مهم ترین مانع حوزه کسب وکار، غیرقابل پیش بینی بودن شرایط اقتصاد

به گزارش فرصت امروز به نقل از اتاق ایران آنلاین در گفت وگو با فروزان فرد، در فضای اقتصاد کوتاه مدت نمی توان امیدوار بود که فعالان اقتصادی نگاه توسعه ای و آینده نگرانه داشته باشند و به فکر منابع جدید و گسترش و توسعه فعالیت موجود باشند. آنها تنها برای حفظ وضعیت موجود می اندیشند، نه نوآوری.

به گفته فروزان فرد، در فضای اقتصاد کوتاه مدت فعالان اقتصادی فعالیت خود را به گونه ای تنظیم می کنند که احتمالا خطر و ریسک کمتر باشد؛ در فضایی که ریسک قابل اندازه گیری نیست، آنها از سرمایه گذاری دوری می کنند و تنها شرایط را تحت کنترل قرار می دهند؛ برای همین پیش بینی ناپذیری مهم ترین عامل توقف اقتصاد ایران است و زمینه نامناسب بودن فضای کسب وکار را دامن می زند.

فروزان فرد ادامه داد: ما عوامل متعددی را در فضای کسب وکار می شناسیم که مخل بهبود وضعیت هستند؛ عواملی چون مجوزها، قوانین، مکانیزم انحلال شرکت ها، ورشکستگی و غیره که در کنار هم می توانند مسیر را بهبود یا تخریب کنند ولی غیرقابل پیش بینی بودن شرایط اقتصاد از همه این عوامل مهم تر است.  عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: در اقتصادی با تورم عنان گسیخته، هیچ چش انداز روشنی برای کنترل تورم نیست. در این شرایط گفتن از سایر عوامل اثرگذار بر محیط کسب وکار، قبل از اینکه این آسیب کنترل شود، بی فایده است.

نایب رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران تصریح کرد: مهم ترین مساله اقتصاد ایران بیماری وحشتناک تورم است. با وجود تورم در کنار بقیه عوامل هیچ تصویری از آینده اقتصاد ایران نمی شود ارائه کرد. فروزان فرد ادامه داد: با ریسک گریزی، توقف و کنترل فعالیت اقتصادی، اندیشه توسعه ای به محاق می رود. تعدادی از بهترین ها و صاحب نام ها که باید اندیشه توسعه داشته باشند و بقیه را به تحرک وادارند، در سکوت کار می کنند و وقتی اقتصادی پیشران نداشته باشد اقتصاد هر روزه تضعیف می شود.

وی گفت: از طرفی وقتی بررسی می کنیم، می بینیم خیلی از فعالان اقتصادی از رانت استفاده می کنند یا به منابع رانت دست یافته اند. کسب وکار معمول ژست توسعه ای و ریسک پذیری بیشتر را ندارند. این همان چیزی است که زمینه را برای اقتصاد روبه ضعف فراهم می کند.

فروزان  فرد تاکید کرد: البته در ساختارهای قانونی و بودجه ای کشور هم شرایط بهبود را نمی بینیم که جذابیت را برای تکاپوی بیشتر از فعالان اقتصادی می گیرد.