موانع سرمایه گذاری برای تولید

امسال سال «سرمایه گذاری برای تولید» نام گذاری شده است. پرسش آن است که قوه قضائیه و سیستم بانکی کشور چگونه می توانند با همکاری مشترک به تحقق این شعار کمک کنند؟ عنصر اصلی تولید، تأمین مالی و سرمایه گذاری مناسب است. سرمایه گذاری نیز بایستی دارای بازدهی مناسب باشد. سرمایه گذاری بدون بازدهی مناسب، قابل دوام نیست. پس تولیدکننده، بنگاه خیریه دایر نکرده است که انتظار سوددهی و بازدهی سرمایه، امری ناپسند تلقی شود. سرمایه گذاری و تولید در کشورمان، فراز و فرودهای بسیار داشته است. شعار سال جدید به درستی «سرمایه گذاری برای تولید» نام گرفته است. تحقق این شعار به همت مسئولان پرتلاش و عمل گرا بستگی دارد؛ وگرنه همه سخن ها و بیانیه ها در سطح شعار، باقی خواهند ماند. به عنوان یک پیشینه تاریخی، فراموش نکنیم که چهار دهه پیش، قانونی به نام «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» تصویب شد. «خروج اقتصاد ایران از وابستگی به نفت و استقلال از طریق تولید نیازهای داخلی تا سرحد خودکفایی و توسعه صادرات و همچنین احتراز از دولت سالاری و تشویق و حمایت از فعالیت های غیردولتی و ابتکار در بخش خصوصی» از اهداف این قانون، اعلام شده است. «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» به عنوان یک قانون توسعه گرا و تولیدی، طراحی و مطرح شده است، اما عملکرد کاملا ضدتوسعه داشته و به جای توسعه صنایع کشور، دولتی سازی صنایع و مشکلات مدیریت دولتی و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی را به همراه آورده است. پس در امر خطیر توسعه تولید، نمی توان شعارزده و بدون مطالعه رفتار کرد.

زمان فعلی «سرمایه گذاری برای تولید» در کشور ما یک عنصر حیاتی است. تا سرمایه گذاری نباشد، چرخ تولید نیز شتاب نخواهد داشت. در شرایط ظالمانه تحریم های بین المللی، انتظار ورود سرمایه گذاران خارجی تقریبا انتظاری بسیار خوش بینانه است. پس برای «سرمایه گذاری برای تولید» به ناچار باید به تأمین مالی و سرمایه گذاری بانک ها و سرمایه گذاران داخلی امید داشت. بانک ها هم نیاز به بازدهی مطلوب و کارآمدی سرمایه دارند، اما سرمایه گذاری داخلی یا خارجی در هر وضعیت، نیاز به امنیت سرمایه و در برخی موارد مهم، نیاز به تضمین دولتی سرمایه گذاری و در نهایت، بازدهی مطلوب سرمایه دارد؛ بنابراین کارکرد مهم نظام بانکی کشور، تأمین سرمایه لازم برای سرمایه گذاری و تولید است. اما در «سرمایه گذاری برای تولید»، کارکرد قوه قضائیه چگونه می تواند مؤثر باشد؟

بخش نخست: قوه قضائیه و سرمایه گذاری برای تولید

مسئولیت ها و وظایف قانونی قوه قضائیه، در اصل 156 قانون اساسی به روشنی مشخص شده است: «قوه قضائیه، قوه ‏ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده ‏دار وظایف زیر است: 1-رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلّمات، تعدّیات، شكایات، حل وفصل دعاوی و رفع خصومت و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبید كه قانون معین می ‏كند. 2-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع 3-نظارت بر حُسن اجرای قوانین 4-كشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزائی اسلام 5-اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»

حال چگونه می توان این مسئولیت ها و اختیارات قانونی قوه قضائیه را در امور «سرمایه گذاری برای تولید» به کار گرفت؟ در بادی امر به نظر می رسد سرمایه گذاری و تولید، ارتباطی مستقیم با وظایف ذاتی قوه قضائیه و مراجع قضایی ندارد؛ زیرا دستگاه قضا، نه سرمایه گذار است و نه تولیدکننده. پس قوه قضائیه مستقیما درگیر انجام سرمایه گذاری و تولید نیست. افزون بر آن، قوه قضائیه، مجری بخش تولید و سرمایه گذاری هم نیست، اما بایستی بدین نکته توجه داشت که تولید و سرمایه گذاری خارجی و داخلی در یک کشور، علاوه بر فراهم سازی بستر اقتصادی و بازار مناسب برای فروش کالاهای تولیدی، نیازمند ایجاد زیرساخت ها و فرآیندهای بانکی و قضایی خاص نیز هست. سرمایه گذار داخلی و خارجی باید اطمینان خاطر پیدا کند که سرمایه وی، امن و حفاظت شده و سودآور خواهد بود. قوه قضائیه بایستی بسترهای قضایی لازم را برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری و ایجاد امنیت قضایی برای همه و به ویژه، امنیت سرمایه گذاری فراهم آورد؛ وگرنه در غیر آن صورت، امید به سرمایه گذاری و تولید، بیهوده خواهد بود. هیچ سرمایه گذار داخلی یا خارجی، حاضر نیست که سرمایه خود را در میدان پرریسک تولید بگذارد و دست آخر به جای سود، با هدررفت و کاهش سرمایه خود مواجه شود. قوه قضائیه در هر کشوری می تواند با استفاده از ظرفیت های قانونی خود از «سرمایه گذاری برای تولید» حمایت قضایی کند و اجازه ندهد که بخش دولتی یا شبه دولتی در سرمایه گذاری ها، اخلال ایجاد نماید و امنیت سرمایه گذاری را از بین ببرد.

در همین زمینه، سخنگوی قوه قضائیه در مورد برنامه های این قوه برای تحقق شعار سال، گفت که «اگرچه بخش عمده این شعار و تحقق آن برعهده دولت و بخش های اجرایی کشور است، اما قوه قضائیه نیز به طور مشخص و در تمام ارکان خود جهت سرمایه گذاری برای تولید، برنامه هایی را تدارک دیده و با آمادگی کامل تلاش می کند که به دولت و سرمایه گذاران کمک کند. رئیس قوه قضائیه در جلسات مختلف، چندین نکته را به عنوان سرفصل های کلان نقش آفرینی قوه قضائیه در تحقق شعار سال، مورد تأکید قرار داده است که یکی از آنها، «امنیت سرمایه گذاری» است. قوه قضائیه وظیفه خودش می داند که در زمینه راهبرد سرمایه گذاری برای تولید، امنیت سرمایه گذاری در کشور را تأمین کند. هرچند که استقرار این امنیت، نیازمند اقداماتی فراقوه ای است و با تمامی ارکان و نهاد های نظام، ارتباط پیدا می کند، اما بدون تردید، نقش دستگاه قضایی، ممتاز و مؤثر و تعیین ‎کننده است، لذا ما با تمام ظرفیت در صحنه هستیم و از سرمایه گذاران در هر سطحی که بخواهند سرمایه گذاری کنند، حمایت می کنیم.» «اصغر جهانگیر»، ادامه داد: «قوه قضائیه در راستای تأمین امنیت همه جانبه سرمایه گذاری، همچنان بر گفتمان مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی تأکید می کند؛ چراکه رهبر انقلاب در فرمان تاریخی که در سال 1380 مطرح کردند و به عنوان فرمان هشت ماده ای معروف شد، فرمودند: «ممکن است، کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از ثروت ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است. باید به ایشان تفهیم کنید که بالعکس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی می شود که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.» لذا در راستای این فرمان و براساس سیاست های ابلاغی، مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی می تواند به امنیت اقتصادی و حمایت از کالای داخلی و حمایت از سرمایه گذاران، کمک بی بدیلی کند.» (خبرگزاری میزان، 27 فروردین 1404)

نمی توان بدین موضوع، بی تفاوت بود که هم سرمایه گذاری و هم تولید به شدت نیازمند امنیت قضایی و پشتیبانی عملی قوه قضائیه از امنیت سرمایه گذاری است. سرمایه گذار غیردولتی تا مطمئن نباشد که سرمایه گذاری او، تحت حمایت دولت و مراجع قضایی قرار دارد، نمی تواند خود را به «سرمایه گذاری برای تولید» راضی کند و بیم آن دارد که سرمایه وی، هر آن به یغما برود. تولیدکننده و صنعتگر معمولا از سرمایه گذاری خود، امید سوددهی و کسب منفعت دارند. به همین جهت نمی توان برای سرمایه گذاری، رسالت خدماتی و خیریه ای قائل شد؛ بنابراین این گفته سخنگوی دستگاه قضا، سخنی منطقی به نظر می رسد. مبارزه با مفاسد اقتصادی، مسئولیت قوه قضائیه است. در این تردید نیست اما شیوه اجرایی مبارزه با فساد، نباید منتهی به اخلال در امور تولیدی و ایجاد ترس و هراس در سرمایه گذاران واقعی شود. بخشی از مفهوم امنیت سرمایه گذاری به همین موضوع برمی گردد. پاسداری و احیای حقوق شرعی و قانونی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان، لازمه گسترش تولید و سرمایه گذاری است. سرمایه گذار و تولیدکننده بایستی بدین موضوع، باور داشته باشد که اگر در چارچوب قانون حرکت نماید، قطعا مورد حمایت قوه قضائیه نیز قرار خواهد داشت، اما اگر در امور تولید و سرمایه گذاری، مسائلی چون فرار مالیاتی، پولشویی و غارت منابع بانک ها روی دهد، نباید انتظار داشته باشند که دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه نسبت به این تخلفات، بی تفاوت باشند. قوه قضائیه وظیفه دارد به موضوع فساد و تخلف، ورود کرده و با متخلفان برخورد کند اما اگر همین فعالیت ها و اقدامات قانون مدارانه، دقیق و به درستی انجام نشود، موضوع از نظر افکار عمومی، برعکس خواهد شد و زحمات قوه قضائیه در حمایت از امنیت سرمایه گذاری را به باد خواهد داد؛ بنابراین برقراری امنیت سرمایه گذاری، نیازمند مدیریت مطلوب قضایی است. بخشی از مدیریت قضایی مورد بحث، با نظارت سازمان یافته و صحیح بر عملکرد واحدهای قضایی به دست خواهد آمد. همان گونه که دولت نیز وظیفه دارد بر عملکرد واحدهای اجرایی خود نظارت دقیق داشته باشد تا بتواند از اقدامات قوه قضائیه در ایجاد امنیت سرمایه گذاری، حمایت نماید؛ بنابراین مباح سازی تخلفات مالی و نهادینه شدن جرائم و تخلفات مالی، نظیر رشوه خواری، اختلاس و سوءاستفاده از موقعیت های شغلی، از جمله عواملی است که به شدت به سرمایه گذاری و تولید، زیان وارد می کند و در یک کلام، مخل سرمایه گذاری است. مبارزه با این پدیده ضدتولید و سرمایه گذاری، وظیفه مشترک قوه قضائیه و قوه مجریه است؛ ضمن آنکه پرونده های مربوط به بخش تولید نبایستی بی جهت در مراجع قضایی، معطل بماند. این گونه معطلی ها ممکن است منتهی به ناتوانی مالی و ورشکستگی واحد تولیدی شود.

بخش دوم: نظام بانکی و سرمایه گذاری برای تولید

بانک مرکزی در اولین گام در همان روزهای نخست سال جدید، برنامه های خود برای تحقق شعار سال را اعلام کرد و «در اطلاعیه ای با اعلام برنامه های راهبردی این بانک برای پیگیری و تحقق شعار امسال که با تدبیر شایسته رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» تعیین گردید، تأمین مالی هدفمند طرح های تولیدی پیشران و دارای اولویت و همچنین مشارکت مؤثر مردم برای سرمایه گذاری های ارزی و ریالی در طرح های ملی را در دستور کار این بانک، اعلام و با اشاره به سهم 90 درصدی نظام بانکی در تأمین مالی کل اقتصاد کشور، تصریح کرد: امسال مجموعه سیاست های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی در جهت سرمایه گذاری برای تولید و دستیابی به رشد اقتصادی هدف گذاری شده متمرکز است. یکی از مهمترین موضوعاتی که قانون بانک مرکزی در کنار توجه به بایسته ها و اهداف سیاست های پولی و ثبات و سلامت نظام مالی و بانکی به نحو برجسته ای مورد تأکید قرار گرفته است، مقوله «تأمین مالی» کسب وکارها و خانوارها است. بر این اساس در سالی که گذشت، نظام بانکی با پایش و تنظیم گری مستمر بانک مرکزی با استفاده از مجموعه ای از امکانات و ظرفیت های اعتباری از جمله انواع تسهیلات، ابزارهای تأمین مالی زنجیره ای همچون اوراق گام، ابزارهای تعهدی و زیرخط، همچون اعتبار اسنادی داخلی و انواع ضمانت نامه های بانکی و گواهی سپرده خاص نسبت به تأمین هدفمند سرمایه در گردش و تأمین مالی طرح های توسعه ای و ایجادی بنگاه ها اقدام نمود. علاوه بر تأمین مالی کسب وکارها، تأمین مالی خانوارها نیز از مسیرهای مختلف از جمله تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، تسهیلات خرید، ساخت، جعاله و ودیعه مسکن، تسهیلات ضروری و خرید کالا در قالب کارت اعتباری و از اواخر سال گذشته، تأمین مالی توأمان خانوارها و زنجیره تولیدی بنگاه ها از طریق کارت رفاهی متصل به اوراق گام با جدیت دنبال شد و مجموعه این تلاش ها، منجر به این شد که اکنون سهم نظام بانکی از تأمین مالی کل اقتصاد به بیش از 90 درصد و در طول سه سال اخیر، سهم خانوارها و مصرف کنندگان نهایی از تسهیلات شبکه بانکی با بیش از 12 درصد افزایش به حدود 24 درصد برسد.» (وب سایت بانک مرکزی، 5 فروردین 1404)

تامین مالی زنجیره تولید، اگر به درستی محقق شود، گام اساسی برای سرمایه گذاری و تولید است اما آنچه در برنامه های راهبردی بانک مرکزی برای تحقق شعار «سرمایه گذاری برای تولید» ظاهرا مورد توجه کافی قرار نگرفته، تفکیک حرفه ای بین وظایف و تکالیف نظام بانکی در زمینه سرمایه گذاری تولید و مشکل گشایی از برخی نیازهای مالی مردم (تسهیلات مصرفی) است. واقعیت آن است که نیازهای اقتصادی مردم به منابع مالی بانک، صرفا محدود و منحصر به تأمین مالی برای سرمایه گذاری نیست. در زندگی روزانه مردم، نیازهای مالی فراوانی (از هزینه درمان و تحصیل گرفته تا خرید لوازم ضروری و سایر هزینه های زندگی) وجود دارد و مردم بحق انتظار دارند که شبکه بانکی کشور، بخشی از این نیازهای مالی آنان را با تسهیلات نرخ سود پایین و یا به صورت وام قرض الحسنه تأمین نماید. از نظر حرفه بانکداری، بانکی که در زمینه «سرمایه گذاری برای تولید» فعالیت می کند، عملا نمی تواند فعالیت خود را معطوف به پرداخت وام و تسهیلات مصرفی کند؛ زیرا این دو پدیده متفاوت هستند. فعالیت اصلی بانک های تجاری نیز بیشتر معطوف به تسهیلات کوتاه مدت با بازدهی مناسب است. پس نمی توان انتظار داشت که بانک های تجاری، وارد بازار سرمایه گذاری بلندمدت شوند. در حال حاضر، بانک ها و مؤسسات اعتباری موجود در ایران، بیشتر «بانک جامع» به مفهوم عام هستند و حداکثر اینکه برخی بانک ها، مثل بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک توسعه صادرات و...، صفت «بانک تخصصی» را با خود یدک می کشند. متأسفانه ما فاقد بانک های توسعه ای (Development Bank) یا بانک توسعه و سرمایه گذاری (Development and Investment Bank) هستیم و بدون بهره مندی نظام بانکی کشورمان از این گونه بانک ها، سرمایه گذاری بانک ها در امر سرمایه گذاری و تولید، مشکل خواهد بود. البته شاید عده ای از کارشناسان بر این باور باشند که می توان از طریق بانک های تجاری نیز در زمینه تولید، سرمایه گذاری کرد اما بافت کارشناسی بانک های تجاری معمولا برای امور تجاری، تعلیم و آموزش داده شده اند و در نتیجه، بنا به شرایط حرفه‎ای در زمینه سرمایه گذاری و تولید، صاحب تجربه کافی نیستند. بنابراین اولین گام لازم برای تامین مالی بخش تولید، تفکیک حرفه ای بانک ها و سازماندهی مجدد آنهاست.

پژوهشکده پولی و بانکی در همین زمینه، گفته است: «طبقه بندی بانک ها براساس نوع فعالیت موجب تقویت نظارت، اتخاذ سازوکار و تدابیر نظارتی و پایش عملکرد بانک متناسب با درجه اهمیت سیستمی و دورنمای ریسک پذیری می شود و در این چارچوب، قوانین و مقررات نظارتی نیز متناسب با تخصص هر بانک یا هر طبقه از بانک ها وضع و ابلاغ می شود. باتوجه به تجارب جهانی و تعریف سطوح مختلف فعالیت بانک ها طبق مستندات موجود در کشور، این گونه جمع بندی شده است که در هر یک از انواع بانکداری جامع، تجاری، تخصصی - توسعه ای و قرض الحسنه، ابتدا سطح بندی در هر یک از این انواع انجام شده است و سپس مشخص شد بانک های ذیل هر سطح بندی، به ترتیب برحسب نوع فعالیت، اندازه، نوع مالکیت، حوزه جغرافیایی و شیوه فعالیت در چه موقعیتی قرار می گیرند. در نتیجه، طبقه بندی بانک ها براساس سرفصل فعالیت ها، موضوع فعالیت و انواع بانکداری انجام شده است تا مشخص شود بانک های ذیل هر یک از انواع بانکداری، مجاز به انجام دادن چه فعالیت هایی هستند و مجاز به انجام دادن چه فعالیت هایی نیستند.» (طبقه بندی تخصصی بانک ها؛ الزامات و چالش ها، 16 آبان 1403)

بنابراین تصور می کنم یکی از مؤلفه های لازم تأمین مالی توسط بانک ها، تفکیک حرفه ای بانک های کشور و سازماندهی دوباره آنهاست؛ زیرا نمی توان از بانک های قرض الحسنه، توقع سرمایه گذاری تولیدی داشت. هرچند شاید بتوان به زحمت با استفاده از بانک های موجود تا حدی از مجموعه شبکه بانکی کشور، انتظار تسهیلات دهی مناسب برای پیشرفت صنایع تولیدی را داشت. واقعیت آن است که در اقتصاد ایران، بار اصلی تأمین مالی بخش تولید و صنعت برعهده شبکه بانکی است. اقتصاد ایران به شدت بانک محور است و بدون تأمین مالی مناسب بانک ها، چرخ اقتصاد کشور، آسان و روان به حرکت درنخواهد آمد. نظارت بر همه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز برعهده بانک مرکزی است. بر این اساس، اگر بانک ها از قدرت تسهیلات دهی کافی برخوردار نباشند و همواره در کنار تسهیلات خرد و کلان تکلیفی، با کوهی از مطالبات معوق بلاوصول مواجه باشند و مدام در رسانه ها، متهم به تخلفات مالی و کارشکنی در پرداخت انواع و اقسام تسهیلات تکلیفی شوند و از طرفی، بانک مرکزی در نظارت بر بانک ها کوتاهی کند و از قدرت کارشناسی کافی برای اعمال نظارت بانکی برخوردار نباشد، در این صورت شبکه بانکی کشور، تأمین کننده مالی مناسبی برای تولید و سرمایه گذاری نخواهد بود؛ ضمن آنکه در مورد بانک ها بایستی به یاد داشت که «بانکداری» ذاتا نوعی سرمایه گذاری است. تشکیلاتی به نام «بانک»، مؤسساتی کاملا انتفاعی هستند. خرید و فروش سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری، یا سپرده گذاری مردم در بانک ها، نوعی سرمایه گذاری است که با هدف کسب سود صورت می گیرد؛ بنابراین سرمایه گذار بانک ها، خواه سهامداران و خواه سپرده گذاران، انتظار سوددهی از سرمایه خود را دارند. پس حرفه بانکداری در ذات خود، نوعی سرمایه گذاری است و انتظار طبیعی سرمایه گذاران بانک ها (سهامداران یا سپرده گذاران)، بازدهی مناسب سرمایه است. براساس مبانی «بانکداری بدون ربا»، سپرده گذاران بانکی در عملیات انتفاعی با بانک ها مشارکت دارند و انتظار دارند که از این مشارکت و سرمایه گذاری بانکی، سود نصیب شان شود. اینکه برخی افراد و دستگاه های اجرایی و قانونگذاران، بانک ها را تنها به عنوان مؤسسات خیریه ببینند که وظیفه دارند تسهیلات تکلیفی موردنظر آنان را تأمین کنند و مسئولیت خود در قبال سهامداران و سپرده گذاران را به فراموشی بسپارند، این رویکرد در واقع، ضدتولید و ضدسرمایه گذاری بانکی است؛ بنابراین مسئولیت نظام بانکی و قوه قضائیه در امر «سرمایه گذاری برای تولید» متفاوت است. عملیات بانکی خود بخشی از تولید و سرمایه گذاری است اما این مسئولیت ها در پاره ای موارد می تواند مشترک باشد. حمایت قانونی قوه قضائیه از طرح ها و سرمایه گذاری بانک ها و همچنین مساعدت قانونی به بانک ها برای وصول مطالبات معوق، از جمله اموری است که قوه قضائیه می تواند شبکه بانکی را در امر تسهیلات دهی یاری نماید.

در مجموع، رونق تولید و سرمایه گذاری، مستلزم هم فکری و تعامل قوه مجریه، قوه قضائیه و نظام بانکی است. رونق بخشی به تولید، نیازمند تأمین مالی و سرمایه گذاری مناسب است. سرمایه گذاری نیز نیازمند حمایت قانونی و امنیت سرمایه گذاری است. این امنیت سرمایه گذاری بایستی جامع و شامل همه اجزای تولید، از جمله منابع انسانی باشد. به همین جهت، رونق تولید بدون پشتوانه قوی مالی و برخورداری از امنیت سرمایه، امکان پذیر نیست. ایجاد واحدهای تولیدی جدید و توسعه واحدهای تولیدی فعلی، مسلما به سرمایه گذاری کلان احتیاج دارد. در شرایط کنونی نمی توان برای ایجاد هر فرصت شغلی فقط یک میلیون تومان هزینه کرد. با سرمایه یک میلیون تومانی فقط می توان جوراب خرید و در مترو دست فروشی کرد. «سرمایه گذاری برای تولید»، نیازمند تأمین مالی مطلوب از سوی شبکه بانکی است؛ ضمن آنکه بانک ها در کنار «سرمایه گذاری برای تولید» باید بازدهی سرمایه مناسبی داشته باشند و افزون بر آن، به نیازهای مالی مردم و تسهیلات مصرفی تا حد امکان پاسخ دهند. جمع این اهداف به راحتی امکان پذیر نیست. فعالیت های بانکی قوه قضائیه نیز بایستی از امنیت سرمایه گذاری در بخش های مولد، حمایت عملی داشته باشد تا محیطی امن برای سرمایه گذاری در بخش تولید فراهم آید.