گشایش ال‌سی با شرایط جدید در دستور کار شورای پول و اعتبار

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: شورای پول و اعتبار موضوع گشایش اعتبار اسناد داخلی (ال‌سی) با شرایط جدید را براساس بسته تسریع رونق اقتصادی بررسی می‌کند. به گزارش مهر، شاپور محمدی دیروز در جمع خبرنگاران در مورد بسته بازگشت رونق اقتصادی با محوریت خروج از رکود اقتصادی، گفت: این بسته بحث تحریک تقاضا از طریق اعطای وام را پیگیری می‌کند. بانک مرکزی در این راستا سازوکار تحریک تقاضای خرید کالاهای بادوام ایرانی را انجام خواهد داد و این موضوع را نهایی می‌کند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: براساس بسته قبلی دولت، اعطای تسهیلات به بخش سرمایه درگردش واحدهای تولیدی با اعطای ۶۰‌درصدی تسهیلات پیش‌بینی شده بود اما در بسته فعلی، بخشی از تسهیلات برای کالاهای بادوام اختصاص می‌یابد، در نتیجه کالاهای دپو شده در انبارها فروش خواهد رفت. وی ادامه داد: بر این اساس منابعی که باید به بخش فروش اختصاص می‌یافت، تامین می‌شود. در عین حال خریداران کالاها هم با تسهیلات دریافتی می‌توانند کالاها را راحت‌تر از قبل خریداری کنند.

محمدی با اشاره به کاهش ۳‌درصدی نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها از ۱۳ به ۱۰ درصد، گفت: بانک مرکزی، بانک‌هایی که قانونمندتر و منضبط‌تر رفتار کرده‌اند را در این زمینه لحاظ خواهد کرد و با صلاحدید این بانک، این تسهیلات برای بانک‌های مدنظر اعمال خواهد شد. وی به بحث حمایت از صادرات به‌عنوان نکته دیگر بسته تسریع رونق اقتصادی اشاره کرد و اظهارداشت: تقاضای داخلی برای برخی کالاها محدود است، بنابراین باید به سمت صادرات آنها حرکت کنیم که این موضوع نیز در بسته دیده شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: یارانه تولید در بسته مدنظر قرار گرفته و بر این اساس بسته به تامین مالی و افزایش توان تولید کمک خواهد کرد. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: گشایش اعتبار اسناد داخلی یا ال‌سی براساس بسته جدید اقتصادی در دستور کار است، این موضوع پیش از این در جلسات قبلی شورای گفت‌وگو هم مطرح شده بود و در حال حاضر شورای پول و اعتبار این موضوع را بررسی می‌کند تا به سرعت نهایی شود.