10میلیارد دلار خسارت تعویق در اجرای قراردادهای جدید نفتی

بیش از پنج ماه از ابلاغ قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC می گذرد اما هنوز قراردادی در صنعت نفت نهایی نشده است. معاون وزیر نفت علت این مسئله را طولانی شدن فرآیند اقناع سازی سایر مسئولان می داند، اما یک کارشناس صنعت نفت بر این باور است که میزان خسارت مستقیم تاخیر سالانه در اجرای قراردادهای نفتی حداقل 10 میلیارد دلار است.

مهرماه امسال بود که قراردادهای جدی نفتی موسوم به IPC به تایید هیأت وزیران رسید و با توجه به برگزاری مراسم رونمایی از این قراردادها انتظار می رفت با توجه به دوران پسابرجام این نوع قراردادها در چند ماه اولیه عملیاتی شود اما خروجی کار بیانگر عدم موفقیت وزارت نفت در این زمینه است.

امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل وزارت نفت درباره چرایی عدم تحقق این قراردادها به «فرصت امروز» می گوید: امیدواریم تلاش های صورت گرفته ما در نیمه دوم سال 96 به بار بنشیند و چندین قرارداد خوب در این صنعت نهایی شود . کشور ما تک صدایی نیست و اجماع سازی بین ذی نفعان زمانبر بوده و این گونه نیست که اگر کسی چیزی گفت سایر مسئولان از آن پیروی کنند، بلکه باید آن مسئول سایر دست اندرکاران را اقناع کند به همین دلیل عملیاتی شدن قراردادهای جدید نفتی بسیار طولانی شد.

وی با بیان اینکه شرکت ملی نفت آمادگی لازم را برای اجرای قراردادها دارد و رایزنی های بین المللی نیز انجام شده است، می افزاید: وزارت نفت در موضوع قراردادهای جدید نفتی هزینه دموکراسی و مردم سالاری را پرداخت کرد زیرا در فرآیند سیاسی، حزبی و جناحی در ایران حاکم است با این وجود مذاکرات بین المللی ما برای جذب سرمایه گذار در قالب قراردادهای نفتی جدی پیگیری شده، به طوری که حدود 60 میلیارد دلار مذاکره انجام شده است و اینکه چه میزان از این مذاکرات نهایی شود به فضای بین المللی بستگی دارد.

از دید این مقام مسئول نمی توان برای عقب افتادگی در اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی آمار و ارقام تعیین کرد اما کشور هشت سال به دلیل تحریم ها و سایر مسائل با عقب ماندگی مواجه شد حال یک سال نیز به این هشت سال اضافه شود.

این در حالی است که رضا پدیدار، عضو اتاق بازرگانی تهران، تاخیر در اجرای قراردادهای نفتی را خسارت ملی می داند و به «فرصت امروز» می گوید: میزان خسارت مستقیم از محل تاخیر سالانه در اجرای قراردادهای نفتی، حداقل 10 میلیارد دلار است که این مسئله با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به نفت، نگران کننده است زیرا در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی،  طرح های توسعه ای در کشور متوقف می شود.

وی با اشاره به طرح های متوقف شده در صنعت نفت به خصوص پتروشیمی می گوید: در دولت 67 طرح در صنعت پتروشیمی آغاز شد که مجموع پیشرفت فیزیکی آن 20 درصد بود، این طرح ها در نهایت به 55 طرح کاهش یافتند و 12 طرح کاملا متوقف شد، این تصمیمات خسارت های زیادی دارد. با توجه به اقتصاد نفت محور، باید نسبت به توسعه صنعت نفت حساس باشیم به خصوص اینکه میزان سرمایه گذاری در صنعت نفت به شدت کاهش یافته است.

از مهرماه امسال تفاهم نامه و اسناد محرمانگی با چند شرکت های نفتی بین المللی صورت گرفته است و تنها دو HOA با دو شرکت ایرانی و خارجی نهایی شده است. در نخستین مرحله قراردادی با یک شرکت داخلی و در دومین گام، قراردادی با شرکت های توتال، شرکت ملی نفت چین (سی ان پی سی) و شرکت دولتی پتروپارس به منظور توسعه آخرین میدان گازی پارس جنوبی منعقد شد. همچنین تعدادی تفاهم نامه با چند شرکت خارجی نهایی شده است.

پدیدار با بیان اینکه هر گونه خلل در جلب سرمایه گذاری و توقف در این کار منجر به کاهش کسب درآمدهای نفتی می شود، می گوید: قیمت نفت خام در 2017، 60 دلار تعیین شده است و با توجه به اینکه قیمت نفت خام در بودجه سال 96، 55 دلار تعیین شده درآمدهای مستقیم ما از فروش نفت به بالای 40 میلیارد دلار در سال خواهد رسید که این رقم با احتساب صادرات سایر فرآورده های نفتی به 60 میلیارد دلار خواهد رسید و با توجه به میزان تعهدات این درآمد، در نهایت سال آینده 100 میلیارد دلار درآمد از محل صادرات نفت و فرآورده های نفتی خواهیم داشت.

وی در پاسخ به اینکه از دید شما مقصر اصلی در جذب سرمایه گذار چه کسانی هستند، می افزاید: اخیر در اجرای تمامی طرح ها عملا خسارت ملی برای کشور است که ما را از برنامه ریزی و هدف گذاری محروم می کند، تمامی مسئولان در این خصوص سهم دارند.

با این وجود وزارت نفت تلاش می کند تا قراردادهای جدید نفتی به مرحله اجرا برسد زیرا این قراردادها به گونه ای تعیین شده است که در صورت بازگشت تحریم ها، سرمایه گذار قادر نخواهد بود به سرعت سرمایه اصلی خود را پس بگیرد.