نهم اسفند: روزی برای مصرف کنندگان

«حمایت از مصرف کننده»، مفهومی است که در نگاه اول به عنوان یک اقدام بشردوستانه و اخلاقی شناخته می شود، اما اگر دقیق تر بررسی کنیم، این مفهوم نه از سر دلسوزی، بلکه محصول تحول سرمایه داری و نیاز به حفظ تعادل در بازار است. در اوایل دوران صنعتی، تولیدکنندگان بدون هیچ محدودیتی بر بازار سلطه داشتند. کالاهای بی کیفیت، قیمت گذاری های غیرشفاف، انحصارطلبی و نبود اطلاعات کافی برای خریداران، نظامی ایجاد کرده بود که تنها به نفع تولیدکننده بود، اما با رشد آگاهی عمومی و فشار مصرف کنندگان، دولت ها دریافتند که اگر قوانینی برای کنترل بازار وضع نکنند، بی اعتمادی مردم به سیستم اقتصادی در نهایت کل بازار را فلج خواهد کرد. از این رو، مفهومی به نام «حمایت از حقوق مصرف کننده» شکل گرفت؛ ابتدا در قالب قوانینی برای جلوگیری از تقلب و سپس به عنوان یک نظام گسترده برای تضمین حقوق خریداران.

سرمایه داری مدرن، برخلاف نسخه خام و بی رحم اولیه اش، به «حمایت از مصرف کننده» به عنوان ابزاری برای حفظ پایداری خود نگاه می کند. این حمایت در قالب قوانینی همچون شفافیت در قیمت گذاری، استانداردهای کیفیت، حق بازگشت کالا، حمایت های حقوقی در برابر تبلیغات گمراه کننده و برخورد با انحصارطلبی و رقابت ناسالم، اجرا شده است. در کشورهای توسعه یافته، این نظام نه تنها محدود به کنترل بازار و برخورد با تخلفات نیست، بلکه وارد مرحله توانمندسازی مصرف کننده شده است؛ یعنی ایجاد شفافیت اطلاعات، افزایش قدرت انتخاب، استقلال نهادهای حمایتی و حتی نظارت بر فناوری های نوین. در کشورهای توسعه یافته، «حمایت از مصرف کننده» به سطحی از تکامل رسیده است که علاوه بر نظارت بر بازار، به آموزش و آگاه سازی مصرف کنندگان برای تصمیم گیری بهتر نیز می پردازد؛ به عنوان مثال، در اتحادیه اروپا، قوانین سخت گیرانه ای در مورد تبلیغات، کیفیت کالاها و حقوق خریداران وجود دارد. فروشگاه ها ملزم به ارائه اطلاعات دقیق درباره محصولات هستند و مصرف کنندگان می توانند در صورت نارضایتی، کالا را بازگردانند. در آمریکا نیز سازمان هایی همچون کمیسیون تجارت فدرال (FTC) و انجمن حمایت از مصرف کننده به صورت فعال از حقوق مشتریان در برابر تقلب های تجاری و تبلیغات گمراه کننده، دفاع می کنند. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نبود شفافیت در بازار، انحصارطلبی، ضعف نظارت و نبود نهادهای مستقل موجب شده است تا مصرف کنندگان همچنان در معرض سوءاستفاده های گسترده قرار بگیرند.

حدود نیم قرن از ورود واژه «حمایت از مصرف کننده» به اقتصاد و سیاست ایران می گذرد، اما این مفهوم هیچ گاه نتوانسته است روند تکامل خود را طی کند و به یک اصل عملی در بازار تبدیل شود. در دوران پیش از انقلاب، این واژه عمدتا در انحصار تفکری قرار داشت که آن را به «مبارزه با گران فروشی» محدود نموده بود، بدون آنکه زیرساخت های واقعی برای «حمایت از حقوق مصرف کنندگان» را در یک اقتصاد رقابتی ایجاد کند. پس از انقلاب نیز «حمایت از مصرف کننده» میان نگاه های ترحم آمیز و تحکمی برخی مدیران، گرفتار شد و به یک موضوع اداری تبدیل گشت که بیشتر در پستوی سازمان ها و ادارات سرگردان بود تا در متن زندگی مردم! نتیجه این دیدگاه ها این شد که امروز در ایران، مردم در بازارهایی خرید می کنند که در آنها خبری از شفافیت نیست. قیمت های مصوب، تنها روی کاغذ هستند، کالاهای بی کیفیت با تبلیغات فریبنده فروخته می شوند، انحصارگرایی در بخش های مختلف اقتصادی بیداد می کند و مصرف کننده نه تنها ابزار لازم برای احقاق حقوق خود را ندارد، بلکه حتی نهادهای حامی مصرف کننده نیز در مقابل تولیدکنندگان و واردکنندگان عمده، کم توان و بی اثر به نظر می رسند.

چگونه می توان از «حمایت از حقوق مصرف کننده» سخن گفت، وقتی در نیم قرن از ورود واژه «حمایت از مصرف کننده»، حتی بدیهی ترین حقوق او در خرید و فروش کالا و دریافت خدمات نیز رعایت نمی شود؟!

* در مشاورین املاک، آیا فرد می تواند معامله ای را با پرداخت کمیسیون مصوب انجام دهد؟

* کدام یک از فروشندگان کالا حاضرند که با قیمت مصوب، خدمات یا کالای مطلوب به مشتری ارائه دهند؟

* آیا یک خریدار می تواند کالا را بدون هیچ دلیلی پس از خرید، عودت دهد و تمام و کمال پول خود را دریافت کند؟

* خودرو در فضایی ساخته و عرضه می شود که همیشه بی رقیب است و قبل از تولید با قیمتی گزاف فروخته شده و پول آن تمام و کمال دریافت شده است و دولت مجبور است که با پرداخت یارانه های وحشتناک سوخت برای حفظ انحصار، منابع ملی را هدر دهد تا مصرف کننده را فقط آرام کند.

این موارد در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، جزو ابتدایی ترین «حقوق مصرف کننده» به شمار می روند، اما در ایران هنوز به عنوان یک چالش بزرگ تلقی می شوند. از همین رو، خرید برای یک شخص یا خانواده در کشورمان عموما با چالش هایی همراه است و موضوعی به عنوان «لذت خرید» در شرایط فعلی، متصور نیست. روز نهم اسفندماه در تقویم رسمی به نام «روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان» نام گذاری شده است. به نظر می رسد عنوان این روز را باید بگذاریم روز دردودل های در گلو مانده مصرف کننده در یک اقتصاد بی بنیان که هر سال در چنین روزی فقط تکرار می شود و تمام!