مزد 1405 و ریسک بیکاری

فرصت امروز: بازار کار ايران دوباره در آستانه فصل چانه زنی دستمزد به نقطه جوش رسيده است: از يک سو مجلس در بودجه ۱۴۰۵ درباره حقوق بخش دولتی عدد و رقم می دهد، از سوی ديگر شورای عالی کار هنوز درباره حداقل دستمزد ۱۴۰۵ تصميم نهايی نگرفته، و همزمان بخشی از توليدکنندگان هشدار می دهند که ترکيب «افزايش حقوق + فشار مالياتی» می تواند خطر تعديل نيرو را بالا ببرد. مسئله فقط يک درصد روی کاغذ نيست؛ اين تصميم روی قيمت تمام شده توليد، قدرت خريد خانوار و حتی نرخ بيکاری اثر می گذارد.

مجلس چه عددی را قطعی کرد؟

آنچه اين روزها با تيتر «رکورد تاريخی افزايش حقوق در مجلس شکست» می چرخد، به مصوبه بودجه برای حقوق بگيران دولت مربوط است. طبق گزارش رسمی، مجلس برای سال آينده افزايش حقوق کارکنان را به صورت پلکانی معکوس در بازه حدود ۲۱ تا ۴۳ درصد تصويب کرده و حداقل مبلغ ماهانه مندرج در حکم/قرارداد را ۱۸۷ ميليون ريال تعيين کرده است؛ يعنی کف دريافتی نزديک به ۱۸ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان (با فرض تبديل ريال به تومان). منطق اين طراحی روشن است: رشد حقوق های پايين تر تندتر باشد و شيب افزايش برای سطوح بالاتر کمتر شود.

دستمزد کارگران؛ چرا «بيش از ۴۵ درصد» مطرح شد؟

در سمت کارگری هنوز مصوبه قطعی وجود ندارد و تصميم نهايی بايد در شورای عالی کار با حضور سه ضلع دولت، کارفرما و کارگر گرفته شود. با اين حال، در خبرهای امروز نقل شده که پيش بينی برخی چهره های پارلمانی اين است که افزايش دستمزد کارگران نسبت به سال قبل بيشتر شود، اما همزمان تاکيد شده «توان مالی برای رساندن افزايش به اندازه تورم» وجود ندارد و بايد به نقطه تعادل رسيد. در يک سناريوی پرتکرار هم عددهای «۴۵ تا ۵۰ درصد برای حداقل بگيران و حدود ۳۵ درصد برای ساير سطوح» به عنوان تصوير محتمل مطرح شده است. اين ترکيب نشان می دهد يک خط فکری در سياستگذاری تقويت شده: فشار اصلی را از روی طبقات حداقل بگير برداريم، اما با يک افزايش يکسان و يکپارچه برای همه سطوح جلو نرويم تا شوک هزينه ای به بنگاه شديد نشود.

از نظر علمی، افزايش دستمزد لزوما تعديل نيرو می آورد؟

در اقتصاد کار يک پاسخ تک خطی وجود ندارد. در مدل کلاسیک عرضه و تقاضای نيروی کار، اگر حداقل دستمزد بالاتر از بهره وری نيروی کار کم مهارت تعيين شود، می تواند تقاضای نيروی کار را کاهش دهد. اما پژوهش های تجربی در کشورهای مختلف تصوير متنوع تری می دهند: برخی مطالعات مشهور، اثر منفی بزرگ و قطعی بر اشتغال پيدا نکرده اند (مثل مطالعه David Card و Alan Krueger روی صنعت فست فود پس از افزايش حداقل دستمزد در نيوجرسی)، در حالی که مرورهای ديگر (مثل مرور David Neumark و William Wascher) تاکيد می کنند بخش قابل توجهی از شواهد، برای گروه های کم مهارت و بازارهای کم انعطاف، به سمت اثر منفی بر اشتغال ميل دارد. خلاصه علمی معمولا اين است: «اندازه افزايش»، «وضعيت رقابت و حاشيه سود بنگاه»، و «انعطاف پذيری بازار کار» تعيين می کند اثر نهايی به سمت حفظ اشتغال می رود يا به سمت کاهش آن.

چرا نگرانی از تعديل نيرو در ايران جدی تر می شود؟

هشدار تعديل نيرو معمولا وقتی بلندتر می شود که چند فشار همزمان روی بنگاه بنشيند. در خبر امروز، Ehsan Saqafi (رييس انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت) گفته افزايش ناگهانی حقوق و ماليات باعث می شود برخی واحدهای توليدی با حداقل نيرو ادامه دهند و خطر تعديل نيرو بالا برود.
اين گزاره در ايران چند پشتوانه عملی دارد: بسياری از بنگاه های کوچک و متوسط حاشيه سود نازک دارند، تامين مالی گران است و امکان پاس دادن همه هزينه ها به قيمت فروش هميشه وجود ندارد. از طرف ديگر، وقتی ماليات و بيمه و ساير هزينه های جانبی همزمان بالا می رود، بنگاه برای بقا معمولا به سه اهرم متوسل می شود: کاهش تعداد نيرو، کاهش ساعت کاری/اضافه کاری، يا انتقال نيروی رسمی به قراردادهای سست تر و غيررسمی. نتيجه هر سه، به زبان ساده، «ضعيف شدن امنيت شغلی» است؛ حتی اگر آمار رسمی اخراج ناگهان جهش نکند.

خطر پنهان؛ انتقال هزينه به تورم

حتی اگر تعديل گسترده رخ ندهد، مسير ديگری می تواند اثر افزايش دستمزد را خنثی کند: انتقال افزايش هزينه به قيمت. اگر بنگاه ها بتوانند قيمت را بالا ببرند، بخشی از افزايش دستمزد به تورم تبديل می شود و دوباره قدرت خريد همان حقوق بگيران را می خورد. در اقتصادهای با تورم مزمن، اين چرخه باعث می شود «دستمزد اسمی» بالا برود اما «دستمزد حقيقی» ثابت بماند يا حتی افت کند. به همين دليل بسياری از چارچوب های سياستی (از جمله بحث های منتشرشده در OECD) روی هماهنگی سياست حداقل دستمزد با سياست های بازار کار، مالياتی و رقابتی تاکيد می کنند.

نسخه کم هزينه تر چيست؟

اگر هدف، ترميم دستمزد حقيقی بدون شوک به اشتغال باشد، سياستگذار ناچار است بسته ترکيبی بچيند، نه فقط يک درصد دستمزد. سه محور عملی که در تجربه های جهانی هم تکرار می شود:

1. کاهش هزينه های غيرمزدی برای بنگاه های کوچک: تخفيف هدفمند حق بيمه يا ماليات بر حقوق، مشروط به حفظ اشتغال (يعنی بنگاه اگر نيرو را نگه داشت، تخفيف بگيرد).

2. اجرای پلکانی واقعی: افزايش بيشتر برای حداقل بگيران و محدودتر برای سطوح بالاتر تا فشار روی بنگاه های کم بهره وری کمتر شود.

3. حمايت مستقيم از معيشت: اگر منابع اجازه نمی دهد مزد به اندازه تورم بالا برود، بخشی از شکاف از مسير يارانه هدفمند يا اعتبار کالابرگ پر شود تا فشار مستقيم روی ليست حقوق بنگاه نيايد.

جمع بندی

امروز دو پيام همزمان ديده می شود: در بودجه ۱۴۰۵ برای حقوق دولتی دامنه افزايش پلکانی معکوس ۲۱ تا ۴۳ درصد رسميت يافته، اما برای کارگران هنوز نقطه قطعی وجود ندارد و عددهای بالای ۴۵ درصد فعلا در حد پيش بينی و چانه زنی است. از نظر علمی، افزايش دستمزد نه معجزه است و نه سم قطعی؛ اثر آن به اندازه افزايش، بهره وری، و سياست های همراه (ماليات، بيمه، ثبات انرژی و تامين مالی) بستگی دارد. در شرايط فعلی، هر تصميمی که دستمزد را بالا ببرد اما همزمان هزينه های جانبی بنگاه را سبک نکند، ريسک تعديل نيرو و فشار تورمی را بالاتر می برد؛ و برعکس، اگر افزايش دستمزد با کاهش هزينه های غيرمزدی و حمايت هدفمند از معيشت همراه شود، می تواند بدون تخريب گسترده اشتغال، بخشی از شکاف قدرت خريد را جبران کند.