دستمزد ۱۴۰۵ در پیچ سخت

فرصت امروز: بازار کار وارد حساس ترین هفته خود شده است؛ هفته ای که طبق اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جلسه بعدی برای تعیین دستمزد ۱۴۰۵ برگزار می شود و حتی سناریوی جمع بندی تا نیمه اسفند هم روی میز قرار گرفته است.

چرا جلسه این هفته مهم تر از همیشه است

تعیین حداقل دستمزد در ایران عملا به مهم ترین «لنگر معیشتی» طبقات حقوق بگیر تبدیل شده است. تورم چندساله و جهش هزینه کالاهای ضروری، فاصله دستمزد با هزینه زندگی را بزرگ کرده و هر تصمیم شورای عالی کار مستقیما روی مصرف خانوار، تقاضای بازار، و حتی انتظارات تورمی اثر می گذارد. این هفته از آن جهت ویژه است که جلسات وارد فاز تصمیم گیری می شود؛ یعنی از بحث های کلی درباره مبناها، به سمت عدد و فرمول می رود. مطابق گفته وزیر کار، در جلسه اول (هفته قبل) بررسی ها شروع شده و جلسه بعدی هفته آینده (همین هفته) ادامه می یابد.

چه چیزهایی این روزها درباره فرمول دستمزد مطرح شده است

کانون بحث های رسانه ای و کارشناسی، دو محور است: «تورم» و «سبد معیشت». وزیر کار صریحا گفته دولت عدد مشخصی پیشنهاد نکرده و مبنا باید ترکیبی از سبد معیشت و تورم باشد تا قدرت خرید کارگران حفظ شود. همین گزاره، از نظر سیاست گذاری یعنی چانه زنی امسال صرفا بر سر درصد افزایش نیست؛ بلکه بر سر این است که کدام تورم (میانگین سالانه یا نقطه به نقطه) و کدام برآورد از سبد معیشت، مبنای تصمیم قرار گیرد. در ادبیات شورای عالی کار، سبد معیشت قرار است حداقل هزینه های یک خانوار کارگری را نشان دهد؛ اما همواره درباره «ترکیب اقلام»، «قیمت گذاری اقلام» و «بعد خانوار» اختلاف نظر وجود داشته و همین اختلاف، موتور اصلی چانه زنی هر سال است.

بازی سه ضلع؛ کارگر، کارفرما، دولت

شورای عالی کار سه ضلع دارد و هر ضلع با یک منطق وارد مذاکره می شود. نمایندگان کارگری معمولا روی ترمیم قدرت خرید و نزدیک کردن حداقل مزد به سبد معیشت تاکید می کنند، چون از نگاه آنان شکاف دستمزد و هزینه زندگی به نقطه خطر رسیده است. نمایندگان کارفرمایی اما نگران جهش هزینه تولید، رکود فروش و فشار نقدینگی بنگاه ها هستند و معمولا تلاش می کنند رشد مزد «قابل تحمل» باشد یا دست کم بخشی از جبران از مسیر مزایا و سیاست های حمایتی انجام شود. ضلع دولت هم میان این دو قرار می گیرد: از یک سو زیر فشار معیشتی و اجتماعی، و از سوی دیگر درگیر دغدغه تورم و پایداری بنگاه ها.

چرا «سبد معیشت» دوباره به مرکز مذاکره برگشته است

در خبرهای این روزها یک عبارت تکرار می شود: «همه چیز بر اساس سبد معیشت». این تاکید از آن جهت مهم است که اگر سبد معیشت به عنوان مبنای اصلی پذیرفته شود، بحث به سمت «سطح واقعی هزینه زندگی» می رود، نه صرفا درصدهای مرسوم. وزیر کار هم دقیقا همین خط را برجسته کرده است: دولت عدد مشخصی پیشنهاد نکرده و تعیین افزایش باید بر اساس سبد معیشت و تورم باشد. نتیجه عملی این رویکرد می تواند دو پیام داشته باشد: اول، احتمال رشد دستمزد بالاتر از سناریوهای محافظه کارانه افزایش می یابد اگر فاصله سبد و حداقل مزد زیاد تشخیص داده شود. دوم، مذاکرات طولانی تر و سخت تر می شود چون اختلاف بر سر «عدد سبد» معمولا از اختلاف بر سر «درصد افزایش» پیچیده تر است.

زمان بندی تصمیم؛ چرا از «تا ۱۵ اسفند» صحبت می شود

گزارش های رسانه ای می گویند جلسات تعیین مزد شروع شده و احتمال دارد تا ۱۵ اسفند جمع بندی انجام شود. این زمان بندی بی دلیل نیست. از نظر اجرایی، بنگاه ها و دستگاه های پرداخت حقوق باید پیش از پایان سال بدانند سال بعد با چه ساختار دستمزدی وارد می شوند. از نظر اجتماعی هم نزدیک شدن به شب عید، حساسیت موضوع را بالا می برد. بنابراین فشار زمانی وجود دارد، اما همین فشار می تواند ریسک تصمیم عجولانه را هم افزایش دهد؛ چون اگر روی عددی توافق نشود، یا به مصالحه شکننده برسند، احتمال اعتراض و بازگشت دوباره موضوع به رسانه ها زیاد می شود.

سناریوهای محتمل روی میز؛ درصد بالا یا بسته ترکیبی

با توجه به چارچوبی که از سوی وزیر کار مطرح شده، محتمل ترین مسیر، حرکت به سمت «بسته ترکیبی» است: یعنی افزایش حداقل مزد به همراه تقویت مزایایی مثل بن کارگری، حق مسکن، یا پایه سنوات. چون در عمل، وقتی اختلاف نظر بر سر درصد بالا می رود، سیاست گذار تلاش می کند بخشی از جبران را از کانال مزایا انجام دهد تا هم قدرت خرید ترمیم شود و هم فشار مستقیم روی دستمزد پایه (و اثرات بیمه ای و مالیاتی) مدیریت شود. البته تصمیم نهایی به چانه زنی سه ضلع و به ویژه جمع بندی سبد معیشت بستگی دارد.

پیامدهای اقتصادی تصمیم این هفته؛ از تورم تا رکود

هر تصمیم دستمزدی سه اثر همزمان دارد. اثر اول بر مصرف خانوار است: اگر دستمزد واقعی ترمیم شود، تقاضای کالاهای ضروری تقویت می شود و بخشی از رکود مصرفی کاهش می یابد. اثر دوم بر هزینه بنگاه هاست: رشد هزینه نیروی کار می تواند در صنایع کاربر، فشار حاشیه سود ایجاد کند و بنگاه ها را به افزایش قیمت یا کاهش تولید سوق دهد. اثر سوم بر انتظارات تورمی است: جامعه وقتی از «افزایش بزرگ مزد» می شنود، ممکن است آن را سیگنال تورم آینده تلقی کند، حتی اگر اثر واقعی آن محدود باشد. به همین دلیل است که سال های اخیر، دستمزد از یک موضوع صرفا کارگری، به یک متغیر کلان اقتصادی تبدیل شده است.

جمع بندی؛ این هفته نقطه تقاطع معیشت و اقتصاد کلان است

جلسه تعیین مزد ۱۴۰۵ در این هفته، بیش از آنکه یک نشست اداری باشد، صحنه تصمیم گیری درباره «حداقل استاندارد زندگی» و «حد تحمل بنگاه» است. دولت می گوید مبنا سبد معیشت و تورم است و هنوز عدد مشخصی روی میز نگذاشته، و همزمان از تداوم جلسات در هفته آینده و احتمال جمع بندی تا نیمه اسفند صحبت می شود. نتیجه هرچه باشد، یک واقعیت ثابت است: اگر تصمیم، شکاف دستمزد و معیشت را ترمیم نکند، فشار اجتماعی باقی می ماند؛ و اگر تصمیم، توان بنگاه ها را نادیده بگیرد، ریسک رکود و تعدیل نیرو بالا می رود. هنر سیاست گذاری دقیقا در پیدا کردن نقطه تعادل میان این دو است.