درنگی بر الزامات اقتصادی در برابر تهاجم نظامی و جنگ ترکیبی علیه ایران

قریب به سی وهفت سال از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران می گذرد؛ جنگی که هشت سال به طول انجامید و با تمام هزینه های نظامی، انسانی و اقتصادی اش، بخشی از حافظه تاریخی و هویت ملی ایرانیان شد. اما امروز، بار دیگر ایران در برابر جنگی قرار گرفته که اگرچه با همان شدت و تهدید پیشین همراه است، اما ماهیت و ابزارهای آن متفاوت شده است. حملات مستقیم رژیم صهیونیستی به خاک ایران، پرواز هواپیماها و پهپادها بر فراز آسمان کشور و بمباران آشکار مراکز هسته ای توسط ایالات متحده، دیگر هیچ تردیدی باقی نمی گذارد: ما اکنون در متن یک جنگ ترکیبی واقعی و چندلایه قرار داریم.

این جنگ، صرفاً جنگ تسلیحاتی نیست؛ ترکیبی از فشار نظامی، اقتصادی، رسانه ای، سایبری و روانی است که هم زمان به زیرساخت ها، افکار عمومی، اعتماد اجتماعی و معیشت مردم حمله می کند. در چنین نبردی، صرف داشتن تجهیزات دفاعی یا پاسخ های موشکی کافی نیست؛ بلکه باید درک کرد که اقتصاد، دیگر در پشت جبهه نیست، بلکه میدان دوم این جنگ است. میدان پایداری، مقاومت و حتی پیروزی، تا حد زیادی در درون شبکه اقتصادی کشور رقم خواهد خورد.

اقتصاد، ستون دوم دفاع ملی

تجربه تاریخی کشورهای درگیر جنگ – از کره شمالی گرفته تا یوگسلاوی، از ایران دهه شصت تا عراق و روسیه امروز – نشان داده است که بدون اقتصاد سازمان یافته، هیچ جبهه ای دوام نمی آورد. اقتصاد در شرایط جنگی، صرفاً یک ابزار حمایتی نیست، بلکه خود صحنه ای از نبرد است؛ نبرد با تورم، کمبود، اختلال زنجیره تأمین، هراس عمومی، و سوءاستفاده های سودجویانه.

اکنون بیش از هر زمان دیگری، ایران نیازمند ورود رسمی و قاطع به مرحله «اقتصاد جنگی» است. اقتصادی که با منطق شرایط عادی اداره نمی شود. اقتصادی که در آن، اولویت ها دگرگون می شود، منابع با نگاه اضطراری تخصیص می یابد، و تصمیم گیری ها باید سریع، شفاف و مقتدرانه باشند.

خط اول: تأمین نیازهای فوری و عادلانه

در شرایطی که حملات دشمن ممکن است موجب اخلال در لجستیک، انرژی یا زیرساخت های تولیدی شود، اولین مسئولیت دولت، تضمین تأمین و توزیع کالاهای اساسی است. غذا، دارو، سوخت، امنیت ارتباطات و خدمات شهری، باید در صدر توجه قرار گیرد. نظام توزیع نیازمند بازآرایی فوری است؛ از احیای جیره بندی هدفمند تا راه اندازی سامانه های هوشمند کنترل بازار. هیچ جای تساهل در برابر احتکار، گران فروشی و قاچاق وجود ندارد. این ها در شرایط فعلی، مصداق روشنی از خیانت به جبهه ملی هستند.

خط دوم: تقویت تاب آوری معیشتی

جنگ ترکیبی نه تنها زیرساخت ها، بلکه روان و احساس امنیت مردم را نیز هدف قرار داده است. در این میان، معیشت عمومی در خط مقدم قرار دارد. اگر اقتصاد دچار بی ثباتی شود، جامعه با موج های اعتراضی، مهاجرت، ناامیدی یا بی اعتمادی مواجه خواهد شد. برای جلوگیری از آن، باید حمایت از دهک های پایین، کنترل اجاره، تثبیت نسبی قیمت ها و اطلاع رسانی شفاف در دستور کار دولت باشد. حفظ آرامش روانی جامعه، مکمل پایداری اقتصادی است.

خط سوم: سازماندهی اقتصادی مردمی

نقطه قوت تاریخی ایران در شرایط بحرانی، مردم بوده اند. همان طور که در دوران دفاع مقدس، مردم با کمک های مردمی، ارسال ارزاق و حضور داوطلبانه، پشتیبان جبهه بودند، امروز نیز اقتصاد باید مردمی شود. انتشار اوراق جهاد اقتصادی، راه اندازی صندوق های مقاومت محلی، جلب سرمایه های خرد در پروژه های تولیدی، و ترویج مصرف کالای داخلی، می تواند مشارکت عمومی را تقویت و منابع داخلی را فعال کند.

ستاد فرماندهی اقتصادی جنگ، ضرورتی بی تأخیر

پراکندگی تصمیم ها، فقدان هماهنگی، و سردرگمی نهادها، بزرگ ترین تهدید برای موفقیت اقتصادی در شرایط جنگی است. باید یک ستاد مرکزی، مستقل از بوروکراسی سنگین، با اختیارات ویژه برای تصمیم گیری سریع و هماهنگ اقتصادی شکل بگیرد. این ستاد می تواند با حضور نمایندگان دولت، نهادهای نظامی، بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی، ساختار مدیریت بحران اقتصادی را شکل دهد.

جمع بندی: اقتصاد مقاوم، پشت جبهه نیست

ما امروز درگیر جنگی هستیم که هر لحظه اش می تواند با یک موشک، یک عملیات سایبری یا یک موج رسانه ای جدید همراه شود. اما قدرت ملی ما، صرفاً در قدرت دفاعی نظامی خلاصه نمی شود. تاب آوری اقتصادی، عقلانیت در تصمیم گیری، مشارکت عمومی و پایداری اجتماعی، همان چیزهایی است که سرنوشت این نبرد را تعیین می کند.

اگر دشمن از آسمان بمب و پهپاد می فرستد، ما باید از زمین، عقلانیت اقتصادی، انسجام اجتماعی و اعتماد ملی را به میدان بیاوریم. اقتصاد دیگر پشت جبهه نیست؛ میدان دوم است. و اگر این میدان را ببازیم، میدان اول نیز دوام نخواهد آورد.