راهکارهای 4 گانه تنظیم بازار و قیمت خودرو

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جمعی از کارشناسان صنعت خودرو ایران طی نامه ای به وزاری صمت و اقتصاد و رئیس شورای رقابت با موضوع «بسته تنظیم بازار خودرو» نوشتند:

با گذشت بیش از چند دهه از شروع فعالیت صنعت خودروسازی در ایران، چالش ها و مسائل ساختاری و چند وجهی، صدای بحران در این صنعت را رساتر از همیشه به گوش می رساند؛ به نحوی که این مسائل سبب شده است که زیست بوم صنعت خودرو در ایران مهیای تولید خودروی با کیفیت و با فناوری بالا نباشد و علاوه بر عقب ماندگی صنعت خودرو از سایر رقبای خود در عرصه بین الملل، نارضایتی زیادی را در کشور نیز رقم بزند. از جمله مهم ترین مشکلات کلان صنعت خودرو طی چند دهه گذشته، نوع رابطه دولت و شرکت های خودروسازی و حاکمیت شرکتی این بنگاه ها، فهم ناقص از سیاست های صنعتی بخش خودرو، اشتباه در عملیاتی سازی این سیاست ها و ساختار تصمیم گیری توزیع شده و متزاحم با حضور بیش از 20 نهاد رسمی بوده است.

علاوه بر این ، نوسانات شدید قیمت در بازار، نارضایتی شدید مصرف کنندگان، زیان انباشته حدود 150 هزار میلیارد تومانی، سیل تقاضای کاذب به دلیل اختلاف قیمت چند صد میلیونی میان قیمت بازار و کارخانه که سبب عدم دسترسی مصرف کننده واقعی به خودروهای کارخانه شده است، وضعیت این صنعت را بحرانی تر کرده است. با علم به اینکه بی ثباتی در شاخص های اقتصاد کلان، شوک های ارزی پی درپی و جهش های تورمی در کشور یکی از عوامل اصلی پریشانی بازار است و خودرو را به کالایی سرمایه ای مبدل ساخته، با این همه اشتباهات مداوم در عرصه تصمیم گیری های این حوزه از جمله خطا در شیوه قیمت گذاری، تأخیر در تصمیم گیری ها و عدم هماهنگی میان نهادهای دخیل در بخش خودروسازی علاوه بر تشدید بحران های اشاره شده، لزوم اتخاذ هر چه سریع تر تصمیماتی برای بهبود این وضعیت را ضروری می سازد. در کنار این چالش ها، ﻧﻔﻮذ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻی خودرو در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم نیز سبب شده است که کوچک ترین ﺗﻐﯿﯿﺮی، ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و به سرعت به یک چالش سیاسی تبدیل شود. به همین منظور و با در نظر داشتن این نکته که فوریت اقدامات، امکان تغییر قوانین به دلیل زمان بر بودن آن در شرایط کنونی را سلب می کند، راهکارهای ذیل در چارچوب قوانین فعلی، به عنوان راهکارهای 4 گانه فوری تنظیم بازار پیشنهاد می شود.

1- حراست از حقوق مصرف کننده

•    تعریف پارامتری تحت عنوان «معیار کیفیت» به منظور حراست از حقوق مصرف کننده و ترغیب خودروساز به بهبود کیفیت از طریق سنجه های دقیقی شامل مواردی از جمله سطح ایمنی، میزان مصرف سوخت، معایب خودروهای تولیدی طی سه ماه اول تولید و میزان رضایت مصرف کننده توسط وزارت صمت و تعیین میزان سود (زیان) خودروساز در آنالیز قیمت سالیانه بر اساس میزان تحقق معیار کیفیت

•    افزایش جریمه تأخیر در تحویل خودرو به میزان حداقل 2 درصد به ازای هر ماه تأخیر در تحویل خودرو

2- عادلانه سازی و پیش بینی پذیر کردن سازوکار قیمت گذاری خودرو

•    تعیین قیمت سال هر خودرو بر اساس تجزیه وتحلیل (آنالیز) هزینه تمام شده حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انتشار صورت مالی سالانه خودروسازان و با در نظر گرفتن «هزینه های تحقیق و توسعه»، «هزینه های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی» با تأیید حسابرس رسمی، ارزیابی «معیار کیفیت» منتشره توسط وزارت صمت و لحاظ تورم بخش خودرو تا زمان انتشار صورت مالی توسط شورای رقابت

•    به روزرسانی قطعی قیمت با استفاده از شاخص «تورم تولیدکننده خودرو» در ابتدای هر فصل

•    اجماع فوری بر یک نهاد به عنوان مرجع نهایی اعلام قیمت با در نظر گرفتن ملاحظات قانونی

3- تسویه بازار خودروهای داخلی

•    عرضه حداقل 10 درصد از تولید سالیانه هر خودروساز در بورس کالا و یا هر سامانه کشف قیمت، با برنامه‌ی زمان بندی معین و پیش بینی پذیر حداقل سه ماهه به صورت تحویل فوری (لازم به ذکر است که برای کنترل و پوشش نوسانات کوتاه مدت بازار و به کارگیری سیاست های فعال بازار خودرو، باید دولت بخشی از عرضه خودرو را در قیمت های نزدیک بازار به فروش برساند و ابزاری برای کنترل بازار در اختیار داشته باشد)

•    پرداخت بخشی از مابه التفاوت قیمت کشف شده در سامانه فروش (بورس کالا) و قیمت مصوب به خودروساز، بر اساس تحقق برنامه تیراژ سالانه و «معیار رقابت پذیری» و تخصیص مابقی به پروژه های نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور اعم از درون و برون شهری، در راستای تسهیل حمایت های مالی از حمل و نقل عمومی، وفق بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

•    تعدیل تخصیص خودرو به گروه های جمعیتی خاص به 20 درصد تا انتهای سال 1402 با مصوبه ستاد تنظیم بازار و یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به منظور پوشش هر چه بیشتر متقاضیان خودرو

•    آزادسازی کلیه سندهای در رهن خودروها به منظور عرضه تمامی خودروهای موجود که بلااستفاده مانده اند.

•    تسریع تأیید قانون مالیات بر عایدی سرمایه در شورای نگهبان به منظور کنترل بیشتر دولت بر بازار و کمک به تبدیل خودرو به کالایی مصرفی

4- تعدیل قیمت بازار از طریق عرضه صحیح خودروهای وارداتی

•    عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا و یا هر روش کشف قیمت مشابه به منظور جلوگیری از ایجاد بازار کاذب خودروهای وارداتی، افزایش تأثیر واردات خودرو بر تعدیل قیمت ها در بازار و حذف رانت نامتوازن بر اثر عرضه به روش قرعه کشی

•    تخصیص مابه التفاوت قیمت کشف شده و قیمت مصوب خودروهای وارداتی به پروژه های نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور اعم از درون و برون شهری با هدف توسعه حمل ونقل عمومی وفق بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

•    رفع موانع و تسریع واردات خودرو به منظور کنترل بازار

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی