سلب مالکیت از بانک ها

براساس بند «پ» ماده 8 برنامه هفتم، «شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی، ذیل صندوق ضمانت سپرده ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی های مازاد بانک های ناتراز ناسالم (غیرقابل احیا) به تشخیص بانک مرکزی حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تأسیس می شود.» پس مولدسازی بازاریابی و فروش دارایی های مازاد بانک های ناتراز (و نه بانک های غیرناتراز) برعهده شرکت مدیریت دارایی (AMCs) است. اما شرکت مدیریت دارایی های بانکی کشور، اموال بانک ها و موسسات اعتباری را چگونه به دست می آورد؟

به طور کلی، بانک ها و مؤسسات اعتباری، اموال منقول و غیرمنقول زیادی در اختیار و مالکیت خود دارند اما در یک تقسیم بندی متعارف، دارایی های بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می تواند در دو دسته «اموال مازاد» و «اموال غیرمازاد» جای گیرد. «اموال مازاد» به آن دسته اموالی می گویند که بانک ها برای ادامه فعالیت به آنها نیازی ندارند؛ مثلا نگهداری یک گاوداری تملیکی متروکه در یکی از روستاهای دورافتاده قطعا موردنیاز بانک برای ادامه فعالیت نیست. پس این گونه اموال و املاک تملیکی بایستی هرچه زودتر و طبق مقررات بانک مرکزی به فروش برسد و منابع حاصل از فروش آن هرچه زودتر به چرخه منابع نقدی بانک ها بازگردد و از انباشت اموال منجمد در شبکه بانکی جلوگیری شود. این گونه اموال و املاک بانک ها را اصطلاحا «اموال مازاد» می گویند؛ زیرا بودونبود آنها، تأثیری در فعالیت بانک ها ندارد، جز آنکه هزینه نگهداری را به آنها تحمیل کند. در مقابل «اموال مازاد»، «اموال غیرمازاد» قرار دارند، مثل ساختمان شعب و ستادهای استانی که قطعا موردنیاز حیاتی بانک هاست و آنها نمی توانند ساختمان شعب خود را به فروش برسانند تا منابع نقدی مازاد به دست آورند؛ زیرا فعالیت اصلی بانک ها معمولا در شعب شکل می گیرد و منتهی به ارائه خدمات بانکی به مردم می شود.

نقش شرکت مدیریت دارایی در برنامه هفتم

با این حال، ساماندهی و مدیریت اموال مازاد و غیرمازاد بانک ها، آن گونه که تصور می شود، راحت و آسان نیست، چه برسد به آنکه قرار باشد اطلاعات جزئی و تفصیلی اموال مازاد و غیرمازاد بانک ها در یک سامانه متمرکز شود تا بانک مرکزی بتواند حساب و کتاب این اموال را مدام رصد کرده و به گونه غیرمستقیم مدیریت نماید. به همین جهت، قانونگذار در برنامه هفتم، مقرراتی خاص برای ساماندهی و مدیریت اموال مازاد و غیرمازاد بانک ها و مرجع قانونی تشخیص دارایی مازاد از دارایی غیرمازاد بانک ها و موسسات اعتباری پیش بینی کرده است تا بانک مرکزی با در اختیار داشتن اطلاعات این گونه اموال، املاک و مستغلات بتواند به راحتی تراز مالی بانک ها و موسسات اعتباری را کنترل و نظارت کند و از بنگاهداری غیرقانونی بانک ها پیشگیری نماید. به همین جهت در برنامه هفتم «به منظور شفافیت فعالیت مؤسسات اعتباری، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور: بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه اندازی نموده، دستورالعمل اجرائی مربوط را به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند و دسترسی به سامانه های مزبور را برای کلیه مؤسسات اعتباری فراهم کند. مؤسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آنها هستند را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می کند، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند. همچنین مؤسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با سهام یا سهم‎الشرکه خود در شرکت‎ها، اعم از شرکت های بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارایی های متعلق به شرکت های مزبور را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می کند در «سامانه سهامداری شبکه بانکی» درج کنند. بانک مرکزی مکلف است سامانه های مذکور را به ترتیبی آماده کند که کلیه اطلاعات مورد نیاز در رابطه با املاک، مستغلات و سهام متعلق به مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی، اعم از اینکه مستقیما در مالکیت مؤسسه اعتباری بوده یا با واسطه شرکت هایی که مؤسسه اعتباری، مالک تمام یا بخشی از سهام آنهاست، به صورت کلی یا جزئی متعلق به مؤسسه اعتباری باشد، در سامانه های مزبور ثبت شود.»

قانونگذار همچنین تاکید کرده است: «مسئولیت درج دقیق اطلاعات خواسته شده و به روزرسانی آن برعهده هیأت عامل مؤسسه اعتباری است. هیأت مدیره مؤسسه اعتباری در مورد درج صحیح و دقیق اطلاعات خواسته شده با هیأت عامل مسئولیت تضامنی دارد. کتمان عامدانه دارایی هایی که بی واسطه یا باواسطه متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است یا ثبت اطلاعات غلط به قصد پنهان کردن ویژگی های دارایی های مزبور، تخلف محسوب شده، مؤسسه اعتباری متخلف مشمول مجازات های جزء (۲) به بعد بند «ب» ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی بوده و مدیران یا کارکنان متخلف توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می شوند. مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباری در سامانه های موضوع این جزء، شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است.» این مقررات از پراکندگی و انباشت اموال مازاد بانک ها و ایجاد دارایی های منجمد و غیرضروری بانک ها جلوگیری می کند.

سلب مالکیت از بانک ها برای مدیریت دارایی ها

اما نکته عجیب در این میان، حکم قانونی مندرج در قسمت انتهایی بند «ب» ماده 8 قانون برنامه هفتم است که می گوید: «مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباری در سامانه های موضوع این جزء، شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است. پس از انقضای مهلت فوق، چنانچه دارایی های متعلق به مؤسسات اعتباری کشف شود که در سامانه های موضوع این جزء ثبت نشده باشد، به موجب این قانون به شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی موضوع بند «پ» این ماده منتقل می شود و هرگونه نقل وانتقال یا توثیق آنها توسط مؤسسات اعتباری فاقد اعتبار و بلااثر است.»

این قسمت از قانون برنامه هفتم، چندان با موازین شرعی و حقوقی سازگار به نظر نمی رسد و نتیجه آن، سلب مالکیت املاک و اموال بانک ها به نفع شرکت مدیریت دارایی است. معنای ساده این عبارت انشاگونه، آن است که اگر یک بانک سهوا یا عمدا اطلاعات مربوط به یک یا چند اموال منقول یا غیرمنقول خود را در سامانه موردنظر وارد و ثبت نکند، عدم ثبت اطلاعات موجب خواهد شد مالکیت آن مال یا ملک از بانک به شرکت دولتی «مدیریت دارایی های شبکه بانکی کشور» منتقل شود؛ بدون آنکه شرکت مدیریت دارایی قانونا مکلف باشد دیناری بابت انتقال این‎گونه اموال به مالک (بانک) پرداخت نماید. افزون بر این، عدم ثبت این گونه اطلاعات اموال بانکی ممکن است ناشی از ترک فعل مدیران بانک های غیرناتراز باشد. پس در این حالت از آنجا که موضوع فعالیت قانونی شرکت مدیریت دارایی ها فقط فروش اموال مازاد بانک های ناتراز است، پس چگونه می توان تصور کرد مالکیت اموال بانک هایی که ناتراز نیستند به صرف عدم ثبت اطلاعات در سامانه بانک مرکزی به شرکت مورداشاره منتقل شود و از بانک غیرناتراز بدین گونه سلب مالکیت شود. البته از این حکم نباید تعجب کرد، چون مقررات بانکی برنامه هفتم، برگرفته از طرح 220 ماده ای موسوم به «بانکداری جمهوری اسلامی» است که خود دریایی از ایراد و اشکال است.

مبانی شرعی و قانونی تحقق و سلب مالکیت

حال سوال اینجاست که آیا از نظر مبانی شرعی و قانونی، عدم ثبت اطلاعات دارایی های بانکی در سامانه بانک مرکزی، از موجبات شرعی و قانونی سلب مالکیت از بانک ذی ربط و انتقال مالکیت به شرکت مدیریت دارایی ها هست؟ برای یافتن پاسخ، بهتر است مروری بر مبانی شرعی و قانونی مالکیت داشته باشیم. از نظر مقررات فقه شیعه، مالکیت شرعی بسیار محترم است. قاعده «تسلیط» از جمله قواعد مسلم و مشهور فقهی است که براساس آن، هر شخص بر اموال مشروع خود، حق تسلط کامل دارد. رابطه بین مال و مالک نیز رابطه ای اعتباری است. بنابراین خارج کردن مال از سلطه مالک (یا سلب مالکیت) نیاز به توافق یا معامله با او یا حکم قطعی و لازم الاجرای حاکم شرع یا فوت و توارث دارد. اهمیت شایان توجه قاعده تسلط که عامل استقرار و قوام اصل مالکیت است، باعث شده تا مکاتب جدید حقوقی نیز بدون استثنا به شدت تحت تاثیر آن قرار گیرند؛ به طوری که قسمت عمده مجموعه مقرراتی که به منظور تنظیم امور اقتصادی و تعیین حد و مرز روابط اقتصادی افراد جامعه در نظام های قانونگذاری جدید تدوین می شود، مایه اصلی خود را از این قاعده و فروع و شقوق مختلف آن می گیرد. در مجموع، مالکیت از نظر مقررات فقهی بسیار معتبر است و عدم ثبت اطلاعات دارایی بانک ها در سامانه های بانک مرکزی، از جمله مبانی خروج و سلب مالکیت آن اموال محسوب نمی شود.

قانون اساسی نیز به تبعیت از موازین شرعی و فقهی، اهمیت زیادی برای مالکیت افراد قائل شده است. اصل 46 قانون اساسی در این مورد می گوید: «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب وکار خود امکان کسب وکار از دیگری سلب کند.» اصل 47 نیز می گوید: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون تعیین می کند.» بنابراین بالاترین سند قانونی کشور به طور صریح و شفاف، اصل مالکیت را محترم شمرده و تأکید می کند: «هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب وکار خود امکان کسب وکار از دیگری سلب کند.» پس برمبنای کدام استدلال قانونی می توان به صرف عدم ثبت اطلاعات یک مال، مالکیت را از مالک شرعی و قانونی آن (بانک) به طور اتوماتیک سلب نمود و بر دارایی شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی کشور افزود؟

حقوق مالکیت؛ حلقه مفقوده اقتصاد و بانکداری

بار دیگر به بند پایانی ماده 8 برنامه هفتم برگردیم: «پس از انقضای مهلت فوق، چنانچه دارایی های متعلق به مؤسسات اعتباری کشف شود که در سامانه های موضوع این جزء ثبت نشده باشد، به موجب این قانون به شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی، موضوع بند «پ» این ماده منتقل می شود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آنها توسط مؤسسات اعتباری فاقد اعتبار و بلااثر است.» اما سلب مالکیت از بانک ها به صرف یک تخلف (عدم ثبت اطلاعات دارایی ها در سامانه بانک مرکزی) مبتنی بر هیچ کدام از اصول شرعی و قانونی که توضیح داده شد، نیست. این موضوع در مورد اموال و املاک بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی که اموال آن متعلق به سهامداران بخش غیردولتی است، اهمیت دوچندانی دارد. تصور می کنم همانند اوایل انقلاب، این گونه سلب مالکیت از اموال بانک ها عمدتا از افکار چپ و سوسیالیستی، مایه می گیرد تا رعایت اصول قانونی و موازین شرعی. بنابراین با توجه به لزوم احترام به مالکیت بانک ها، قسمت انتهایی ماده 8 برنامه هفتم از این حیث، نیازمند بازنگری و اصلاح کارشناسی و تصویب دوباره از سوی مجلس است.