ایران در مسیر تجارت آسیایی

سال گذشته بود که بالاخره پس از حدود یک دهه مذاکره، «توافق اقتصادی جامع منطقه ای» بین ۱۵ کشور آسیا و اقیانوسیه به امضا رسید. این توافق که بزرگ ترین توافق تجاری جهان نامیده می شود، 2.2 میلیارد نفر از جمعیت جهان و مجموع تولید ناخالص داخلی 26.2 تریلیون دلاری را شامل می شود. چنین منطقه آزاد تجاری بزرگی در شرایطی جان گرفته که آمریکا غایب بزرگ آن است و همین امر فرصت این توافق را برای اقتصاد ایران دوچندان می کند.

بزرگ ترین موافقت نامه تجارت آزاد منطقه ای جهان در حالی امضا شده که یکی از دستاوردهای مقدماتی این توافق را می توان در همکاری سازمان یافته قدرت های بزرگ آسیایی دانست که برای اولین بار ژاپن، چین و کره جنوبی را در کنار یکدیگر ذیل یک توافق اقتصادی منطقه ای قرار داده است. همین مسئله را می توان در قالب یک فرصت ژئوپلیتیک موثر برای ایران ارزیابی کرد؛ چراکه امکان تنوع روابط اقتصادی و تجاری ایران با سایر کشورهای آسیایی در قالب یک بلوک اقتصادی می تواند آسیب پذیری ایران در برابر تحریم ها را کاهش دهد. در واقع، قرار گرفتن ژاپن، چین و کره جنوبی به عنوان قدرت های آسیایی در این توافق از یکسو این فرصت ژئوپلیتیک را برای ایران مهیا کرده تا از امکان تجارت با اقتصادهای آسیایی در قالب یک بلوک اقتصادی بهره مند شود و از سوی دیگر، فرصت های گسترده این توافق برای چین نیز می تواند فرصت مغتنمی برای ایران باشد؛ چراکه چین، بزرگ ترین شریک تجاری ایران است و بیش از یک چهارم تجارت خارجی غیرنفتی ایران با چین انجام می شود.

ویرایش جدید «آسیا در برابر غرب»

سال ها از انتشار کتاب «آسیا در برابر غرب» نوشته داریوش شایگان می گذرد. اگرچه شایگان در این کتاب از بازماندگان تمدن های آسیایی در مقابل استیلای غرب و پدیده غربزدگی جمعی در قاره آسیا سخن می گوید، اما حالا که دهه ها از نگارش این کتاب گذشته و شایگان در «زیر آسمان های جهان» آرام گرفته است، به نظر می رسد که رابطه آسیا و غرب دچار دگردیسی شده و این کتاب به ویرایش تازه ای احتیاج دارد. حالا اقتصادهای آسیایی در صف مقدم اقتصادهای برتر جهان ایستاده اند و در صدر آنها، چین تنه به تنه آمریکا در صحنه اقتصاد جهانی زورآزمایی می کند و اژدهای زرد تا چندی دیگر با سبقت از عقاب، بزرگ ترین اقتصاد دنیا می شود.

تازه ترین گواه قدرت اقتصادی چین، نقش این کشور در شکل گیری بزرگ ترین موافقت نامه تجارت آزاد منطقه ای موسوم به «مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای» است؛ اتفاقی که به دلیل حضور چین به عنوان بزرگ ترین شریک تجاری ایران در این توافق منطقه ای و افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی پکن در معادلات جهانی در قالب چندجانبه گرایی و تجارت آزاد، فرصت بی بدیلی برای اقتصاد ایران فراهم ساخته است. در همین زمینه، «موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی» در گزارش تازه خود به رهاوردهای این موافقت نامه منطقه ای برای اقتصاد و تجارت ایران پرداخته و پنج نکته کلیدی را گوشزد کرده است.

به اعتقاد بازوی پژوهشی وزارت صمت، همکاری با این بلوک تجاری با هدف افزایش جذابیت ایران در جذب سرمایه خارجی در حوزه تولیدات صادرات محور، با توجه به نیاز وسیع کشورمان به چنین سرمایه هایی را می توان یکی از مهم ترین پتانسیل های این توافق برای ایران ارزیابی کرد. در این راستا، «ضرورت رفع موانع تحریمی در راستای برخورداری از مزایای همکاری تجاری و اقتصادی با اعضای توافق نامه»، «ضرورت ورود فعال ایران در ابتکار «کمربند و راه» با هدف برخورداری از مزایای همکاری با چین در قالب توافق نامه»، «لزوم توجه به نتایج همکاری فعال با توافق نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای در راستای رفع نیازهای ساختاری ایران در مسیر توسعه توان تجاری کشور»، «ضرورت ورود به توافقات تجاری و اقتصادی منطقه ای و بین المللی با هدف برخورداری از مزایای ژئوپلیتیک و تجاری آن» و «اهمیت توجه به پتانسیل های محقق نشده در تجارت ایران با کشورهای توافق نامه و تهدید بازار صادراتی فعلی در صورت عدم همکاری موثر»، نکات پنجگانه ای است که در این گزارش اشاره شده است.

براساس این گزارش، اگرچه در چشم انداز بلندمدت می توان همکاری با این توافق اقتصادی منطقه ای را که در پی شکل دادن به الگوهای جدیدی در تجارت جهان است، فرصت مغتنمی برای تجارت خارجی ایران ارزیابی کرد؛ اما تا زمانی که کشور تحت فشار تحریم قرار دارد، نمی توان از شرکای اصلی ایالات متحده، نظیر چین، ژاپن یا کره جنوبی انتظار داشت تا امکان همکاری تجاری با ایران در سطوح استراتژیک را ذیل این توافق ایجاد کنند؛ چراکه همکاری با ایران در شرایط تحریمی، ریسک این توافق را بالا برده و آن را از اهداف ابتدایی اش دور می کند.

از سوی دیگر، توافق نامه «مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای» می تواند تامین بودجه ابتکار عمل «کمربند و راه» چین را بهبود بخشد و با تقویت پیوندهای لجستیکی، انرژی و ارتباطات، سود حاصل از دسترسی به بازار را افزایش دهد؛ قواعد مبدا مطلوب تر توافق نامه «مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای» نیز باعث جذب سرمایه گذاری خارجی خواهد شد. بنابراین با فعال شدن این توافق، روابط اقتصادی و دیپلماتیک چین در آسیا به عنوان دو ابزار در راستای افزایش نفوذ منطقه ای این کشور عمل خواهد کرد و ایران نیز می تواند از مزایای این همکاری در صورت رفع موانع تحریم برخوردار شود.

اتحاد تجاری غول های بزرگ آسیایی

توافق نامه «مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای» همچنین با توجه به نیازهای منحصر به فرد و متنوع توسعه ای شرکایش در حوزه دسترسی به بازار، به آزادسازی تجارت کالاها و خدمات می پردازد و پوشش سرمایه گذاری را گسترش خواهد داد؛ در صورت همکاری موثر ایران، علاوه بر در نظر گرفته شدن نیازهای توسعه ای و زیرساختی موثر بر تجارت کشور، با افزایش امکان دسترسی کشور به سایر بازارها، موجبات جذب سرمایه خارجی با هدف توسعه صادرات ذیل تسهیلات تجاری ایجادشده نیز مهیا خواهد شد.

نکته بعدی، ضرورت ورود به توافقات تجاری منطقه ای و جهانی با هدف برخورداری از مزایای ژئوپلیتیک و اقتصادی آن است. با پذیرش این اصل که توافق نامه های تجاری دارای چسبندگی در فضای کلان اقتصادی کشورها هستند و می توانند نهادها و سیاست های بعدی کشورها را شکل دهند. به نظر می رسد قرار گرفتن در چارچوب انزواگرایانه و عدم همسویی با دنیا می تواند از منظر عدم نیاز به پیروی از سازوکارهای تسهیل کننده تجارت، به عدم نهادسازی های مرتبط و عدم حرکت در مسیر تسهیل محیط کسب وکار در داخل دامن بزند. علاوه بر این اثر عمیق ساختاری، در شرایطی که کشورها در مسیر همگرایی بیشتر پیش می روند، عدم حضور در توافق های تجاری منطقه ای برای ایران به معنای ناهماهنگی با رویه های تجارت منطقه ای و حتی دشوار شدن مسیر پیوستن به نهادهای بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی در سال های پیش رو خواهد بود. علاوه بر اینکه این دور ماندن از پیمان های توسعه تجارت منطقه ای می تواند منافع اقتصادی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار دهد، از منظر ژئوپلیتیک نیز به معنای انزوای اقتصادی و سیاسی ایران در بلندمدت خواهد بود.

در حال حاضر ایران تنها 0.3 درصد از نیازهای وارداتی اعضای این بلوک تجاری را تامین می کند؛ با نگاهی جزئی در کالاهای صادراتی از سوی ایران به کشورهای فعال در این بلوک تجاری، به نظر می رسد که توان تجاری محقق نشده بالایی به خصوص در حوزه ۱۰ گروه کالایی اصلی صادراتی از سوی ایران وجود داشته باشد؛ همچنین باید این نکته را مدنظر قرار داد که با اجرایی شدن توافق نامه «مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای» به نظر می رسد که حجم تجارت این کشورها، با کشورهای خارج از توافق کاهش پیدا کند. بر این مبنا ممکن است در حوزهایی همچون گروه پلاستیکی و اشیای ساخته شده از آنها و گروه محصولات شیمیایی آلی که ایران صادرات بیش از ۵۰ درصد به کشورهای این توافق دارد، بازار صادراتی ایران با تهدیدهایی مواجه شود و در این میان بازارهای جدیدی از همان منطقه جایگزین ایران شوند.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com