150 سال در جست وجوی قانون

جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، واقعیت های رسانه ای جدیدی را آشکار کرد و نشان داد که خط مقدم جنگ دیگر مفهومی صرفا جغرافیایی و مکانی نیست و میدان اصلی نبرد از فکر و ذهن مردم آغاز می شود. شبکه های اجتماعی، ابزار اصلی این جنگ هستند و انتشار شایعات، روایت سازی، عملیات روانی، القای ترس و... همگی به مثابه جنگ افزارها و سلاح های این جنگ رسانه ای عمل می کنند. راهبرد منطقی و کارشناسی در مقابل این جنگ ترکیبی، افزایش سواد رسانه ای شهروندان است و نه گسترش فیلترینگ و نه لایحه ای که این روزها با عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» از سوی دولت به مجلس ارسال شده است. شوربختانه بار دیگر در فضای سیاستگذاری کشور به جای حل مسئله، به حذف صورت مسئله اکتفا شده است.

در یک ماهگی آتش بس شکننده میان ایران و اسرائیل و درحالی که همگان از لزوم انسجام ملی و آشتی دولت-ملت سخن می گویند، ارسال این لایحه از پاستور به بهارستان نه تنها نسنجیده و غیرکارشناسی است، حتی نوعی فرار به جلو و غفلت از اولویت های ملی محسوب می شود. این لایحه در امتداد همان نگرانی ها و هشدارهایی قرار می گیرد که چند سال پیش در پی طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» مطرح شد. اگر آن طرح دستپخت مجلس حداقلی بود، این لایحه از سوی دولتی تدوین شده که خود را برآمده از رأی مستقیم مردم می داند و همین امر در فضای عمومی جامعه، واکنش برانگیز شده است. البته معاونت حقوقی رئیس جمهور در واکنش به انتقادات، گفته که این لایحه از طرف قوه قضائیه به دولت فرستاده شده و براساس تفسیری که از شورای نگهبان به عمل آمده، دولت پس از اصلاح و تغییر فراوان ناگزیر به ارسال لایحه به مجلس شده است. توضیحاتی که صدالبته برای افکار عمومی قانع کننده نبود و جالب آنکه مرکز پژوهش ها به عنوان بازوی کارشناسی مجلس نیز به این لایحه انتقاداتی دارد.

درحالی که وعده رفع فیلترینگ دولت چهاردهم همچنان در محاق مانده است، این همه اصرار و پافشاری بر محدودسازی فضای مجازی و اعمال نظارت سختگیرانه بر جریان آزاد اطلاعات به راستی پرسش برانگیز است. هیچ کس منکر لزوم برخورد با نشر اخبار جعلی و عملیات روانی دشمن نیست، اما مقابله با دروغ و شایعات، تنها در فضای باز رسانه ای و با افزایش سواد رسانه ای مردم ممکن می شود و نه با انسداد و سانسور دولتی. از سوی دیگر، این موضوع، واقعیت ناگوار دیگری را به ما نشان می دهد و آن، مصائب قانون نویسی در سال های اخیر است. در سایه شکل گیری مجلس حداقلی که به دلیل اعمال نظارت استصوابی از حضور نخبگان خالی مانده است، این شیوه قانون نویسی به تهیه طرح های تنش زا، چالش برانگیز و بحران آفرینی همچون همین طرح «صیانت از فضای مجازی» و یا طرح «عفاف و حجاب» منجر شده که قابلیت اجرا ندارند و اولی با ورود هیأت رئیسه مجلس و و دومی با ورود شعام (شورای عالی امنیت ملی) فیصله پیدا کرد.

با وجود آنکه 151 سال از نوشتن رساله «یک کلمه» می گذرد و دو انقلاب بزرگ را در این مدت پشت سر گذاشته ایم، اما جامعه ایران همچنان در آرزوی حاکمیت «قانون» به سر می برد. گویا این تقدیر تاریخی ماست که هر بار خواسته ایم سطح زندگی جمعی را بهبود ببخشیم، تحول تازه ای در نسبت دولت-ملت بیافرینیم و توسعه ارزش های مدنی را دنبال کنیم، یک گام به پیش و دو گام به پس برداشته ایم؛ تا جایی که در این آزمون و خطای تاریخی، انقلاب مشروطه به دیکتاتوری پهلوی منجر شد، نهضت ملی شدن صنعت نفت و دولت مصدق به کودتای ۲۸ مرداد ختم شد و این شکست جمعی و تلاقی تاریخ و تروما نهایتا ۲۵ سال بعد، سر باز کرد و انقلاب ۱۳۵۷ از راه رسید. آرمان و مطالبه اصلی انقلاب مشروطه، برپایی حکومت قانون یا همان «عدالت خانه» بود و اتفاقا وجه تسمیه «مشروطه» به همین حکومت مشروط یا مقید به قانون برمی گردد.

گفت وگو، رمز توسعه و عنصر کمیاب فرهنگ ایرانی است و تا وقتی گفت وگویی انجام نگیرد، توسعه ای روی نمی دهد. به نظر می رسد استبداد در ذات انسان ایرانی، ریشه دوانده و بازتولید آن در سطوح مختلف اجتماع، جایی برای گفت وگو و دیالوگ نگذاشته است. برخلاف فرهنگ استبدادی ایران، اهمیت گفت وگو و دیالوگ در فرهنگ غرب، تا جایی است که «افلاطون»، دیالوگ را مترادف تفکر دانسته یا روش فلسفی و شیوه روشنگری «سقراط» بر دیالوگ و گفت وگو با مردم آتن بنا شده است. به نظر می رسد استبداد سیاسی و عدم پذیرش دیگری، به فقدان دیالوگ و گفت وگو در فرهنگ و تاریخ ایران منجر شده و این فقدان میل به گفت وگو باعث شده تا «تز» و «آنتی تز» در دیالکتیک و تفکر ایرانی به «سنتز» منتهی نشود و دور باطلی شکل بگیرد که به تحکیم سنت و شکست تجدد انجامیده است. شکل گیری «پسرکشی» در فرهنگ و اساطیر ایرانی و کشته شدن «سهراب» به دست «رستم» در شاهنامه فردوسی (برخلاف «پدرکشی» در فرهنگ غرب و مثال بارز آن، اسطوره اودیپ)، نشانه ای از همین پیروزی سنت و کشته شدن تجدد در سیر تاریخی جامعه ایران است. بنابراین تعجبی ندارد که رویکرد انقلابی، جای رویکرد اصلاحی را گرفته و حرکت های مردمی و خروش های اجتماعی در تاریخ ایران، راهی جز انقلاب برای تحول نظام سیاسی نیافته اند. این نقصان تاریخی متاسفانه لطمات زیادی به موفقیت جنبش مدنی در ایران معاصر، وارد کرده است.

پی نوشت:

دقیقا 151 سال از انتشار رساله «یک کلمه» می گذرد. کتابی که در شکل گیری زمینه های فکری انقلاب مشروطه، تاثیر زیادی داشت و البته چیزی جز دردسر برای نویسنده اش به همراه نداشت. «میرزا یوسف خان مستشارالدوله» به مدت دو سال، کاردار سفارت ایران در پاریس بود و این کتاب را تحت تاثیر انقلاب فرانسه در همان ایام به رشته تحریر درآورد. همانطور که از عنوان رساله پیداست، او رمز پیشرفت کشور را در «یک کلمه» و آن هم «قانون» می دانست؛ قانونی که مکتوب باشد، کامل باشد و شاه و گدا در مقابل آن یکسان باشند. این کتاب در سال 1253 شمسی، منتشر شد و هنگامی که «میرزا یوسف خان مستشارالدوله»، نسخه ای از کتاب را به «ناصرالدین شاه» ارائه داد، شاه قجر چنان برآشفت که دستور داد وی را به غل و زنجیر بکشند. مورخان می گویند وقتی او را در غل و زنجیر به قزوین، تبعید و زندانی کردند، کتاب «یک کلمه» را آنقدر بر سرش کوفتند که بر اثر عوارض آن، چشمانش آب آورد. «یک کلمه»، اولین کتاب از مجموعه کتاب هایی است که در عصر بیداری ایرانیان (36 سال قبل از رخداد مشروطه) نوشته شد و سعی در واکاوی دلایل پیشرفت اروپا و عقب ماندگی تاریخی ایران داشت.