تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی

صاحبان کسب و کارها به ازای هر حوزه فعالیت خود، باید مجوز جداگانه دریافت کنند. به نظر می رسد که تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی حتی با مخالفت های اعضای آن کلید خورده است.

به گزارش فرصت امروز به نقل از تجارت نیوز، یکی از دلایلی که انتخابات اتحادیه کسب و کارهای مجازی به تعویق میفتد، نامشخص بودن سرنوشت تفکیک اتحادیه به دو بخش خدماتی و توزیعی است. از یک سو وزرات صمت خواستار تفکیک است و از سوی دیگر اتحادیه مخالف این اقدام است.

با وجود مخالفت های فراوان از سوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی، قائم مقام وزارت صمت در تیر ماه اعلام کرد که تفکیک اتحادیه کسب وکارهای مجازی انجام خواهد شد. این تفکیک قانونی است و انجام ندادن قابل پیگیری قضایی است.

با این حال ابلاغیه ای به صورت قانونی به اتحادیه درباره تفکیک آن اعلام نشده است. اما طبق اعلام دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی، اقداماتی در راستای تفکیک اتحادیه درحال انجام است. یکی از این اقدامات افزایش تعداد مجوزهای دریافتی برای ایجاد یک کسب و کار است.

این درحالی است که صاحبان مشاغل اینترنتی، پیش از این تنها به یک مجوز برای راه اندازی کسب و کار نیاز داشتند، حتی اگر در دو حوزه( خدماتی و توزیعی) فعالیت کنند. اما اکنون اگر یک کسب و کار ماهیت خدماتی و توزیعی داشته باشد، مجبور به دریافت دو مجوز است.

تفکیک اتحادیه با روش های مختلف!

رضا الفت نسب، دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی در این باره به تجارت نیوز گفت:« تا پیش از این تنها یک مجوز برای رسته عرضه انواع کالا و خدمات وجود داشت. اما به نظر می رسد که بدون اینکه ابلاغیه ای صورت بگیرد؛ این مجوز تقسیم به دو قسمت شده است. یکی مجوز کالا و دیگری مجوز خدمات. این در حالیست که از نظر قانونی کسب و کارها موظف به دریافت یک مجوز هستند.»

دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی ادامه داد:« پس از اینکه ثبت کسب و کار صورت می گیرد؛ از اتحادیه با آن ها تماس می گیرند و خواستار دریافت دو مجوز می شوند. در حالی که طبق قوانین موجود در سامانه مجوزهای کشور چنین چیزی وجود ندارد. در این صورت کسب و کارها می توانند به اتاق اصناف یا هیات مقررات زدایی شکایت خود را اعلام کنند.»

الفت نسب با اشاره به موضوع تفکیک اتحادیه، بیان کرد:« فعلا سرانجام مساله تفیکیک اتحادیه نامعلوم است. اما برخی از اقدامات در راستای تفکیک و مانع تراشی برای کسب وکارها پیش پیش می رود. وظیفه قوانین کشور در راستای کاهش اتحادیه ها در تمامی حوزه هاست. اما به نظر عده ای قصد تقسیم اتحادیه را پیش از طی کردن مراحل قانوانی دارند.»

وزرات صنعت، معدن و تجارت در ابتدا اعلام کرد اتحادیه کشوری کسب وکار مجازی، شامل کسب و کارهایی با دو فعالیت عمده توزیعی و خدماتی است. تجمیع تمام فعالیت های گوناگون کسب وکار مجازی در یک اتحادیه از ابتدا به علت کمبود اعضا اتفاق افتاد. ولی با رشد تعداد فعالان این عرصه در سال های اخیر، نارضایتی در خصوص انجام وظایف این اتحادیه و تخلف اعضا رخ داد.

به نظر می رسد که عواملی که قصد تفکیک تحادیه را دارند، به هر نحوی به دنبال پیاده سازی طرح تقسیم اتحادیه هستند. اما هنوز سرانجام اتحادیه کسب و کارهای مجازی مشخص نیست و همه چیز بستگی به تصمیم وزارت صمت و دبیرخانه هیات عالی نظارت دارد، اما کارشناسان این حوزه معتقدند که دو تکه کردن اتحادیه قدرت مطالبه گری آن را تضعیف خواهد کرد و اختلافاتی بین اعضا به وجود خواهد آورد.