سیاستگذاری ناتمام

تعلیق واگذاری سهام خودروسازان، آخرین پرده از تصمیمات شتاب زده و ناگهانی و البته غیرکارشناسی در اقتصاد ایران است که به روشنی، مسیر پردست انداز سیاستگذاری را به تصویر می کشد و نشان می دهد که مسیر نهادینه شدن سیاستگذاری اقتصادی همچنان پر از سنگلاخ است و واگذاری امور به بخش خصوصی هنوز از سطح شعار و حرف درمانی، فراتر نرفته است. با گذشت 20 سال از تصویب سیاست های کلی اصل 44، خصوصی سازی همچنان با موانع جدی مواجه است و بخش عمده ای از ناترازی های فعلی (ناترازی انرژی، ناترازی بودجه و ناترازی بانک ها) به همین ساختار دولتی اقتصاد کشور برمی گردد. طبق آمارها، بیش از 80 درصد اقتصاد ایران همچنان در اختیار دولت یا نهادهای دولتی است و از جمع واگذاری های دو دهه اخیر، تنها 11 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است. متاسفانه در اغلب موارد به جای واگذاری واقعی به بخش خصوصی، واگذاری ها به نهادهای شبه دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی رخ داده که عملا به شکست خصوصی سازی، بازتولید اقتصاد دولتی و شکل گیری اقتصاد خصولتی انجامیده است. بدین ترتیب، واگذاری بنگاه های دولتی به جای آنکه به بخش خصوصی واقعی برسد و موتور محرک رشد اقتصادی باشد، به زمین سوخته اقتصاد و ابزاری برای جبران کسری بودجه دولت بدل شده است.

ماجرای ممنوعیت واگذاری سهام خودروسازان، از صبح یکشنبه با انتشار نامه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به شرکت های ایران خودرو و سایپا در سامانه کدال آغاز شد؛ نامه ای با برچسب «فوق محرمانه» به این مضمون که «تا اطلاع ثانوی، هرگونه تغییر و تحول و واگذاری در ترکیب سهام خودروسازان ممنوع است.» انتشار این خبر، موجب ریزش یک درصدی شاخص بورس تهران شد تا تالار شیشه ای بیش و پیش از هر بازار دیگری، قربانی تصمیمات مقطعی و بی ثباتی سیاستگذاری باشد. به نظر می رسد نماد شفافیت (بورس) این روزها خود از نبود شفافیت رنج می برد و با اینکه گمانه زنی کارشناسان نشان می دهد احتمالا سهام تودلی خودروسازان مسئله ساز شده، اما هنوز توضیحی شفاف درباره توقف یک باره روند واگذاری دو شرکت بزرگ بورسی داده نشده است. تعلیق واگذاری سهام دو شرکت ایران خودرو و سایپا، تنها به حقوق سهامداران لطمه نزده و فراتر از آن، نوعی ارسال پیام نااطمینانی به بازار است که طبیعتا سرمایه گذاران را فراری می دهد و در نهایت به تضعیف مالکیت، افت سرمایه گذاری و سرخوردگی فعالان اقتصادی می انجامد. فرار سرمایه از بورس و سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار رمزارز، بیش از آنکه از جذابیت کریپتو و چشم انداز سودآوری آنها باشد، به دلیل مداخله دولت در سازوکار بازار و فوران بخشنامه های دستوری است.

جالب آنکه چند روز پیش، گزارش «شاخص آزادی اقتصادی 2025» از سوی بنیاد هریتیج (Heritage Foundation) منتشر شد که به خوبی این فضای نااطمینانی را بازگو می کند. در این گزارش، ایران همچنان در جمع اقتصادهای «سرکوب شده» جهان قرار دارد و با نمره 42.5 از 100 در رتبه 169 از بین 184 کشور ایستاده است. شاخص آزادی اقتصادی، چهار مولفه «حاکمیت قانون»، «اندازه دولت»، «کارایی مقررات» و «باز بودن بازارها» را می سنجد و نشان می دهد که شهروندان چقدر می توانند آزادانه در فعالیت های اقتصادی شرکت کنند، مالکیت خصوصی داشته باشند و از مداخلات نابجا و ناکارآمد دولتی در امان باشند. بدترین عملکرد ایران در مولفه های «حاکمیت قانون»، «باز بودن بازارها» و «کارایی مقررات» به ثبت رسیده و فقط در مولفه «اندازه دولت»، امتیاز بهتری از میانگین جهانی کسب شده است. منظور از «اندازه دولت»، اندازه نسبی مخارج دولت است که ایران نمره نسبتا مطلوبی گرفته و به نظر می رسد که دولت، سهم کوچکی از اقتصاد رسمی دارد، اما از آنجا که در برآورد بنیاد هریتیج، تنها مخارج نهادهای دولتی محاسبه شده و مخارج نهادهای شبه دولتی (خصولتی) در نظر گرفته نشده است، طبعا باید به این گزاره با احتیاط نگریست.

هر کدام از مولفه های چهارگانه شاخص آزادی اقتصادی از سه زیرشاخص تشکیل شده که جمعا 12 متغیر می شوند: حاکمیت قانون (حقوق مالکیت، اثربخشی قضایی و سلامت دولت)، اندازه دولت (بار مالیاتی، هزینه های دولتی و سلامت مالی)، کارایی مقررات (آزادی کسب وکار، آزادی نیروی کار و آزادی پولی) و باز بودن بازارها (آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاری و آزادی مالی). از بین این شاخص ها، بدترین عملکرد ایران در مولفه های «آزادی سرمایه گذاری» با امتیاز 5، «آزادی مالی» با امتیاز 10، «سلامت دولت» با امتیاز 16، «اثربخشی قضایی» با امتیاز 18 و «حقوق مالکیت» با امتیاز 23 از 100 بوده است؛ همان حلقه های مفقوده ای که در چالش های واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی به چشم می خورد.

سیاستگذاری اقتصادی در ایران، نیازمند اصلاح و بازنگری است و با توجه به تداوم تحریم ها و مشکلات سیاست خارجی کشور، اقتصاد در یک شرایط جنگی قرار گرفته (بماند که تا مرحله نزدیک به جنگ هم پیش رفتیم) و در چنین شرایط خطیری، پیشبرد اصلاحات اقتصادی و برنامه ریزی برای حل وفصل ناترازی ها به «هفت خوان رستم» می ماند. با گذشت پنج دور از مذاکرات ایران و آمریکا در شهرهای مسقط و رم، توافق میان تهران و واشنگتن می تواند به مثابه «پنجره فرصت»، سکوی پرتابی برای اقتصاد باشد؛ زیرا جدا از رفع تحریم ها که آسیب های زیادی (نه فقط به اقتصاد) به پیکر جامعه و طبقه متوسط وارد کرده، توافق احتمالی می تواند سرمایه اجتماعی لازم برای آغاز اصلاحات اقتصادی را فراهم نماید. بنابراین در کنار ساماندهی سیاست خارجی و رفع مشکل تحریم ها بایستی همین روند اصلاحی را در بعد داخلی هم در پیش گرفت؛ از جمله این اقدامات، بازنگری در نظام تصمیم گیری کشور است؛ چراکه ساخت قدرت در ایران به تعارض سیاستگذاری منتهی می شود. در کنار دولت که هر دوره چهارساله با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و در مقابل مردم و مجلس پاسخگوست، نهادهای فرادولتی هستند که در تصمیم های راهبردی، نقش دارند و بعضا در مقابل اراده دولت می ایستند. به عبارتی، شاهد تقابل دولت و نهادهای موازی هستیم و اگر دولت مصمم به اصلاح سیاستگذاری باشد، ناگزیر به چانه زنی و جلب موافقت آنهاست. همین نگاه دستوری حاکم بر نظام تصمیم گیری کشور و حضور ده ها شورای عالی و نهاد ناظر و... است که سیاستگذاری درست و اصولی را به چالش می کشد.

شاید بزرگ ترین تفاوت مذاکرات هسته ای فعلی با مذاکرات منتهی به برجام، این است که این بار نهاد رهبری میدان دار ماجراست. «مسعود پزشکیان» با زیرکی و هوشمندی، «دولت» را ذیل «رهبری» قرار داده و رأس هرم قدرت را وارد عرصه کنشگری کرده است. برخلاف دوره قبل که دولت «حسن روحانی»، جلودار مذاکرات بود و توافق برجام را به نام خود سند زد که اتفاقا همین امر به رویارویی نیروهای سیاسی و در نهایت، از دست رفتن فرصت احیای برجام در دوره «بایدن» انجامید، «پزشکیان» از همان ابتدا شعار «وفاق» را برگزید و با گفتن «آمده ام منویات رهبری را اجرا کنم» و «بنده ذوب در رهبری هستم»، بستر تقابل های جناحی بر سر منافع ملی را برچید و یک گام رو به جلو برداشت. او با پذیرش موازنه قدرت با حضور رهبري، همه پارادوكس ها و شكاف هایی كه در دولت «روحاني» از يك سو بين بدنه سياسی، بدنه اجرايی و بدنه اجتماعی و از سوی ديگر، مركزيت قدرت بود را از ميان برد و رأی اعتماد مجلس به همه وزرای پیشنهادی او، پیامد همین رویکرد بود. از خبرهایی که از مذاکرات به گوش می رسد، گفت وگوها به شکل غیرمستقیم و محدود به مسئله هسته ای است و پای توافقی گسترده در بین نیست. با توجه به اینکه ایران، غنی سازی را خط قرمز خود اعلام کرده، به نظر می رسد با تعلیق غنی سازی برای مدتی مشخص احتمالا امتیازاتی مثل تسهیل فروش نفت به ایران تعلق خواهد گرفت. کشورهای عربی و رقیبان منطقه ای نیز هرچند مخالف حمله نظامی آمریکا هستند، اما رفع تحریم ها و روابط گسترده ایران با جهان را برنمی تابند، بنابراین توافق محدود و ادامه فشار حداکثری را می پسندند. متاسفانه تروییکای اروپایی، چالش دیگر سیاست خارجی است و فعال شدن مکانیزم ماشه یا اسنپ بک (Snapback) می تواند برای کشورمان دردساز شود، بنابراین ایران باید اروپا را هم در معادله توافق با آمریکا در نظر بگیرد. با این حال، شکستن تابوی مذاکره با آمریکا و رسیدن به توافق احتمالی، تازه آغاز ماجراست و با سرمایه اجتماعی شکل گرفته می توان به همراهی مردم و تاب آوری جامعه برای اجرای اصلاحات اقتصادی (از جمله معضل ناترازی انرژی) توسط دولت، امید داشت.

معضلات اقتصاد ایران به سر سفره مردم رسیده است، تورم بیداد می کند، ناترازی انرژی، امان شهروندان را بریده است و هنوز گرمای تابستان نیامده، قطعی هر روزه برق کلافه مان کرده است. با نزدیک شدن به یک سالگی دولت چهاردهم هنوز وعده رفع فیلترینگ در محاق مانده است. با اینکه 85 روز از استیضاح «عبدالناصر همتی» می گذرد هنوز وزیر اقتصاد به مجلس معرفی نشده است. در اقتصادی که در شرایط جنگی قرار دارد، فقدان وزیر اقتصاد در مقام فرمانده اقتصادی دولت به وضوح، تعلیق سیاستگذاری را نشان می دهد. در دوران کودکی و در کلاس درس تاریخ همواره برای مردمان دوره قاجاریه تأسف می خوردم که وضع ناگواری داشتند و قحطی امان شان را بریده بود و از طرفی به عهدنامه های ننگین گلستان و ترکمنچای تن دادند و شاهد جدا شدن بخش های شمالی ایران زمین بودند. گاهی فکر می کنم شاید آیندگان هم چنین تصویری از انفعال نسل ما خواهند داشت.

پانوشت:

1-ماشاء الله شمس الواعظين، توافق در دل تضادها، اعتماد، 23 اردیبهشت 1404

2-مسعود نیلی، طیف بندی توافق، دنیای اقتصاد، 6 خرداد 1404