آشفته حالان بیداربخت

با گذشت 36 روز از آتش بس شکننده ایران و اسرائیل، چشم انداز فردا همچنان مبهم و نگران کننده است. مذاکرات ایران و آمریکا معلق مانده و در عوض، مذاکرات با تروئیکای اروپایی با دستورکار فعال سازی مکانیسم ماشه از ابتدای این هفته در استانبول آغاز شده است. با این حال، فضای عمومی جامعه در این روزها درگیر لایحه ای شده که یادآور طرح پرحاشیه «صیانت از فضای مجازی» است. لایحه ای که در کشاکش روزهای پساجنگ از سوی دستگاه قضا، راهی دولت شد و علی رغم تلطیف فضا و اصلاح محتوای آن توسط دولت با قید دو فوریت به مجلس ارسال شد و سریعا به تصویب رسید. اگر طرح قبلی، دستپخت مجلس حداقلی بود، این لایحه امضای دولتی را پای خود دارد که در انتخابات ریاست جمهوری سال 1403، شعار رفع فلیترینگ داده بود و حالا در موعد یک سالگی خود نه تنها نتوانسته به وعده اش عمل کند، سرمایه اجتماعی خود را هم در معرض خطر قرار داده است.

در شرایطی که ایران بیش از هر زمان دیگری به آرامش، اعتماد عمومی و انسجام ملی نیاز دارد، خبر ارسال این لایحه به مجلس، ناامیدی بسیاری از اهالی رسانه و فعالان مدنی را به دنبال داشت؛ لایحه ای که نه با گفتمان دولت چهاردهم، همخوانی دارد و نه با اصول قانون اساسی و نه با موازین حقوق بین المللی. بسیاری از حقوقدانان، این لایحه را نقض آزادی بیان می دانند و مفاد آن را مبهم، ثقیل و تفسیربردار می خوانند. به راستی، وقتی قانون مقابله با جرايم رايانه اي در دسترس است، چه لزومی به تصويب قانون جديد، آن هم با اين همه عجله و شتاب زدگي وجود دارد؟ هیچ کس منکر لزوم برخورد با نشر اخبار جعلی در فضای مجازی نیست، اما مقابله با دروغ و شایعات، تنها در فضای باز رسانه ای و با افزایش سواد رسانه ای شهروندان ممکن می شود و نه با انسداد و سانسور دولتی. از سوی دیگر، اصرار و پافشاری حاکمیت بر محدودسازی فضای مجازی، آن هم در این شرایط خطیر و حساس، فضایی از یأس و حرمان در جامعه ایجاد می کند.

آنچه واکنش ها به لایحه «مقابله با محتواي خلاف واقع در فضاي مجازي» را دوچندان کرده، زمان ارسال آن است. شاید این لایحه در شرایط عادی این همه حساسیت برنمی انگیخت، اما در فضای پساجنگ، که کشور همچنان در شرایط نیمه جنگی به سر می برد و چشم انداز آینده مه آلود و نامشخص است، این هم زمانی شائبه های بسیاری ایجاد کرده است. به نظر می رسد برخی در صدد امنیتی کردن فضای عمومی جامعه هستند. با وجود حساسیت جامعه به محدودسازی فضای مجازی و تجارب دور و نزدیک گذشته، به نظر می رسد بخشی از حاکمیت همچنان به دنبال اعمال نظارت سخت گیرانه بر جریان آزاد اطلاعات است و با توجه به تلاش ناکام قبلی، بیم آن می رود که این بار این اتفاق بیفتد و این لایحه به قانون بدل شود. در واکنش به انتقادات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در بیانیه ای تلاش کرد به برخی ابهامات پاسخ دهد و به عبارتی، آب رفته را به جو بازگرداند. وزارت دادگستری هم تصویب لایحه را در راستای اجرای اصول قانون اساسی دانست و هدف از آن را آرامش جامعه و حقوق مردم برشمرد. با این وجود، هیچ کدام از این توضیحات، افکار عمومی را قانع نکرد و بیشتر به فرار رو به جلو شبیه بود.

درحالی که مشکلات اقتصادی به سر سفره مردم رسیده است و ایران با انبوهی از ناترازی ها و چالش های اجتماعی و زیست محیطی، دست به گریبان است و انتظار می رود که حاکمیت بیش از پیش در پی جلب اعتماد عمومی و تحقق مطالبات مردم باشد، خبر ارسال این لایحه به مجلس در روز 30 تیرماه، آب سردی بود بر پیکر همه کسانی که سال گذشته به دولت «مسعود پزشکیان» رأی داده بودند. این چندمین بار است که در فضای سیاستگذاری کشور به جای حل مسئله به حذف صورت مسئله، بسنده شده است. تجربیات تاریخی و مطالعات جامعه شناختی، نشان می دهد این دست لوایح و قوانین - که به دنبال انسداد اطلاعات و محدودسازي فضای مجازی هستند - نه تنها جلوی گردش آزاد اطلاعات را نمی گیرد بلكه برعکس، بسترساز انتشار شايعات زیرزمینی، بي اعتمادي به رسانه هاي داخلي و از دست رفتن مرجعیت خبری می شود.

در حقیقت، تنها بحث تحدید حقوق عمومی و سلب آزادی بیان در میان نیست، بلکه مهمتر از آن، بحث مخالفت با خواسته مردم و اجرای مر قانون است. در چند هفته گذشته، چند اظهارنظر جنجالی از سوی برخی از فعالان سیاسی اصولگرا، منتشر شد که همه در بستر فضای مجازی بود و در اوج حیرت و تعجب عمومی، نه برخوردی شد و نه بازخواستی. درحالی که ایران همواره بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود تاکید کرده و تمام تلاش دیپلمات های ما این است که اصل غنی سازی در خاک ایران حفظ شود، مشاور امور راهبردی رئیس مجلس، تصویری از حمله اتمی ایران به اسرائیل در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد. هرچند او انتشار این استوری را رد کرد و با فرافکنی، آن را به ادمین صفحه اش نسبت داد، اما بیان این موضوع، آن هم از سوی یک مقام رسمی، هزینه سنگینی برای منافع ملی ایران داشت، کاملا در راستای سیاست «ایران هراسی» اسرائیل کرد و خوراک خبری برای روزنامه «جروزالم پست» فراهم نمود. واقعا این اقدام در نگاه جهانیان چه پیامی می توانست داشته باشد؟ جز آنکه طرف های غربی نسبت به غنی سازی صلح آمیز ایران هم سوءظن پیدا کنند؟ کمی قبل تر نیز یک عضو شورای شهر رشت، خواستار ترور رئیس جمهور توسط اسرائیل شد و علنا از دعوت به ترور گفت. او در استوری اینستاگرام خود، درخواست ترور «پزشکیان» را مطرح کرد و تلویحا مدعی شد که سانحه بالگرد حامل «ابراهیم رئیسی»، کار اسرائیل بوده است. آیا بیان این گونه سخن ها و اظهارنظرها، که خلاف منافع ملی ایران است، فقط برای شهروندان عادی، هزینه دارد؟ آیا اظهارنظر یک شهروند معمولی، که به جایی وصل نیست و نظرش را در فضای عمومی جامعه بیان می کند، حساسیت برانگیزتر از اظهارنظر مسئولی است که به قدرت وصل است و خلاف منافع ملی کشور، حرف می زند؟ به همین دلیل به نظر می رسد بحث کمبود قانون نیست، بلکه بحث خود قانون است. شوربختانه 151 سال پس از انتشار کتاب «یک کلمه» هنوز حاکمیت «قانون» و برپایی «عدالتخانه» در حد یک آرمان مشروطه باقی مانده است. در نهایت، در وانفسای گرمای طاقت فرسای تابستان به نظر می رسد حال و هوای این روزهای ایرانیان، یادآور نام یکی از داستان های «ساعدی» است: «آشفته حالان بیداربخت». از آنجا که به تعبیر «ساعدی»، این آشفته حالی، بیداربختی غریبی به دنبال دارد، امید می رود پایان فراز تاریخی ما، امید و سرافرازی برای ایران باشد.

پانوشت:

1-یک کلمه، میرزا یوسف خان مستشارالدوله، انتشارات شادگان، 1388

2-آشفته حالان بیداربخت، غلامحسین ساعدی، انتشارات به نگار، 1377