم وجود داشت: برای واردات خودروهای کارکرده، دستورالعملی تنظيم شده که در آن خودروهای 3 تا 5 سال عمر در دايره مجاز قرار می گيرند. اما شرط اصلی همان است که تکرار شد: شرکت بايد بتواند خدمات پس از فروش را پوشش بدهد و منابع ارزی را تامين کند.

اينجا شکاف اصلی شکل می گيرد: از نگاه سياستگذار، شرط خدمات و ارز، ابزار کنترل کيفيت و کنترل هزينه ارزی است؛ از نگاه بازار و مصرف کننده، همين شرط ها می تواند واردات را دوباره به حلقه های محدود برگرداند و اثر رقابتی آن را کم کند.

پيامد برای بازار: واردات وقتی قيمت را تکان می دهد که «پيوسته و قابل پيش بينی» شود

تجربه بازار خودرو در ايران نشان می دهد واردات با سه شرط می تواند روی قيمت بازار آزاد اثر معنادار بگذارد:

1.  حجم کافی و تداوم: واردات مقطعی يا قطره ای، فقط خبر می سازد، قيمت را پايدار پايين نمی آورد.
2.  شفافيت در عرضه و ثبت سفارش: وقتی زمان بندی و سازوکار روشن نباشد، بازار خبر را سريع هضم می کند و به مدار قبل برمی گردد.
3.  همزمانی با سياست داخلی: اگر همزمان با واردات، تکليف قيمت گذاری، عرضه کارخانه و سياست های فروش داخلی مبهم بماند، واردات فقط يک ابزار جانبی می شود نه موتور تعادل.

با معيارهای بالا، خبر امروز بيشتر به اين معنی است که واردات کارکرده «در قالب واردات عمومی مردم» فعلا عقب نشسته و اگر هم اجرا شود، در کانال شرکت ها و با سقف منابع ارزی خودشان جلو می رود. اين مدل، ممکن است از نظر خدمات پس از فروش منظم تر باشد، اما از نظر اثرگذاری سريع بر قيمت بازار آزاد، معمولا کندتر عمل می کند.

جمع بندی: چرا بازار به خبر واردات اميد می بندد اما سريع نااميد می شود؟

در نهايت، مشکل اصلی واردات در ايران «اصل ايده» نيست، مشکل «قابليت اجرا» و «قابليت پيش بينی» است. وقتی يک بار گفته می شود واردات کارکرده می آيد، بعد گفته می شود واردات فردی منتفی است، و در کنار آن گفته می شود بودجه 2 ميليارد دلاری تامين نشده، بازار نتيجه می گيرد که فعلا نبايد روی کاهش قيمت با اهرم واردات حساب باز کند. در چنين فضايی، بازار خودرو دوباره به همان دو عامل قديمی برمی گردد: نرخ ارز و انتظارات. و همين است که قيمت خودروهای داخلی و خارجی در سطح بالا می ماند، حتی اگر معامله کم باشد.

برای مشاهده قیمت خودروهای وارداتی به صفحه مرجع قیمت خودرو مراجعه کنید.