چالش بانک ها با ورشکستگی مشتریان

ورشکستگی تاجران حتی در خوش بینانه ترین حالت و با فرض حسن نیت کامل «تاجر ورشکسته»، وضعیت بسیار نامطلوبی است که هم «تاجر ورشکسته» و هم بستانکاران وی را به چالش می کشاند. به طوری که بستانکاران ناچار خواهند شد برای وصول مطالبات خود از «تاجر ورشکسته» به حداقل ها بسنده کنند و به اصطلاح عامیانه، به تومنی دوزار راضی شوند. بانک ها نیز در مواج هه با تسهیلات گیرندگان ورشکسته طبیعتا دچار مشکل خواهند شد. ورشکستگی اما آنگاه که از مرزهای حسن نیت و اخلاق، پا را فراتر نهد و معلول مسامحه، قصور و تقلب تاجر باشد، ممکن است از ورشکستگی عادی به ورشکسته به تقصیر یا ورشکسته به تقلب تبدیل شود که در آن صورت، سر و کار «تاجر ورشکسته» و بستانکاران وی با مراجع جزایی خواهد بود.

ورشکستگی و مباحث مرتبط با آن نظیر توقف، تعیین مدیر تصفیه، نحوه شناسایی و رسمیت بخشی به میزان بستانکاری یا بدهکاری «تاجر ورشکسته» و مهلت اعتراض قانونی به احکام ورشکستگی و... همگی تابع رژیم حقوقی خاص هستند. در ایران، مقررات مربوط به ورشکستگی از قوانین تجاری کشورهای پیشرفته اقتباس شده و بیشتر این قوانین در «قانون تجارت» مصوب اردیبهشت ماه 1331 گردآوری شده است. ماده 214 قانون مورد اشاره در مورد عوامل منتهی به ورشکستگی غیرجزایی می گوید: «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده اوست، حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود.»

بنابراین پدیده ورشکستگی مختص تاجران است و افراد عادی و غیرتاجر را دربر نمی گیرد؛ یعنی هر شخص حقیقی یا حقوقی که براساس مقررات «قانون تجارت»، وصف تاجر داشته باشد و تاجر شناخته شود، اگر در پرداخت وجوهی که برعهده اوست تاخیر افتد، می تواند مشمول مقررات قانونی مربوط به ورشکستگی شود و عنوان «تاجر ورشکسته» را به خود گیرد. ورشکستگی اما از نظر اقتصادی در واقع، نوعی بحران مالی است که آثار نامطلوب و منفی آن نه تنها متوجه «تاجر ورشکسته»، بلکه متوجه همه طلبکاران شخص ورشکسته از جمله بانک ها می شود. به همین جهت، در نظام های حقوقی دنیا مبتنی بر حکمرانی نوین و در راستای پاسداشت حقوق مردم، جامعه و تاجران ورشکسته تحت پوشش و حمایت یک نهاد حقوقی خاص به نام «ورشکستگی» قرار گرفته است؛ بدین ترتیب که بعد از صدور ورشکستگی، «تاجر ورشکسته» از مداخله در امور مالی خود قانونا محروم می شود. البته در صورتی که پدید آمدن وضعیت ورشکستگی، معلول تقصیر یا سوء نیت تاجر باشد، در این صورت موضوع مشمول عناوین مجرمانه ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب خواهد شد و تاجر در این وضعیت تحت تعقیب مراجع جزایی قرار خواهد گرفت. «قانون تجارت» همچنین در مورد شروع رسیدگی قضایی به پرونده های ورشکستگی گفته است: «ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود:

الف) بر حسب اظهار خود تاجر

ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها

ج) بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت.»

همان گونه که گفته شد، ورشکستگی زمانی شروع می شود که تاجر از پرداخت دیون مسلم خود ناتوان می شود. به همین دلیل، یکی از مهمترین مباحث راجع به حکم ورشکستگی، تعیین تاریخ یا زمانی است که تاجر ورشکسته از پرداخت دیون خود ناتوان شده است. تاریخ مورد بحث اصطلاحا «تاریخ توقف» نامیده می شود. «تاریخ توقف» در واقع، همان تاریخی است که یک تاجر یا شرکت تجاری بعد از آن تاریخ، دیگر توانایی ادای دیون و انجام تعهدات خود را ندارد. دادگاه باید در حکم خود، «تاریخ توقف» تاجر را مشخص کند و اگر در حکم مشخص نشده باشد، تاریخ صدور حکم، «تاریخ توقف» ورشکستگی نیز محسوب می شود. ماده 416 «قانون تجارت» در مورد لزوم تعیین «تاریخ توقف» گفته است: «محکمه باید در حکم خود «تاریخ توقف» تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد، تاریخ حکم «تاریخ توقف» محسوب است.» «تاریح توقف» ضمن حکم ورشکستگی توسط مرجع قضایی ذی ربط صادر می شود. بنا به تشخیص دادگاه، این تاریخ ممکن است به مدت‎ها قبل از صدور حکم ورشکستگی برگردد، اما ماده 423 «قانون تجارت» در مورد آثار تعیین «تاریخ توقف» تاجر ورشکسته می گوید: «هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

1-هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی، هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.

2-تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.

3-هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.»

یادآوری این مطلب نیز ضروری است که برای شناسایی میزان بدهی، اموال و مطالبات «تاجر ورشکسته» به اشخاص حقیقی یا حقوقی و تشخیص آنان، موضوع به «مدیر تصفیه» محول می شود. «مدیر تصفیه» شخصی است که از طرف مقامات قضایی تعیین می شود تا به جای «تاجر ورشکسته» به امور مالی وی سر و سامان دهد و در چارچوب مقررات خاص، میزان مطالبات و بدهی او را در مدتی معین، مشخص کرده و ترتیب وصول مطالبات و پرداخت بدهی ورشکسته را می دهد. مواد 440 و 441 «قانون تجارت» در مورد «مدیر تصفیه» و وظایف وی گفته است: «محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در پنج روز پس از صدور حکم، یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می کند... اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطار به آنها و مدتی که در آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند و به طور کلی، وظایف مدیر تصفیه علاوه بر آن قسمتی که به موجب این قانون معین شده بر طبق نظام نامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود معین خواهد شد.» بنابراین شناسایی بستانکاران و بدهکاران «تاجر ورشکسته» و تشخیص میزان مطالبات آنان، از بدیهی ترین وظایف «مدیر تصفیه تاجر ورشکسته» است. بدین ترتیب، معاملات موضوع ماده 423 «قانون تجارت» از اساس باطل و بلااثر است. تسهیلات یا تعهدات بانکی «تاجر ورشکسته» اگر در زمان «توقف» انجام شده باشد نیز مشمول همین حکم خواهد بود.

اما سختگیری در مورد معاملات ورشکسته چه تاثیری در وضعیت مطالبات بانک از تاجری که حکم ورشکستگی وی صادر شده است، دارد؟ پاسخ روشن است. براساس مقررات ماده 421 «قانون تجارت»، «همین که حکم ورشکستگی صادر شد، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود.» توجه به مقررات مواد 537 و 539 «قانون تجارت» نیز در این زمینه ضروری است: «اعتراض باید از طرف «تاجر ورشکسته» در ظرف 10 روز و از طرف اشخاص ذی نفع که در ایران مقیمند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید ابتدای مدت های مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلام می شود.» در ماده بعدی نیز تصریح شده است: «پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکارها راجع به تعیین «تاریخ توقف» به غیر آن تاریخی که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد. همین که مهلت های مزبور منقضی شد «تاریخ توقف» نسبت به طلبکارها قطعی و غیرقابل تغییر خواهد بود.»

بنابراین بانک اگر بستانکار «تاجر ورشکسته» بابت تسهیلات یا تعهدات بانکی باشد، در این صورت قانونا بدهی «تاجر ورشکسته» به بانک تبدیل به بدهی حال می شود و بعد از آن سود بدین بدهی تعلق نمی گیرد و بانک تسهیلات دهنده در ردیف بستانکاران تاجر (اصطلاحا غرما) قرار خواهد گرفت و بایستی میزان طلب و مستندات آن را برای «مدیر تصفیه تاجر» اثبات نماید و مانند سایر بستانکاران در ردیف سایر بستانکاران «تاجر ورشکسته» قرار گیرد. اما مشکل این است که نه تاجر و نه بستانکاران و نه سایر اشخاص ذی نفع که قانونا حق اقامه دعوی علیه «تاجر ورشکسته» دارند قانونا موظف به اعلام رسمی موضوع به بانک های پرداخت کننده تسهیلات یا تعهدات به «تاجر ورشکسته» نیستند. در نتیجه معمولا بانک ها زمانی از ورشکستگی بدهکاران خود مطلع خواهند شد که مهلت اعتراض قانونی به آن حکم گذشته و در نتیجه بانک ها بایستی همانند سایر بستانکاران در صف انتظار بستانکاران «تاجر ورشکسته» بمانند. این گریزگاه های قانونی، فرصت لازم را برای بدهکاران بانکی فراهم خواهد آورد که با طرح دعوی ورشکستگی، خود را از پرداخت مطالبات بانک ها رهایی دهند. بنابراین ورشکستگی بدهکاران بانکی بدون شک چالش مالی بانک ها خواهد بود که ممکن است آنان را از وصول به مطالبات شان محروم نماید. پس چاره کار چیست؟

چاره اساسی حل این مشکل، اصلاح علمی قوانین و مقررات مربوط به ورشکستگی است، اما نه به شیوه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور که عملا به طرح بانکداری تبدیل شد و در صورت اجرا، سلب استقلال بانک مرکزی را به ارمغان خواهد آورد. واقعیت آن است که در حال حاضر، تجارت بسیار پیشرفته شده است. بنابراین اصول و مقررات تجارت نیز باید مطابق با این پیشرفت ها روزآوری شود. قانون تجارت فعلی ایران در سال 1311 تصویب شده و از آن زمان، سالیان زیادی گذشته است. بنابراین اصلاح «قانون تجارت»، یک ضرورت اساسی است. به یاد دارم چند سال پیش در نهاد ریاست جمهوری، جلساتی با حضور اساتید صاحبنظر در قوانین تجاری و همچنین نمایندگان دستگاه های اجرایی ذی ربط تشکیل شد. از طرف «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی» نیز اینجانب در آن جلسات شرکت کردم. نتیجه این جلسات نهایتا این تصمیم شد که دولت طرح اصلاح قانون تجارت در مورد ورشکستگی را به مجلس تقدیم نماید، اما بعدها شنیدم که یکی از وزارتخانه های ذی ربط با این موضوع مخالفت و اصلاح قانون تجارت در باب ورشکستگی را به اصلاح نهایی قانون تجارت موکول کرده است. اصلاح قانون تجارت نیز بیشتر از 20 سال است که در جریان است، اما هنوز به نقطه نهایی نرسیده است.

در مجموع، اگرچه به روزآوری و اصلاحات ساختاری قانون کهنسال تجارت، نیاز ضروری کشور است، اما دورنمایی روشن از عزم جدی مسئولان ذی ربط برای اصلاح این قانون به چشم نمی خورد. بنابراین برای درمان موقت مشکلات بانک ها و پیشگیری از چالش آنان با ورشکستگی پنهان و آشکار بدهکاران بانکی، پیشنهاد می شود که با هماهنگی بخش فناوری قوه قضائیه، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، برنامه ریزی فنی صورت گیرد تا دادخواست های مربوط به ورشکستگی همزمان با ثبت در سیستم ثنای قوه قضائیه، به بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور نیز به طور سیستماتیک ارسال شود و بانک های تسهیلات دهنده به موقع از تصمیم تسهیلات گیرندگان یا عوامل آنها برای گرفتن حکم ورشکستگی آگاه شوند و اقدمات قضایی لازم را انجام دهند؛ زیرا ورشکستگی بدهکاران بانکی بدون اطلاع بانک ها، آنها را دچار چالش خواهد کرد و وصول مطالبات از «تاجر ورشکسته» را تقریبا غیرممکن نموده و بر حجم مطالبات معوق سیستم بانکی کشور می افزاید.