صدور مجوز‌های کسب و کار به هر طریقی غیر از درگاه ملی تخلف و غیر قانونی است

به گزارش فرصت امروز به نقل از خبرگزاری صداو سیما جعفرقادری به رادیو اقتصاد گفت آخرین فرصتی که برای اتصال دستگاه ها به درگاه ملی صدور مجوز های کسب و کار تعیین شد ۱۸ اسفند ماه سال گذشته بود. برخی از دستگاه ها در این فاصله به درگاه ملی صدور مجوز ها وصل شدند، ولی در صدور مجوز ها تعلل می شد. بعضی از دستگاه ها هم بعد از وصل شدن به درگاه ملی صدور مجوز ها علاوه بر مراجعه به درگاه هنوز از طریق حضوری نیز اقدام به صدور مجوز می کنند. به همین علت جلسات مختلفی تاکنون با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی و همینطور رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار این وزارتخانه با اعضای کمیسیون جهش تولید برگزار و مشکلات مرتبط با این حوزه بطور مرتب مورد بررسی و مداقه قرار گرفت و مقرر شد دستگاه هایی که به موقع نتوانسته بودند خود را به سامانه وصل کنند یا وصل شده بودند، اما هنوز سامانه فعال نشده بود مکلف شدند در سریع ترین زمان ممکن این اتصال را برقرار کنند تا صدور مجوز ها از طریق درگاه ملی انجام شود.

نائب رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس افزود صدور مجوز های کسب و کار بصورت حضوری تخلف تلقی می شود که متاسفانه برخی از دستگاه همچنان به چنین کاری مبادرت می ورزند به همین علت چندین گزارش نظارتی راجع به این موضوع تا به اکنون تهیه و در صحنه علنی مجلس قرائت شده است.

گزارش های نظارتی دیگری نیز هر یک یا دو ماه یکبار تهیه خواهد شد تا اطمینان پیدا شود همه دستگاه ها به تکالیف قانونی خود عمل می کنند.

قادری در ادامه با اشاره به اینکه استنباطی ازسوی شهرداری ها و وزارت کشور وجود داشت مبنی بر اینکه پروانه ای که شهرداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها صادر می کنند مشمول مجوز کسب و کار نمی شود افزود این موضوع در جلسه ای که معاون عمرانی وزیر کشور نیز حضور داشت استدلال شد که شامل شهرداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها هم می شود بنابراین این دستگاه ها نیز مکلفند به درگاه ملی متصل و فرآیند صدور پروانه های خود را زمان دار کنند.

نائب رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس در پایان تاکید کرد از زمان ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوز ها کسب و کار تمامی دستگاه ها مکلفند حداکثر در مدت سه ماه از طریق هیئت مقررات زدایی و هیئت دولت اگر استدلال های قابل قبولی برای «مجوز محور بودن» کسب و کار های خود دارند باید از تصویب دولت یا هیئت مقررات زدایی بگذرانند در غیر این صورت کسب و کار های آنان به عنوان «اعلام محور» تلقی می شود و نیاز به مجوز ندارد. در این مدت سه ماهه باید پیگیری لازم صورت گیرد که خیلی سریع کسب و کار های «اعلام محور» و «مجوز محور» از یکدیگر تفکیک شوند.