«نظام مالیاتی نوین؛ تضمین رقابت سالم و گردش سالم جریان اقتصاد »

مقدمه:

نظام مالیاتی کارآمد، ستون فقرات توسعه اقتصادی هر کشور پیشرفته است. این نظام نه تنها درآمدهای دولت را تأمین می کند، بلکه عملکرد سایر ارکان اقتصادی را تنظیم و هدایت می نماید. تجربه جهانی نشان می دهد که گردش سالم اقتصادی و ثبات مالی بدون یک ساختار مالیاتی شفاف و دقیق غیرممکن است (OECD, 2020). یک نظام مالیاتی نوین، جریان پول را از مسیر قانونی هدایت می کند و با شفافیت و دقت، فرصت سوءاستفاده، فرار مالیاتی و درآمدهای غیرقانونی را به حداقل می رساند، در عین حال عدالت اجتماعی و رقابت سالم اقتصادی را تقویت می کند.

یکی از اصول اساسی نظام مالیاتی مدرن، ایجاد رابطه ای دوطرفه و سالم بین مالیات دهنده و مالیات گیرنده است. سیستم های پیشرفته مالیاتی نه تنها مالیات را جمع آوری می کنند، بلکه با ارائه مشوق های هدفمند و بازپرداخت های قانونی، تولید و فعالیت اقتصادی را نیز تقویت می کنند (Bird, 2021).

مصداق روشن این رویکرد، آموزش و هدایت دستفروشان و کسب وکارهای خرد است. در یک سیستم مدرن، فروشنده کنار خیابان می آموزد که برای فعال سازی صندوق فروش خود، باید تراکنش ها را از مسیر برنامه فروش اداره مالیات ثبت کند. تنها با این روش، گردش قانونی پول ممکن می شود و مالیات دهنده از مزایای بازپرداخت مابه التفاوت مالیاتی و مشوق های قانونی بهره مند می شود (Piketty, 2014). این مکانیسم، جلوگیری از شکل گیری جامعه دوگانه حاکم و محکوم و افزایش عدالت اجتماعی را تضمین می کند و شناسایی درآمدهای غیرقانونی و قاچاق را ممکن می سازد.

نکته مهم دیگر این است که نظام مالیاتی نوین، عملاً می تواند به جای ده ها سازمان نظارتی و کنترلی دیگر، عملکرد موفق و واقعی اقتصادی را تضمین کند. در چنین سیستمی، گرانفروشی دیگر صرفه اقتصادی ندارد، قاچاق و عرضه خارج از شبکه بی معنی می شود و احتکار کالا قابل تحقق نیست، زیرا تمام ورود و خروج کالا و پول در سیستم مالیاتی ثبت و شفاف است. مالیات دهنده به طور طبیعی مجبور به رعایت قوانین و کاهش قیمت می شود و دیگر نیازی به کنترل های مکرر قیمت یا بازرسی های فیزیکی گسترده نیست. این ویژگی نظام مالیاتی هوشمند، هزینه های نظارت و کنترل دولتی را به شدت کاهش داده و کارایی اقتصاد را افزایش می دهد (Tanzi, 2019).

در اقتصادهای توسعه یافته مانند ژاپن و آلمان، هرگونه حمایت مالی یا اعتبار دولتی مشروط به رعایت دقیق قوانین مالیاتی است و بانک ها نیز تنها به فعالیت اصلی خود محدود می شوند. این سازوکار، تولید رقابتی را تقویت و گرانفروشی و تورم را کاهش می دهد و فساد و پول شویی را به حداقل می رساند (Bird, 2021).

در ایران، ضعف شفافیت و معافیت های گسترده باعث شده بخش قابل توجهی از اقتصاد رسمی و غیررسمی از مسیر قانونی خارج شود. این ناکارآمدی ها سهم مستقیمی در افزایش تورم، کاهش رقابت پذیری تولید و بی انضباطی اقتصادی دارند. بر اساس تحلیل های نگارنده، حدود یک سوم نابسامانی های اقتصادی و تورم ناشی از ناکارآمدی نظام مالیاتی است.

نظام مالیاتی کارآمد و هوشمند، علاوه بر تأمین منابع مالی دولت، عدالت اقتصادی، شفافیت، رقابت سالم و کاهش فساد را تضمین می کند. ایران با ظرفیت های انسانی و منابع طبیعی گسترده، به دلیل ضعف و ناکارآمدی ساختار مالیاتی، با تورم بالا، بی انضباطی اقتصادی و کاهش رقابت پذیری تولید مواجه است. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که شفافیت، حسابرسی دقیق، حمایت متقابل مالیات دهنده و مالیات گیرنده، و ثبت سیستماتیک تمام جریان های اقتصادی، کلید موفقیت است. ایجاد یک نظام مالیاتی دقیق و هوشمند، جریان قانونی پول، تولید رقابتی، کنترل تورم و توسعه پایدار را تضمین می کند و می تواند بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را حل نماید.

مراجع:

 1. OECD. (2020). Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries. Paris: OECD Publishing.

 2. Tanzi, V. (2019). Government versus Market: The Changing Economic Role of the State. Cambridge: Cambridge University Press.

 3. Bird, R. (2021). Tax Policy and Economic Development. New York: Routledge.

 4. Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press.

 5. Saeed, A. & Hosseini, R. (2018). Challenges of Tax Collection in Developing Economies: A Case Study of Iran. Tehran: Institute for Economic Research.

 6. Zangeneh, H. (2022). Fiscal Policies and Inflation Control in Iran. Journal of Economic Policy, 15(3), 45–67.