راهگشای توافقی مشکلات مشتریان و بانک ها

در حرفه بانکداری، حل و فصل دوستانه اختلافات بانک ها و مشتریان، بسیار موثرتر از راهکارهای دستوری، نظیر ستادهای تسهیل است. یکی از راهکارهای مصوب بانکی که حل و فصل اختلاف نظرهای بانک ها و مشتریان را فراهم می کند، دستورالعمل امهال است. تصور می کنم «دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری» از آن دست مصوباتی است که با همکاری کارشناسانه شورای فقهی و مدیریت های ذی ربط بانک مرکزی در مردادماه 1398 به تصویب رسید و در مردادماه 1403 نیز مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. مصوبه ای راهگشا که «به جز عدم پاسداشت زبان پارسی و همچنین خلق قراردادی بسیار ناشناس و بی در و پیکر به نام «مشارکت کاهنده» که در واقع، نوعی کلاه شرعی برای وصول مستمر اقساط تسهیلات مشارکتی است»، در بسیاری از موارد، تکلیف مشتری و بانک را مشخص کرده است، بدون آنکه نگرانی از خلاف شرع بودن این راهکار وجود داشته باشد.

تبدیل یا تجدید قرارداد در پروسه امهال از نظر بانکی چه معنا و مفهومی دارد؟ به اعتقاد نگارنده، مهمترین پروسه امهال، مربوط به مواردی است که قرارداد قبلی بین بانک و مشتری بهم می خورد و قراردادی کاملا جدید جایگزین قرارداد سابق می شود؛ گویی قرارداد اولیه اصلا وجود نداشته است. شایع ترین نمونه از تبدیل قرارداد که سال ها قبل از تصویب «دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری» در سیستم بانکی کشور، کاربرد فراوان داشته است، مربوط به مواردی است که قرارداد مشارکت مدنی تمام و تبدیل به قرارداد فروش اقساطی سهم الشرکه می شود؛ یعنی بانک در این مرحله با قرارداد فروش سهم الشرکه خود به مشتری، قرارداد مشارکت مدنی را کنار می گذارد و سهم خود را به طور اقساطی به مشتری واگذار می کند و می فروشد. به هرحال، «دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری» در دو مورد تغییر قرارداد تسهیلاتی سابق و توافق بر ایجاد قرارداد جدید را پیش بینی نموده است:

اول؛ تجدید قرارداد

دوم؛ تبدیل قرارداد

اما این دو نوع تبدیل قرارداد چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ به طور خلاصه، تجدید قرارداد در مواردی صورت می گیرد که قرارداد سابق، کنار می رود و قراردادی جدید از همان نوع جایگزین آن می شود. فرض کنیم که شما از بانکی، تسهیلات مشارکت مدنی گرفته اید، اما در ادامه بانک و شما به این نتیجه می رسید که ادامه این مشارکت امکان پذیر نیست و یا صرف نمی کند. در نتیجه، قرارداد مشارکت مدنی سابق توافقا فسخ می شود و کنار می رود و یک قرارداد مشارکت مدنی جدید بین بانک و شما (مشتری) به امضا می رسد. پس در امهال براساس تجدید قرارداد، نوع قرارداد هیچ تغییری پیدا نمی کند و طرفین قرارداد دوم نیز همان طرفین قرارداد پیشین هستند، اما نکته اصلی این فرآیند در آنجاست که قرارداد دوم با لحاظ مطالبات بانک از مشتری در قرارداد اول به امضا می رسد. بالعکس در فرآیند امهال به شیوه تبدیل قرارداد، بایستی بدین نکته توجه داشت که قرارداد سابق به کلی کنار می رود و قراردادی متفاوت با قرارداد نخست، جایگزین آن خواهد شد؛ به عنوان مثال، قرارداد تسهیلات مشارکت مدنی، تبدیل به قرارداد مرابحه خواهد شد. در این فرآیند نیز قرارداد جدید بایستی با لحاظ کامل مطالبات بانک در قرارداد جدید بسته شود.

به طور کلی، باید به این نکته توجه داشته باشیم که در عقود مشارکتی امهال از طریق تمدید و تبدیل قرارداد امکان پذیر است. همچنین قرارداد تسهیلات مشارکت مدنی، قابل تبدیل به عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، مرابحه و خرید دین است؛ به این ترتیب، سهم الشرکه بانک با روش های فوق به مشتری واگذار و تقسیط می شود. افزون بر آن، برابر مقررات دستورالعمل بانک مرکزی، تسهیلات مضاربه نیز قابل تبدیل به قرارداد تسهیلات فروش اقساطی، مرابحه، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین است؛ منتها انجام آن در قالب فروش اقساطی و مرابحه، مشروط بدان است که اصل مال یا کالا موجود باشد. البته این موضوع طبیعی است که فرآیند امهال بایستی با لحاظ مطالبات کامل بانک از مشتری صورت گیرد. اما در هر وضعیتی، فرآیند امهال نبایستی دستاویزی برای اجحاف و زیاده طلبی بانک ها از مشتریان بدهکار باشد. در همین زمینه، همکاران محترم بانک ها در محاسبه مطالبات بانک از مشتری بدهکار نبایستی جرائم وجه التزام تاخیر را به عنوان اصل مطالبات بانک، محاسبه کرده و در قرارداد جدید منظور دارند.

در مجموع، دستورالعمل اصلاحی موسوم به «دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری»، این ظرفیت قانونی را دارد که اختلافات مالی بین بانک ها و مشتریان (خصوصا در مورد واحدهای تولیدی و صنعتی) را حل کند؛ مشروط بر آنکه کارگزاران بانکی، آموزش لازم برای استفاده از این دستورالعمل را دیده باشند. همان گونه که گفته شد، «دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری»، راهگشای مشکلات مالی بانک ها با مشتریان است. در این مصوبه تا حد امکان، موازین شرعی رعایت شده است. این دستورالعمل برای حل و فصل مشکلات بانکی واحدهای تولیدی بسیار موثر است، اما در مراحل اجرایی و پذیرش قرارداد جدید توسط مراجع ثبتی و قضایی ظاهرا پاره ای مشکلات بروز کرده است؛ مثلا اینکه در مراحل اجرایی و صدور اجرائیه آیا می توان اجرائیه سابق را همچنان باز نگه داشت یا آنکه در موارد تجدید یا تبدیل قرارداد آیا تضامین یا وثایق قرارداد سابق به قرارداد جدید منتقل خواهد شد یا نیاز است که قرارداد جدید با تضمین جدید به امضا برسد؟ زیرا در صورت عدم انتقال تضامین یا وثایق قرارداد سابق، تجدید یا تبدیل قرارداد برای مشتری هزینه ساز خواهد بود. به همین جهت، پیشنهاد می کنم که بانک مرکزی، مشکلات حقوقی، ثبتی و قضایی «دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری» را از شبکه بانکی کشور، استعلام کرده و در اصلاحیه بعدی، راه حلی برای رفع این گونه مشکلات پیدا کند. در حرفه بانکداری، حل و فصل دوستانه و توافقی اختلافات بانک ها و مشتریان بسیار موثرتر از راه حل های دستوری است.