بالاخره ربا هست یا نیست؟

به سنت همیشگی در سالروز تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و با تلاش مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، همایش سالانه بانکداری اسلامی در شهریورماه امسال برگزار شد. در این نشست دو روزه، هر یک از سخنرانان، موضوعات بانکی و اقتصادی مورد علاقه خود را مطرح کردند و دیدگاه های خود را با کارشناسان بانکی حاضر در جلسه به اشتراک گذاشتند. اقدام پسندیده و نیکوی بانک مرکزی که افزایش دانسته ها و تبادل نظر علمی کارشناسان و مدیران بانکی را در پی خواهد داشت. از جمله موضوعات جالب و قابل تأمل این همایش، سخنرانی یکی از مسئولان محترم بانک مرکزی تحت عنوان «حذف ربا» بود. خلاصه اظهارنظر ایشان، آن بود که با وجود گذشت بیش از 40 سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، هنوز ربا در عملیات و سیستم بانکی وجود دارد. ایشان در بخشی از سخنان خویش، چنین گفتند: «آنچه عملاً از اجرای قانون بانکداری بدون ربا حاصل شده، استمرار بهره پول است؛ هم به سپرده گذاران بهره داده می شود و هم به تأمین مالی شوندگان. سپس مابه التفاوتی تحت عنوان سهم واسطه گری بانک لحاظ می کنند. همچنان در ادبیات و واقعیت معاملات بانکی، بهره وجود دارد. نرخ بهره بانکی نسبت به نرخ بهره واقعی منفی است؛ یعنی مقداری که تورم از قدرت پول می کاهد به سپرده گذاران پرداخت نمی شود، اما بهره دریافت و پرداخت می شود.»

ایشان اما توضیح ندادند که چگونه و براساس کدام مکانیزم بانکی و اقتصادی یا شرعی می توان کاهش ارزش سپرده های بانکی مردم، ناشی از تورم را جبران کرد اما در ادامه افزودند: «بهره سود پول است، اما سود، تولید و تجارت است که در بازار واقعی شکل می گیرد. وقتی قانون عملیات بانکی بدون ربا به امام ارائه شد، ایشان گفتند کاری کنید پول سود نکند، ولی عملاً کاری شد که پول سود کند.» ایشان همچنین در بخشی دیگر از سخنان‎شان، افزودند: «اگر بانک نهادی واسط است و تولید و تجارت را تأمین مالی می کند، باید سود تحقق یافته از این فعالیت ها به بانک برسد، اما اکنون حسابداری تعهدی داریم که براساس آن، مبالغی به عنوان تعهد بازگشت به بانک ثبت می شود؛ در حالی که این روش با بانکداری بدون ربا سازگار نیست و باید اصلاح شود.» وی نرخ بهره را «متغیر برون زا» و سود را «درون زا» دانست و گفت: «نرخ بهره برای تولیدکننده هزینه است، ولی سود، سهم بنگاه اقتصادی پس از کسر همه هزینه هاست. در بانکداری بدون ربا برای تأمین مالی بنگاه ها نباید هزینه ثابتی تعریف شود.» او سپس از بانک مرکزی خواست برای حل مسئله «سود پول»، راهکاری عملی تدوین کند و افزود: «همه می توانند پیشنهادهای خود برای حذف بهره را ارائه دهند.» اعلام وجود ربا در عملیات بانکی، آن هم توسط یکی از مسئولان ذی ربط، جای شگفتی دارد و نیازمند توجه و بررسی است. برای روشن تر شدن موضوع، بهتر است ابتدا سوابق قانونی ربا و حذف آن در سیستم بانکی را بررسی کنیم.

قانونی که منادی حذف ربا از بانکداری بود

در اوایل دهه 1360، «قانون عملیات بانکی بدون ربا» به تصویب رسید که هدف آن به گفته قانونگذار، «استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل ( با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور» بوده است. اما آیا سیستم بانکی کشور در این مدت طولانی توانسته است پدیده «ربا» را به طور کامل از عملیات بانکی ایران حذف کند؟ ظاهرا از نظر این مسئول محترم بانک مرکزی، پاسخ بدین پرسش مثبت است و ربا هنوز در عملیات بانکی ما حضور دارد. در هر صورت، این موضوع نیازمند آسیب شناسی کارشناسی است. اگر نتیجه بررسی های کارشناسی، آن بود که ربا در سیستم بانکی هنوز هست، ربا باید حذف و برچیده شود. اگرچه عنوان کامل قانون مورد اشاره، «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» است و این بدان معناست که از دید طراحان این قانون، بهره بانکی در واقع همان ربا است و تفاوتی با آن ندارد، اما تا آنجایی که حافظه یاری می کند و گذر زمان نیز بر آن تأثیر نداشته است، در دهه 1360 کمتر کسی مدعی بانکداری اسلامی به شیوه فعلی بود و کسی هم در صدد اجرایی سازی نظریه ابداعی «حکمرانی و نظارت شرعی» در کل سیستم بانکی کشور نبود. قانون جدید بانک مرکزی، مسئولیت استقرار آنچه که این قانون، بانکداری اسلامی تعریف کرده است را برعهده بانک مرکزی گذارده و شورای فقهی را به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی، ارتقای جایگاه سازمانی داده است، اما قانون عملیات بانکی بدون ربا، چنین ادعایی نداشته است. در واقع، در دهه 1360، غایت آمال بیشتر مجامع مذهبی و دلسوزان سیستم بانکی کشور، حذف ربا از کلیت عملیات بانکی برمبنای فقه شیعه (عمدتاً برگرفته از نظرات فقهی شهید مرحوم آیه صدر) بود تا مردم هرچه بیشتر از خدمات بانکی بدون ربا بهره مند شوند و تسهیلات مالی و وام بدون ربا از بانک ها دریافت کنند، اما اجرای اصول و مبانی اسلامی این قانون توسط بانک ها، روابط حقوقی بین بانک ها و مشتریان، هم در بخش تجهیز منابع و هم در بخش تخصیص منابع را به شدت پیچیده کرد؛ به گونه ای که تحلیل دقیق این روابط پیچیده حقوقی، حتی در مواردی برای کارشناسان بانکی هم سخت است، چه برسد به مشتریان بانک ها که آشنایی مختصری با مباحث حقوق بانکی دارند. ضمن آنکه در بخشی از این عملیات بانکی (قرض الحسنه)، نیات درونی مشتریان نیز به نحوی وارد عملیات بانکی شده و وظیفه کارگزاران بانکی در تشخیص نیات خیرخواهانه مشتریان بانک ها (سپرده های قرض الحسنه) را سخت کرده است. به ناچار صوری سازی در برخی موارد، جایگزین واقعیت شد تا عملکرد بانکی، توجیه یا مستند قانونی داشته باشد. آیا برای تشویق مردم برای سپرده گذاری قرض الحسنه در بانک ها، راه حل بانکی و شرعی جز قرعه کشی قرض الحسنه طراحی شده است؟

واقعیت آن است که در حال حاضر به علت افزایش نرخ تمام شده «پول» برای سیستم بانکی، سود تسهیلات بانکی نیز دورقمی شده است. در حالی که نرخ بهره بانکی در قبل از انقلاب، کمتر بود. این میزان سود تسهیلات بانکی به همراه جرائم تأخیر در پرداخت قطعاً هزینه های بانکی بخش تولید را به شدت افزایش می دهد و موجبات افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی را فراهم می آورد. هنر آن است که با بهره گیری از داده های علم اقتصاد تا می توان هزینه یا نرخ تمام شده «پول» برای سیستم بانکی را کاهش داد تا به تبع آن، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز امکان پذیر باشد؛ وگرنه وقتی نرخ متوسط قیمت تمام شده پول به مرز 27 درصد برسد، پرداخت تسهیلات با نرخ پایین، توجیه اقتصادی نخواهد داشت و بانک ها قادر به ایفای تعهدات مالی خود در برابر سپرده گذاران و سهامداران نخواهند بود.

هرچند قانون عملیات بانکی بدون ربا، بسیار پخته و کارشناسانه تر از قانون بانک مرکزی، طراحی و تصویب شده است، اما این قانون در بطن خود، دارای اشکالاتی است که در مرحله اجرا ممکن است ربا در عملیات بانکی را به همراه داشته باشد. پدیده «فاکتورهای غیرواقعی» در واقع، مستندسازی عملیات بانکی براساس اصول و مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا است. ضمن آنکه قانون مورد اشاره، ضوابطی شفاف در مورد خدمات و تعهدات بانکی ندارد و توجه خود را بیشتر معطوف به تجهیز و تخصیص منابع کرده است. بدین ترتیب، اکنون یکی از مسئولان محترم بانک مرکزی، می گوید یا مدعی است که ربا هنوز در عملیات بانکی کشور وجود دارد. پس باید کارشناسی کرد و ربا را از سیستم بانکی، حذف کرد. چاره ای جز این نیست.

آیا بانکداری غربی، ربا تولید می کند؟

در قبل از انقلاب، رباخواری نیز نزد مردم، عملی ناپسند و نکوهیده محسوب می شد، اما نزول خواری وجود داشت. مردم به دلیل نیاز مالی به آنان (نزول خواران) مراجعه و پول نزول می کردند. پدیده ای که بعدها «بازار غیرمتشکل پولی» نامیده شد. نزول پول اما نزد همه مردم، ربا و حرام بود. به همین جهت، بهره بانکی با ربا و نزول پول عرفاً کاملاً متفاوت است. قانون مدنی و همچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا، فاقد تعریف جامع ومانع از پدیده ربا هستند. پس برای تشخیص ربا باید به اصول و مبانی شرعی، مراجعه کرد و مصادیق ربا را به خوبی شناخت. به یاد دارم در دهه 1360، بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی، «خسارت تأخیر» مذکور در آیین دادرسی سابق را ربای غیرشرعی، تشخیص داده و حرام اعلام کرده بودند. اطلاع حاصل شد که یکی از اساتید بنام حقوق که قاضی دیوان عالی نیز بودند، خسارت تأخیر را رأی می دهند. دلیل آن را از استاد جویا شدم. مختصر و مفید پاسخ دادند: به عنوان قاضی دیوان عالی کشور، خسارت اخیر را ربا و غیرشرعی نمی دانم. بنابراین تشخیص ربا از غیرربا در فرآیندهای بانکی به همین سادگی که تصور می شود، نیست؛ زیرا بانک و بانکداری، محصول تولیدی و تأسیسی فرهنگ ایرانی و فقه اسلامی نیست. بانک یک نهاد خاص کاملاً اقتصادی و انتفاعی غربی است که به کشورهای اسلامی نیز وارد و در آنجا نهادینه و پذیرفته شده است اما بانک ها، چه بانک اسلامی و چه بانک غیراسلامی، در چارچوب مشخص و تعریف شده عملیات یا خدمات مجاز بانکی باید کسب درآمد قانونی کنند و به سهامداران و نیز به سپرده گذاران سود برسانند. بنابراین بانک ها باید مدل کسب و کار قانونی داشته باشند. افزون بر آن، بانک ها برای تأمین و تجهیز منابع خود، نیاز به تأمین و تجهیز منابع دارند. بنابراین پدیده «پول» در عملیات بانکی، قیمت تمام شده دارد. هرچه قیمت تمام شده محصولات و خدمات بانکی افزایش یابد، همانند سایر مشاغل، قیمت محصولات و خدمات بانکی نیز افزایش خواهد یافت. این قاعده اقتصادی کار است.

با گسترش بانکداری به تدریج علما و مراجع نیز در برخی از عملیات مالی مرتبط با بانک و بانکداری، اظهارنظر نموده و فتوا صادر کرده اند. صدور چک یا سفته و تنزیل و خرید وفروش اسناد تجاری یا گشودن حساب نزد بانک ها یا شرکت در قرعه کشی بانک ها و همچنین برخی از معاملات و خدمات بانکی، از جمله موضوعاتی هستند که فقها در مورد آن، فتوا صادر کرده و نظر خود را به مقلدین ارائه کرده اند. در زمینه تفاوت سود و بهره بانکی باید گفت، به اعتقاد کارشناسان آشنا با موازین فقهی، «سود» حاصل معامله مشروع بین مردم است؛ یعنی تا معامله انجام نشود، سود معامله نیز به دست نخواهد آمد. این دسته از کارشناسان فقهی بر این نظر هستند که در عملیات بانکی بدون ربا، سود عملیات بانکی (در بخش تجهیز منابع و در بخش تخصیص منابع) بایستی حاصل معاملات شرعی بین بانک و مشتری باشد؛ در حالی که به اعتقاد آنان، جوهره بانکداری غربی، کسب سود از پول است و از دید فقهی این رباست؛ یعنی پدیده پول، زایش پول دارد. به عقیده آنان، این موضوع، تفاوت بنیانی بانکداری بدون ربا با بانکداری کلاسیک غربی است. ضمنا این کارشناسان، «بهره بانکی» را همان ربا و نزول پول می دانند.

توجه بدین نکته در اینجا، ضروری است که ربا و رباخواری در کشورهای غربی نیز همانند کشورمان، عملی ناپسند و غیرقانونی است و حتی در برخی کشورها، رباخواری یک جرم اقتصادی محسوب می شود. پس بانکداری غربی را نمی توان از نظر حقوقی، رباخوار نامید. تفاوت اساسی در این زمینه، در تشخیص مصادیق ربا است. به بیان دیگر، آنچه را که فقهای صاحب نظر، «مصداق ربا» می دانند، ممکن است در نظام بانکی آن کشورها «ربا» محسوب نشود؛ به عنوان مثال، از نظر اقتصاد غربی، مدت زمان ماندن پول نزد بدهکار، ارزش اقتصادی دارد و ارزشمند است. پس برای دستیابی به این ارزش اقتصادی باید هزینه کرد و بها داد. بر این اساس، بدهکار باید بابت ارزش اقتصادی زمان در پول به طلبکار مبلغ متعارفی پرداخت نماید. در حالی که در شریعت اسلامی، گرفتن اضافه بر مبلغ بدهی، ربا و غیرشرعی است اما همین موازین شرعی، تفاوت قیمت کالا در معامله نقدی و معامله نسیه را البته با شرایطی پذیرفته است. در معاملات نسیه، خریدار مبلغی اضافه بر قیمت نقدی به فروشنده می پردازد. البته این مبلغ اضافه، جزئی از قیمت یا ثمن معامله نسیه است و جدا از آن محسوب نمی شود. این مبلغ اضافه بر قیمت نقدی براساس عرف بازار مدت زمان معامله نسیه تعیین می شود و تا آنجایی که بنده اطلاع دارم، فقهای صاحب نام، اشکالی بر تفاوت قیمت معاملات نقدی با معاملات غیرنقدی (نسیه) وارد نکرده اند. در نتیجه می توان گفت که در معاملات نسیه، «زمان» در تعیین ارزش کالای مورد معامله و میزان بدهی مشتری تا حدودی مؤثر است. بنابراین حتی در بانکداری غربی نیز ربا و نزول خواری، امری ناپسند و نکوهش شده است اما تفاوت بانکداری بدون ربا با بانکداری غربی در شناخت مصادیق ربا و رباخواری در عملیات بانکی است.

پدیده رباخواری از نگاه هوش مصنوعی

برای بررسی بیشتر در مورد پدیده ربا در سیستم بانکی، از هوش مصنوعی پرسیدم که آیا ربا و رباخواری در آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا، جرم محسوب می شود؟ چنین پاسخ داد: «بله، رباخواری یا وام گیری با قوانین غیرقانونی و بهره های غیرمجاز در ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا معمولاً به عنوان جرایم مالی یا کلاهبرداری پیگیری می شود. شدت مجازات و نحوه پیگیری دقیقاً بستگی به کشور و حوزه قضایی دارد. در ادامه توضیح مختصات کلی و تفاوت های اصلی را می آورم. اگر کشور مشخصی مدنظر شماست، بفرمایید تا منابع دقیق متن قانون و نمونه های دادگاهی را ارائه کنم.

1-ایالات متحده آمریکا (US)

چه چیزهایی ممکن است جرم محسوب شود و مجازات آن چیست؟

* کلاهبرداری مالی با استناد به فریب یا گمراه سازی مشتریان

* نرخ بهره غیرقانونی یا usury که در برخی ایالت ها تحت قوانین مخصوص ایالت ها تنظیم می شود

* فعالیت وام دهی بدون مجوز یا با شرایط غیرشفاف یا تحمیلی که مصرف کننده را فریب دهد

* مجازات های جنایی شامل حبس، جریمه های سنگین و امکان مصادره اموال در صورت باخت حقوق مصرف کننده یا کلاهبرداری گسترده

* مجازات های مدنی - اقتصادی مانند جبران خسارت به مراجع قضایی یا پرداخت غرامت به قربانیان

* قوانین می تواند از یک ایالت به ایالت دیگر متفاوت باشد و برخی جرم ها ممکن است هم زمان تحت قوانین فدرال و ایالتی پیگیری شوند

2-کشورهای عضو اتحادیه اروپا

* اکثر کشورهای اتحادیه اروپا با مقررات دقیق مصرف کننده و مبارزه با کلاهبرداری اقتصادی کار می کنند. رفتارهایی که به عنوان رباخواری یا وام دهی غیرمجاز تلقی می شوند، معمولاً به عنوان جرم کلاهبرداری، نقض نظم بازار یا نقض حقوق مصرف کننده پیگیری می شود

* کلاهبرداری یا جعل قراردادهای وام، قراردادهای ناواضح یا تقلبی که مصرف کننده را فریب دهد

* محدودیت نرخ های بهره غیرمنعطف یا قوانین usury در برخی کشورها وجود دارد، اما رویکرد دقیق به هر کشور بستگی دارد

* پیگیری های قضایی می تواند شامل جریمه های نقدی، حبس و الزام به بازگرداندن مبالغ به قربانیان باشد

* هر کشور قوانین خاص خود را دارد (مثلاً در زمینه نرخ بهره، مجوزهای وام دهی و حقوق مصرف کننده) و همچنین ممکن است به عنوان تخلف مدنی - اقتصادی یا جنایی پیگیری شود

* سطح همسان سازی با مقررات اروپا وجود دارد، اما اجرای جزییات قانونگذاری در هر کشور متفاوت است.»

منتقدان سیستم بانکی کشور معتقدند که هنوز ربا از عملیات بانکی حذف نشده و بسیاری از عملیات بانکداری به ربا آلوده است. گرچه هر نظر کارشناسی محترم است، اما همان گونه که گفته شد، وجود ربا می تواند ناشی از کاستی ها و نقایص احتمالی قانون عملیات بانکی بدون ربا باشد یا اینکه مدیران نهادهای ذی ربط، به ویژه بانک مرکزی، قانون عملیات بانکی بدون ربا را بد و نادرست اجرا کرده اند. البته در این زمینه بایستی به یک نکته اساسی توجه داشت و آن اینکه با ربا یا بدون ربا، کشور ما سخت به سیستم بانکی وابسته است. در شرایطی که بنا به اعلام مکرر مدیران بانکی، بیش از 90 درصد نیازهای مالی واحدهای تولیدی توسط سیستم بانکی کشور (بانک‎های دولتی و خصوصی) تأمین می شود و تسهیلات تکلیفی و نیازهای مالی مردم هم بدان اضافه می شود، در این وضعیت نمی توان سیستم بانکی را به بهانه وجود ربا، تعطیل کرد تا اصلاح شود. ضمن آنکه عملیات بانکی بدون ربا، مستلزم آن نیست که برای هر پدیده بانکی، نسخه ژنریک و اسلامی آن را تهیه کنیم و همین که فرآیندهای بانکی با موازین شرعی مغایرتی نداشت، کافی است. افزون بر آن، مشکل شرعی بودن یا نبودن بخشی از عملیات بانکی، تنها بخشی کوچک از مشکلات عملیاتی سیستم بانکی کشورمان در حال حاضر است. راه حل این مشکلات نیز در علم اقتصاد نهفته است؛ مشروط بر آنکه این راه حل های اقتصادی و بانکی، مغایرتی با مبانی شرعی نداشته باشند.

به هر حال، در اینکه پدیده ربا بایستی از اقتصاد و سیستم بانکی کشور برچیده شود، هیچ تردیدی نیست. اکنون بیش از چهار دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و اجرای آن می گذارد. همه ساله نیز در سالروز تصویب این قانون، همایش بانکداری اسلامی توسط بانک مرکزی برگزار می شود. شاخص اصلی عملیات بانکی بدون ربا، حذف پدیده ربا از عملیات بانکی است. آنچه که بانکداری اسلامی نامیده می شود، پیامی جز این ندارد. پس عملیات و فرآیندهای بانکی را بایستی از ربا پاک کرد. با گذشت بیش از 40 سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، اعلام یا ادعای وجود ربا در عملیات بانکی، جای تأسف دارد.