پشت پرده عددهای بزرگِ دستمزد ۱۴۰۵

فرصت امروز: در موج تازه خبرها درباره مزد ۱۴۰۵، یک سوءبرداشت رایج دارد تکرار می‌شود: برخی تیترها از «۱۷ میلیون تومان» حرف می‌زنند، اما منظورشان «حقوق ۱۷ میلیونی» نیست؛ منظور افزایش ۱۷ میلیون تومانی نسبت به سطح فعلی دریافتی است. همین تفاوت کوچک، اثر بزرگ دارد: چون اگر افزایش ۱۷ میلیونی مطرح باشد، حقوق نهایی بسته به اینکه پایه حقوق را معیار بگیریم یا دریافتی کامل (با مزایا) می‌تواند وارد بازه‌های کاملاً متفاوتی شود. از این‌رو، بخش زیادی از داغ شدن فضای خبری را باید نتیجه «جنگ تیترها» و بازی با اعداد دانست.

در ادبیات تعیین دستمزد، دو مفهوم داریم: «حداقل مزد پایه» و «دریافتی ماهانه». بسیاری از تیترهای رسانه‌ای این دو را قاطی می‌کنند. حداقل مزد پایه همان عددی است که مبنای حقوق قرار می‌گیرد، اما دریافتی ماهانه شامل مزایایی مثل حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد، پایه سنوات و… هم می‌شود. وقتی می‌گویند «افزایش ۱۷ میلیون تومانی»، اگر مبنا «دریافتی خانوار» باشد، ممکن است شامل مجموعه‌ای از افزایش‌ها در چند ردیف مزدی و مزایایی باشد، نه فقط افزایش پایه حقوق. به همین دلیل، آن عدد لزوماً به معنای جهش یک‌باره در پایه حقوق نیست.

حالا «۳۱ میلیون تومان» از کجا آمده؟ این عدد معمولاً در رسانه‌ها به‌عنوان «حقوق کارگران ۳۱ میلیون می‌شود» مطرح می‌شود، اما دقیق‌تر اگر نگاه کنیم، بیشتر یک سناریوی دریافتی است: یعنی مجموعه حقوق پایه + مزایا و کمک‌هزینه‌ها و آیتم‌های رفاهی، که در بهترین حالت می‌تواند دریافتی برخی خانوارها را به این حوالی نزدیک کند. حتی اگر چنین سناریویی هم مطرح باشد، باز هم باید تفکیک کنیم: آیا منظور «حداقل‌بگیر مجرد» است یا «کارگر متأهل با فرزند»؟ چون ترکیب مزایا در این دو کاملاً متفاوت است و عدد نهایی می‌تواند چند میلیون تومان جابه‌جا شود.

این‌جا می‌رسیم به محور مهم دیگر خبرها: سبد معیشت ۴۵ میلیونی. اگر سبد معیشت واقعاً در این سطح تثبیت شود، حتی سناریوی افزایش‌های بزرگ هم ممکن است فقط بخشی از شکاف را پر کند. در همین چارچوب است که خبر «سهم ۶۰ درصدی مسکن از درآمد کارگران» معنی پیدا می‌کند. وقتی بخش عمده درآمد صرف اجاره می‌شود، یک حق مسکن ۳ میلیونی عملاً در شهرهای بزرگ فقط «کمک‌هزینه» است نه راه‌حل. بنابراین بخشی از فشار رسانه‌ای برای افزایش‌های سنگین‌تر، واکنشی به همین واقعیت است: هزینه‌های ثابت خانوار با دستمزد فعلی نمی‌خواند.

از طرف دیگر، جبهه کارفرمایی هم (طبق خبرهایی که آوردی) اصل افزایش را رد نمی‌کند، اما روی «حمایت دولت» دست می‌گذارد. منظور از حمایت دولت معمولاً یکی از این سه گزینه است: کاهش سهم بیمه کارفرما، تخفیف مالیاتی، کمک به تامین نقدینگی بنگاه‌ها، یا سیاست‌های جبرانی برای کنترل تورم. چون کارفرما می‌گوید اگر دستمزد بالا برود ولی هزینه انرژی، مواد اولیه، مالیات و بهره هم بالا بماند، نتیجه می‌تواند فشار به اشتغال یا افزایش قیمت کالاها باشد. به زبان ساده، کارفرما با افزایش موافق است، اما می‌خواهد «فشارش فقط روی بنگاه نیفتد».

در کنار این‌ها، خبرهای مربوط به دولت و مجلس درباره «افزایش دوباره حقوق در سال» هم بازار را حساس‌تر کرده است. اگر واقعاً قرار باشد برخی گروه‌ها دوبار در سال افزایش داشته باشند، انتظارات در کل بازار کار بالا می‌رود و کارگران هم طبیعی است که همان الگو را مطالبه کنند. اما اجرای چنین سیاستی بدون پشتوانه مالی پایدار می‌تواند تورم‌زا شود و دوباره همان قدرت خرید را تخریب کند. بنابراین موضوع فقط «عدد دستمزد» نیست؛ موضوع «مکانیسم اجرا» و «منبع تامین» است.