پنجشنبه, ۱۱ آذر(۹) ۱۴۰۰ / Thu, 2 Dec(12) 2021 /
           
فرصت امروز
نقطه پایانی اقتصاد دستوری ایران کجاست؟

از دستور اقتصادی تا اقتصاد دستوری

1 هفته پیش ( 1400/8/29 )
نویسنده : ایمان ولی پور  

هرچند تجربیات گذشته نشان می دهد که اقتصاد دستوری، نسخه شفابخشی برای اقتصاد ایران نیست، اما این روزها با گذشت بیشتر از 100 روز از عمر دولت سیزدهم شاهد پررنگ شدن دستورات اقتصادی و به تعبیر بهتر، اقتصاد دستوری در سطح کلان کشور هستیم. از مرداد ماه امسال که دولت سید ابراهیم رئیسی روی کار آمد تاکنون دستورات اقتصادی زیادی داده شده است: به بازارها، به رئیس كل بانك مركزی، به رئیس سازمان برنامه و بودجه، به جهاد سازندگی،  به بازار خودرو برای لغو افزایش قیمت خودروهای داخلی، به بانك ها برای تعطیل نكردن واحدهای تولیدی، به وزارت نفت برای پیگیری ماجرای هك سامانه سوخت، به وزیر اقتصاد برای پاسخدهی به مردم درخصوص علت افت بازار سرمایه و... اینها تنها بخشی از دستوراتی است که رئیس جمهور در یکصد روز گذشته به ارکان اقتصادی دولت داده است. حال سوال این است که برآیند این همه دستورات اقتصادی در این یکصد روز چه بوده است؟ آیا اقتصاد ایران با راهبرد اقتصاد دستوری به سامان رسیده و تمامی مشکلات پایان یافته است؟ پرواضح است که پاسخ این پرسش منفی است، چراکه به اعتقاد کارشناسان، نظام اقتصادی با دستور صرف قابل اداره و مدیریت نیست و تجربیات ریز و درشت گذشته نشان می دهد که اقتصاد دستوری همانا نسخه شفابخش اقتصاد ایران نیست؛ کما اینکه بسیاری از مشکلات و چالش های تمام نشدنی که در اقتصاد کشور وجود دارد، به همین ویژگی دستوری بودن و در صدر آن، قیمت گذاری دستوری برمی گردد.

نقطه پایانی اقتصاد دستوری ایران کجاست؟

مصائب اقتصاد دستوری ادامه دارد

اقتصاددانان معمولا در تقسیم بندی نظام های اقتصادی از دو مفهوم «اقتصاد اثباتی» و «اقتصاد دستوری» استفاده می کنند. صرف نظر از انتقاداتی که به این تقسیم بندی وارد است، به  طور كلی «اقتصاد اثباتی» متناظر است با «آنچه كه هست» و «اقتصاد دستوری» متناظر است با «آنچه كه باید باشد». به عبارت بهتر، «اقتصاد اثباتی» در مورد پدیده ها و رفتارهای اقتصادی فارغ از داوری های ارزشی به کالبد شکافی آنها می پردازد و به دنبال كشف روابط پایدار و قابل تعمیم است، اما در نقطه مقابل، «اقتصاد دستوری» نمی تواند در مورد تبعات منفی و پیامدهای غیراخلاقی كه زندگی و رفاه انسان ها را به عنوان موضوع اصلی علم اقتصاد تهدید می كند، ساكت بماند و در نتیجه صرفا به بایدها و نبایدها می پردازد. در حالی که «اقتصاد اثباتی» در کالبدشکافی واقعیت اقتصادی، به علوم تجربی نزدیك می شود و کمتر به مباحث ارزشی و بایدها و نبایدهای اقتصادی وارد می شود، اما «اقتصاد دستوری» درست برعکس عمل می کند. در این راستا «اقتصاد اثباتی»، اقتصادی واقعگرا و «اقتصاد دستوری»، اقتصادی ارزشگراست.

دکتر موسی غنی نژاد درباره مصداق های اقتصاد دستوری می گوید: معمولا در توضیح نظام های اقتصادی دنیا از دو مفهوم «اقتصاد بازار» و «اقتصاد دستوری» استفاده می شود و کشورهای مختلف را در طیفی طبقه بندی می کنند که یک سر آن اقتصاد بازار خالص و سر دیگر آن اقتصاد دستوری صرف است. واضح است که در عمل هیچ یک از دو سر طیف مصداق واقعی ندارد و نمی تواند داشته باشد و مسئله میزان نزدیکی یا دوری از سر دو طیف است. البته تعیین جایگاه هر کشور در این طیف هم به صورت تقریبی و تخمینی ممکن است و بیشتر از این نظر اهمیت دارد که امکان مقایسه میان نظام های اقتصادی کشورها را به طور نسبی فراهم می کند. مزیت این مقایسه می تواند معیاری برای ارزیابی عملکرد دولت ها باشد. مثلا اقتصاد هنگ کنگ از نزدیک ترین کشورها به یک سر طیف (نظام بازار) و اقتصاد کره شمالی به سر دیگر طیف (اقتصاد دستوری) است. اینکه هر کشوری به چه دلیل در جایگاه معینی در این طیف قرار می گیرد، به عوامل متعددی بستگی دارد که مهمترین آنها، عقاید و ارزش های حاکم بر جوامع و نیز عوامل تاریخی موثر بر تحولات آنهاست.

به اعتقاد این اقتصاددان، وجود تعداد بی شماری از مقررات و مصوبات موجب بسط ید دیوانسالاران دولتی در برابر فعالان اقتصادی شده و آنها را ناتوان از استیفای حقوق خود و ناگزیر به پناه آوردن به رشوه و فساد اداری می کند. در چنین شرایطی مقررات زدایی و رها ساختن اقتصاد ملی از اراده های خاص دیوانسالاران دولتی، جایگزینی برای حکومت قانون نیست، بلکه وسیله ای برای رسیدن به آن است.

دستورات اقتصادی در 100 روز گذشته

از جمله دستورات اقتصادی دولت سیزدهم به سمت و سوی قیمتی دلار برمی گردد. از 12 مردادماه كه دولت ابراهیم رئیسی شروع به كار كرد تاکنون، نرخ ارز 12 درصد افزایش داشت و به نزدیکی 29 هزار تومان در هفته گذشته رسید. هرچند قیمت دلار در روزهای گذشته از كانال 28 هزار تومان کمی عقب نشینی كرد، اما این رقم بالاترین قیمت یک سال اخیر اسکناس سبز آمریکایی بود. پیش از ثبت بالاترین نرخ دلار در 22 آبان، رئیس جمهور در جلسه 25 مهرماه هیأت دولت با اشاره به «نقش دلال ها در فضای مجازی برای بی ثبات كردن بازار ارز، به بانك مركزی و دستگاه های مربوط دستور داد از فضاسازی های كاذب در قیمت ارز و كالا، با جدیت جلوگیری كنند»، اما این دستور نتوانست از افزایش قیمت دلار جلوگیری کند. جالب اینکه این رکوردشکنی دلار همزمان با انتشار خبر آزادسازی 3.5 میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران در یکی از کشورها بود و بازار ارز به جای آنکه واکنش مثبتی به این خبر نشان دهد، راه افزایش را در پیش گرفت. سیامک قاسمی، فعال اقتصادی در صفحه شخصی خود در توییتر در این باره نوشت: «دیروز برای ایجاد شوک منفی در بازار ارز اعلام کردند 3.5 میلیارد دلار از منابع کشور در دولت جدید آزاد شده و قیمت دلار بی اعتنا به این خبر امروز به ۲۸  هزار و ۵۵۰ تومان رسید. این یک معنی بیشتر ندارد! حنای حرف و شعار و وعده دیگر رنگی ندارد و بازار در انتظار اتفاقات واقعی است! واقعی!»

دستور دیگر رئیس دولت سیزدهم به تثبیت قیمت کالاها اختصاص داشت. ابراهیم رئیسی در 11 مهرماه امسال به ستاد اقتصادی دولت دستور داد كه جلسه ای با موضوع «تثبیت قیمت ها و كنترل بازار در حوزه كالاهای اساسی و ارزاق عمومی» برگزار كنند، اما خروجی این جلسه نه كاهش محسوس قیمت ها بلكه اعلام روزانه قیمت كالاهای اساسی بود. پیشتر نیز قرار بود طبق گفته معاون اول رئیس جمهور، قیمت لبنیات 10 درصد كاهش یابد كه در نهایت این كاهش قیمت (كه قرار بود از محل كاهش سود تولید كننده و خرده فروشی رخ دهد) هیچ‎وقت رخ نداد.

از سوی دیگر، دستور اخیر رئیسی برای لغو افزایش قیمت خودروهای دو خودروساز بزرگ کشور، نه تنها بازار خودرو بلکه بازار سرمایه را هم تکان داد. در واقع، لغو مصوبه افزایش قیمت خودروهای داخلی و درخواست وزارت صمت از خودروسازان برای بازگرداندن قیمت محصولات شان در نهایت به افزایش قیمت خودروها و رسیدن قیمت پراید به مرز 200 میلیون تومان منتهی شد تا ناكارآمدی این دستور اقتصادی در بازار خودرو عیان شود. تبعات این قیمت گذاری دستوری در بازار سرمایه هم خود را نشان داد و شاخص بورس تهران را وارد مدار منفی کرد. احیای جهاد سازندگی نیز نمونه دیگری از راهبرد اقتصاد دستوری در دولت سیزدهم است. اگرچه دستور رئیسی برای احیای جهاد سازندگی در 13 مهرماه و آن هم با ضرب الاجل 20 روزه تعیین شد و دو هفته پس از این دستور نیز محمد مخبر،  معاون اول رئیس جمهور از تدوین پیش نویس طرح احیای این سازمان خبر داد، اما آبان ماه در حال پایان است و هنوز خبری از احیای سازمان جهاد سازندگی نیست.

ارتباط با نویسنده: [email protected]

لینک کوتاه صفحه : www.forsatnet.ir/u/Up1XnPL5
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
نظرات :
قیمت های روز
پیشنهاد سردبیر
آخرین مطالب
محبوب ترین ها
با ما در ارتباط باشید

شبکه های اجتماعی
           
كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1399/2020
بازگشت به بالای صفحه