تاثیر صادرات خودروسازان خصوصی بر قیمت خودروها در بازار داخلی

در حالی که عرضه خودرو در بازار بعد از ثبت نام سامانه یکپارچه متوقف شده برخی خودروسازان خصوصی اقدام به صادرات خودرو می کنند، در حالی که بازار داخلی برای تامین نیاز مجبور به واردات خودروی دست دوم است.

به گزارش فرصت امروز به نقل از موج، بازار خودرو در هفته های اخیر همچنان به صورت نوسانی باقی مانده است، در حالی که در دو مرحله ثبت نام خودرو در سامانه یکپارچه بیش از ۲ میلیون نفر ثبت نام کردند و تقریبا تمام تقاضاهای موثر پاسخ داده شده است و تنها بخشی از افرادی که برای خرید خودرو از طریق شرکت های خصوصی اقدام کرده بودند انصراف دادند.

عرضه خودرو خارج از سامانه یکپارچه تقریبا صفر است

بنابراین در سال جاری عرضه خودرو خارج از سامانه یکپارچه تقریبا صفر است و این مساله می تواند تهدیدی برای افزایش دوباره قیمت ها در بازار آزاد باشد، مگر اینکه دولت در سال جاری واردات خودروهای دست دوم را اجرایی کند، در غیر این صورت بار دیگر شاهد افزایش تقاضا به نسبت عرضه خواهیم بود.

نکته جالب توجه اینجاست کرمان موتور اعلام کرده که صادرات جک 4 به عراق و روسیه از سر گرفته است، آنهم در شرایطی که دولت برای جبران کاهش عرضه خودرو در بازار به دنبال واردات خودروهای دست دوم است. از طرف دیگر طبق قانون رفع موانع تولید شرکت های تولیدی مکلف هستند که ابتدا به نیاز بازار داخلی پاسخ دهند و بعد از آن مازاد نیاز را صادرات بکنند. حالا سوال اینجاست که چرا دولت مجوز صادرات خودرو را صادر می کند در حالی که تقاضا در بازار داخلی بیش از تولید است؟

از طرف دیگر در مرحله دوم ثبت نام خودرو در سامانه یکپارچه طبق گزارش ها حدود 90 درصد از ثبت نام کنندگان انصراف دادند و این موضوع حکایت از این دارد که قیمت های اعلامی خودروسازان بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد، همانطوری که شورای رقابت هم پیش تر اعلام کرده بود که این خودروسازان باید قیمت تمام شده خودروی خود را کاهش دهند.

در حال حاضر گفته می شود که ایران سالانه به حدود یک میلیون و 200 هزار خودرو نیاز دارد، در حالی که هم اکنون میزان تولید کشور به کمتر از یک میلیون و 100 هزار دستگاه می رسد، به همین دلیل دولت مجوز واردات 100 هزار دستگاه خودرو طبق طرح ساماندهی بازار خودرو صادر کرده است، اما هنوز جزئیاتی درباره چگونگی واردات خودرو و ... مشخص نیست، از این رو بحث واردات خودروهای دست دوم به صورت جدی دنبال می شود و در صورتی که اجرایی شود پیش بینی می شود جایگزین مجوز واردات خودروهای نو شود.

واردات خودروهای دست دوم با هدف کنترل بازار

به طور قطع سیاست دولت برای واردات خودروهای دست دوم تعدیل قیمت است، زیرا در ماه های گذشته قیمت خودرو های مونتاژی به شدت افزایش داشته و خودروساازن خصوصی هم علاوه بر اینکه از تعدیل قیمت ها سرباز زده اند با صادرات خودرو به دنبال افزایش قیمت ها در بازار خودرو هستند.

پیش از این هم رئیس اتحادیه خودرو نسبت به نقش برخی شرکت های خصوصی خودروسازی در ایجاد هیجان در بازار خودرو پرده برداشته بود که تلاش دارند که قیمت های بازار را افزایش دهند. بعد از این اظهار نظر رئیس اتحادیه حالا همان شرکت صادرات خودروی جک ۴ به عراق را آغاز کرده و مدیران این شرکت تاکید کرده اند که صادرات این محصول به عراق و حتی روسیه را توسعه می دهند که این مساله با شرایط کنونی بازار خودروی کشور هیچ گونه تناسبی ندارد.

در واقع برخی خودروسازان با صادرات محصولات خود به خارج از کشور به دنبال کاهش عرضه در بازار داخلی و افزایش قیمت ها هستند و دستگاه های نظارتی هم نسبت به این مساله بی توجه هستند، از این رو با توجه به اینکه در یک ماه اخیر قیمت خودرو در بازار تا حدودی به تعادل رسیده است دستگاه های نظارتی باید نسبت به حفظ شرایط موجود تلاش کنند و این مساله محقق نمی شود مگر اینکه تعادل عرضه و تقاضا در بازار حفظ شود.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی