بانک ها در مسیر توسعه تجدیدپذیرها

فارغ از آنکه کدام دولت را مقصر بدانیم، متأسفانه کمبود یا به  اصطلاح این روزها، ناترازی انرژی برق در کشورمان، واقعیتی انکارناپذیر است. دولت چهاردهم نیز در شرایط تحریمی فعلی، امکان تأمین انرژی برق به میزان کافی به روش سنتی سابق را ندارد. افزون بر آن، حضور آشکار و پنهان ماینرها و جویندگان رمزارز و مصرف فوق العاده برق توسط آنها، به بحران ناترازی انرژی در ایران، دامن می زند. کمبود برق علاوه بر ایجاد مشکل برای خانواده ها، صنایع کشور را نیز دچار مشکلات فراوان و تعطیلی اجباری می کند. تصور می کنم در این وضعیت خطیر فقط جایگزینی انرژی پاک به جای انرژی حاصل از سوخت فسیلی در اولویت اول قرار دارد و دولت ناچار است کمبود انرژی برق را به هر نحو و با هر سیاستی جبران کند تا امور کشور، مختل نشود. پس دولت بایستی برای رهایی از خاموشی های پی درپی به  سوی توسعه انرژی های تجدیدپذیر (نظیر انرژی خورشیدی، انرژی بادی، انرژی برقابی، انرژی اقیانوسی و انرژی گرمایی و...) گام بردارد.

در این زمینه چندی پیش، رئیس جمهور محترم، دکتر پزشکیان در نشست با مدیران صنعت فولاد کشور، با اشاره به آسیب های ناشی از قطع برق و گاز بر صنایع تولیدی، گفت: «یکی از چالش های اساسی پیش روی ما، تأمین پایدار سوخت برای صنایع است. باید هرچه سریع تر تدابیری اتخاذ کنیم تا بتوانیم با عبور از این بحران، به وضعیت قابل اتکا و مطمئن دست یابیم.» رئیس جمهور با تصریح این موضوع که «امروز راهی جز حرکت به  سوی بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر نداریم»، افزود: «گام نخست، اصلاح الگو و میزان مصرف انرژی در کشور است، اما نگاه اصلی باید به سمت تحقق کامل استفاده از انرژی های پاک معطوف شود. در همین راستا، دولت برنامه ریزی کرده است تا در سال آینده از محل انرژی های تجدیدپذیر «30 هزار مگاوات برق» تولید کند و انتظار می رود مدیران صنعت فولاد نیز در سرمایه گذاری در این مسیر، پیشگام باشند.» دکتر پزشکیان با انتقاد از سیاستگذاری های نادرست گذشته در حوزه صنایع انرژی بر، ادامه داد: «طبق گزارش وزیر نیرو، صنایع کشور در سال گذشته از ناترازی انرژی، متحمل 175 هزار میلیارد تومان خسارت شده اند. این در حالی است که با تخصیص یک چهارم این هزینه به توسعه انرژی های تجدیدپذیر، می توانستیم از وقوع چنین خساراتی جلوگیری کنیم. افزون بر این، صدور مجوزهای غیرکارشناسی و بدون پشتوانه، مشکلات فراوانی را به وجود آورده و منابع ارزشمند کشور را هدر داده است.» رئیس جمهور با بیان اینکه «به دنبال یافتن مقصر نیستیم»، بر عزم دولت چهاردهم بر اجرای تعهدات و تحقق اهداف، تأکید کرد و گفت: «ادارات دولتی مکلف خواهند بود برق مصرفی خود را از طریق نصب و بهره گیری از پنل های خورشیدی تأمین کنند. این رویکرد، بخشی از تلاش دولت برای اصلاح مصرف انرژی و ترویج استفاده از انرژی های پاک است.»

در همین حال، جلسه مدیریت تأمین و مصرف انرژی، عصر یکشنبه 23 آذرماه 1404، به ریاست دکتر پزشکیان و با حضور وزرای کشور، نفت و صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان وزارت نیرو، رؤسای سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و همچنین استانداران کلانشهرها برگزار شد. به گزارش «ایرنا»، در این نشست، گزارش جامع میزان موجودی مخازن سوخت و اقدامات انجام شده در حوزه ذخیره سازی انرژی، با هدف عبور ایمن و بدون چالش از فصل سرما به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. همچنین راهکارهای حفظ و تقویت ذخایر انرژی و جلوگیری از روند کاهشی منابع، به همراه برنامه ها و اقدامات دستگاه های ذی ربط در زمینه مدیریت ناترازی انرژی، تأمین پایدار سوخت نیروگاه ها و کنترل و کاهش مصرف انرژی، به صورت تفکیکی و کارشناسی بررسی شد. رئیس جمهور در این جلسه با قدردانی از عملکرد و اقدامات وزارتخانه های کشور، نفت و نیرو و همچنین استانداران در مدیریت بهینه منابع و مصارف انرژی برای عبور بدون چالش از فصل سرما، این هماهنگی و عملکرد را مطلوب توصیف کرد و گفت: «آنچه در درجه نخست برای دولت اهمیت دارد، پایداری ثبات در تأمین انرژی و تقویت مستمر ذخایر است تا بتوان فصل سرد سال را بدون بروز کوچک ترین مشکل برای مردم، پشت سر گذاشت.»

رئیس جمهور همچنین در همایش سالانه بازار سرمایه ایران از آمادگی دولت برای زمستان امسال، سخن گفت و وعده داد: «توانستیم نسبت به دوره های گذشته، تولید برق و انرژی از طریق پنل های خورشیدی و انرژی های تجدیدپذیر را 200 برابر افزایش دهیم و این روند تا پایان سال به 700 برابر خواهد رسید.»

به نظرم، تلاش دولت برای گسترش انرژی های پاک به جای انرژی های فسیلی، قابل تقدیر است، اما کافی نیست. مشارکت همه جانبه مردم، به ویژه نهادهای پرقدرت اقتصادی، از جمله بانک ها (بانک های دولتی، خصوصی و خصولتی) در تحقق این برنامه مهم بسیار ضروری است. بدین جهت، تصور می کنم شبکه بانکی کشور از دو طریق می تواند در این تلاش ملی، مشارکت کند:

اول؛ مجهز کردن ساختمان های ستادی بانک ها در تهران و استان ها به پنل های خورشیدی و تولید برق موردنیاز ساختمان های بزرگ بانک ها از آن و معاف شدن بانک ها از پرداخت از هزینه کلان برق در ازای تولید انرژی تجدیدپذیر با این روش. البته این راهبرد ممکن است که هزینه عملیاتی بانک ها را افزایش دهد. در این مورد باید این نکته را اضافه کنم که نه دولت و نه بانک مرکزی بدون مصوبه مجلس قانوناً نمی توانند با صدور یک دستور، بانک های خصوصی یا دولتی را مکلف به تجهیز ساختمان های ستادی خود به پنل های خورشیدی کنند؛ زیرا این کار، نیازمند تأمین اعتبارات و هزینه کلان است و در بانک ها مراجع تأمین این اعتبار، مجمع عمومی بانک هاست.

دوم؛ پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی لازم و متناسب به متقاضیان واجد شرایط (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) معرفی شده توسط وزارت نیرو و سازمان انرژی های تجدیدپذیر، مشروط بر آنکه خرید انرژی تولیدی نیروگاه های غیردولتی توسط دولت تضمین شود. البته اگر این نوع تسهیلات نیز شکل تکلیفی و دستوری به خود بگیرد، همانند سایر تسهیلات تکلیفی، نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی خواهد بود. اما در هر حال، باید توجه داشت که پرداخت این گونه تسهیلات، هیچ تفاوتی با فرآیند بانکی پرداخت سایر وام ها و تسهیلات ندارد. بنابراین بایستی در پرداخت آن، تمامی مقررات بانک مرکزی و ریسک های بانکی را رعایت کرد.

در هر صورت، در کلان موضوع، نیاز است که نیروگاه های مجهز خورشیدی در کشورمان راه اندازی شود. در این راستا، همه دستگاه‎های اجرایی باید در این حرکت ملی، مشارکت داشته باشند. ظاهراً برنامه دولت در این زمینه، آن است که حداقل 30 هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر تولید کند. با این حال به علت کمبود منابع، دستیابی به این هدف، بدون مشارکت بخش غیردولتی و تأمین مالی مناسب از سوی شبکه بانکی کشور، امکان پذیر نیست. گرچه دولت هیچ برآورد مشخصی از میزان سرمایه ارزی و ریالی موردنیاز برای تولید 30 هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر، ارائه نداده و دقیقاً مشخص نیست که سهم شبکه بانکی کشور (چه بانک های خصوصی و چه بانک های دولتی) در تامین مالی این پروژه بزرگ ملی به چه میزان است، اما اجرای طرح مورد بحث مسلماً بدون تأمین منابع ارزی و ریالی لازم، مقدور نیست و قطعاً به منابع ارزی، نیاز است. طبق برخی شنیده ها و اخبار غیررسمی، تامین هزار مگاوات از 30 هزار مگاوات برق مورد نیاز (از محل انرژی های تجدیدپذیر) به شبکه بانکی کشور، محول شده است. ظاهراً دولت قول داده که ارز لازم برای تحقق این برنامه را از طریق صندوق توسعه ملی، فراهم کند. اما اشکال اساسی اینجاست که این صندوق برابر مقررات موجود از بانک های عامل، تعهد ارزی مطالبه می کند. به عبارت بهتر، فارغ از آنکه ارز پرداختی به تسهیلات گیرنده (مجری طرح) به چرخه منابع بانکی برگشت داده شده یا معوق شود، در هر صورت، بانک های عامل قانوناً در مقابل صندوق توسعه ملی، متعهد به پرداخت ارزی هستند. بر همین اساس در این گونه موارد (پرداخت تسهیلات ارزی)، بانک ها معمولاً ناچار هستند وثایقی سنگین از تسهیلات گیرنده مطالبه کنند تا ریسک بانکی خود در تأمین برگشت تسهیلات ارزی را پوشش دهند. پس دولت و بانک مرکزی برای حل این مشکل بغرنج باید چاره جویی کنند و محل تأمین منابع ارزی موردنیاز برای گسترش انرژی های تجدیدپذیر را از منابعی غیر از صندوق توسعه ملی فراهم سازند یا آنکه دولت به طریق قانونی و قابل  اتکا، بازپرداخت اصل و سود تسهیلات ارزی برای واردات تجهیزات و خطوط تولید پنل خورشیدی را به ارز (و نه به ریال) تضمین کند.

افزون بر این، مسئله اخذ مجوزهای لازم، از قبیل مجوز محیط زیست، آمایش سرزمینی و سایر مجوزهای قانونی، از دیگر موانعی است که تحقق این گونه طرح های ملی را با مشکل یا تاخیر، مواجه خواهد ساخت. طبعاً بانک ها ناچار هستند در پرداخت تسهیلات ریالی یا ارزی برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر، این نکات را در نظر داشته باشند. به بیان دیگر، برای تأمین مالی مناسب پروژه های برق تجدیدپذیر، هماهنگی و اشتراک  مساعی نهادهای ذی ربط بانکی، نظیر «کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی» و «شورای هماهنگی بانک های دولتی» با بانک مرکزی برای جهت دهی به فعالیت و اقدامات شبکه بانکی کشور در تحقق اهداف مورداشاره، بسیار ضروری است. در این راستا، پرواضح است بانک هایی که از توان مالی بالایی برخوردار نیستند به لحاظ ضعف مالی نمی توانند در این طرح ها مشارکت کنند و تسهیلات ریالی-ارزی دهند. هرچند بایستی ساختمان های ستادی خود را به پنل های خورشیدی، مجهز کنند. از سوی دیگر، به صورت انفرادی نیز هر مجتمع مسکونی یا هر واحد تولیدی باید از نظر تجهیزات به گونه ای مجهز شود که بتواند حداقل برق موردنیاز خود را تولید کند. البته در این رهگذر باید مردم را از بوروکراسی های بی فایده و سرگردانی در ادارات مختلف، معاف نمود. نمایندگان مجلس نیز می توانند برای کمک به مردم، اعتبارات موردنیاز را در قانون بودجه، پیش بینی و تصویب کنند و امتیازات خاص برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که حداقل نیاز مصرفی خود را از طریق انرژی های تجدیدپذیر تأمین می کنند، در نظر بگیرند. خلاصه آنکه در مسیر توسعه تجدیدپذیرها باید بوروکراسی حاکم بر این موضوع را به حداقل رساند و پایداری واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی صنایع به علت کمبود برق را در اولویت قرار داد.

در این میان، از هوش مصنوعی، راهکارهای پیشنهادی برای گسترش انرژی های تجدیدپذیر و چالش های اصلی آن را پرسیدم که توصیه های زیر را ارائه داد:

* ایجاد مدل های مالی متنوع، مانند قراردادهای خرید برق با ضمانت بازگشت سرمایه و پوشش ریسک نوسان ارز؛

* ساده سازی و همگرایی فرآیندهای صدور مجوز و تقویت شفافیت مقررات؛

* توسعه شبکه انتقال و بازار عمومی برق با استفاده از ذخیره سازی و پاسخ بار؛

* تقویت آموزش های فنی و ایجاد مراکز همکاری میان دانشگاه ها و صنعت؛

* حمایت از تولید محلی قطعات کلیدی و تشویق شرکت های فناور داخلی؛

* ایجاد سازوکارهای حمایتی برای پروژه های کوچک و متوسط و تسهیل ورود سرمایه گذاری خصوصی.

به نظر می رسد برطرف کردن موانع توسعه تجدیدپذیرها و دستیابی به ظرفیت 30 هزار مگاواتی تولید برق تجدیدپذیر، از نظر اجتماعی نیازمند فرهنگ سازی و از نظر عملیاتی نیارمند هماهنگی دستگاه های اجرایی ذی‎ربط با شبکه بانکی کشور است. در صورتی که اراده جمعی بر این هدف استوار باشد، قطعا رسیدن به این هماهنگی نهادی امکان پذیر است. معمولا دولت انتظار دارد که شبکه بانکی کشور، بار مالی این گونه پروژه ها را برعهده گیرد. در عوض، شبکه بانک های خصوصی و بانک های دولتی نیز متقابلا از دولت انتظار دارند که منابع ارزی لازم برای تحقق این قبیل پروژه ها را تامین کند و در تسهیلات کلان خود، حداقل به نحو قانونی، پرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی این پروژه راهبردی را تعهد و تضمین نماید.