25درصد دارایی‌های بلوکه شده، سهم صندوق توسعه ملی است

عضو هیأت نظارت صندوق توسعه ملی گفت: بیش از یک چهارم دارایی‌های بلوکه شده ایران، سهم صندوق توسعه ملی است. غفار اسماعیلی در گفت‌وگو باایسنا، اظهار کرد: در سال‌های گذشته شاهد بودیم که همه ساله، سهم صندوق توسعه ملی از بودجه کشور حدود 3درصد افزایش می‌یابد ولی امسال به دلیل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، دولت سهم صندوق را 20 درصد اعلام کرد. وی گفت: به نظر می‌رسد با توجه به این توضیحات، در حال حاضر بیش از یک چهارم دارایی‌های بلوکه شده ایران، سهم صندوق توسعه ملی است.

اسماعیلی با اشاره به توضیحاتی در مورد فلسفه وجودی تشکیل و کارکرد صندوق افزود: طبق قانون، صندوق توسعه ملی موظف است تسهیلاتی را در راستای تقویت بخش‌خصوصی ارائه دهد، ولی در مواردی نیز براساس تصویب ستاد ویژه اقتصادی به بخش دولتی کمک می‌کند. اسماعیلی در خصوص مذاکرات هسته‌ای نیز با بیان اینکه گام اول در توافق هسته‌ای برداشته شده که نشانگر آغاز یک حرکت مبارک است، افزود: هنوز در ابتدای راه هستیم و باید تلاش کنیم که در فراز‌و‌نشیب‌های آتی به خوبی و در راستای حفظ منافع کشور حرکت کنیم.

وی گفت: گذر صحیح از این فراز و نشیب‌ها نیازمند تدبیر و مدیریت عالمانه و حکیمانه است که رهبر معظم انقلاب اسلامی، این مهم را مدیریت کردند. نقش مردم نیز در کسب این موفقیت‌ها بی‌اثر نبود به‌طوری‌که یک اجماع ملی و وحدت در بین اکثریت باعث پیشبرد اهداف دولت در این زمینه شد. وی ادامه داد: تحلیل شخصی من این است که در مذاکرات هسته‌ای بازنده‌ای در کار نبود. نه غرب و نه کشورهای درگیر و نه حتی ایران بازنده نشدند، بلکه قبل از این هر سه طرف متضرر شده بودند و در حال حاضر می‌توان گفت برنده اصلی مذاکراه هسته‌ای ایران و گروه کشورهای قدرتمند جهانی و مردم جهان هستند.

وی در ادامه به تبیین اثرات و نتایج اقتصادی ناشی از مذاکرات هسته‌ای پرداخت و گفت: این مذاکرات می‌تواند روابط ما را با تمامی کشورهای دنیا تنظیم کرده و امنیت اقتصادی ناشی از آن به سایر کشورها نیز تسری یابد. اسماعیلی با بیان اینکه باید از شرایط موجود و شرایط پساتحریم به بهترین نحو ممکن در انتقال تکنولوژی به کشور و به روز کردن دانش داخلی استفاده کنیم، تصریح کرد: با این مهم هم ارزش افزوده و هم بهره‌وری را می‌توانیم افزایش دهیم و هم تولیدات داخلی خود را به بازارهای جهانی سایر کشورها از جمله کشورهای همسایه بفرستیم.

عضو هیأت نظارت صندوق توسعه ملی تصریح کرد: باوجود همه سختی‌هایی که وجود دارد به نتیجه مذاکرت هسته‌ای خوشبین هستم و امیدوارم با دستیابی به توافق جامع، توسعه همه‌جانبه کشور در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، تولید و. . را شاهد باشیم. وی از مذاکرات هسته‌ای با عنوان معامله نام برد و افزود: ایران نگفته بود که مذاکره می‌کنم تا ببرم. در حقیقت هم ایران و هم کشورهای عضو گروه 1+5 و هم اتحادیه اروپا برنده شدند و از ضرر و زیان‌های آتی خود جلوگیری کردند. چنین نبود که آنها از تحریم ایران، منتفع شوند.

به گفته وی، نگاه مردم باید به این سمت سوق داده شود که در این مذاکرات چندین گره از طرف‌های مذاکره باز شد. باز شدن هر یک از گره‌های کور می‌تواند در بسیاری از حوزه‌ها مقدمه‌ای برای رشد و شکوفایی و افزایش تعاملات بین‌المللی باشد. اسماعیلی که پیشتر مسئولیت رسیدگی به هیات‌های نظارت بر تخلفات اداری را بر عهده داشت، به بخشی از مهم‌ترین تخلفات اداری موجود اشاره کرد و گفت: اگر نهادهای مربوط بدون داشتن هرگونه محدودیتی با دانه درشت‌ها به‌صورت قانونی برخورد کنند، سطح پایین و متوسط جامعه انگیزه‌ای برای تخلف نخواهند داشت که متأسفانه در بعضی موارد به دلیل ملاحظات سیاسی این مهم انجام نمی‌گیرد.

عضو هیأت نظارت صندوق توسعه ملی با بیان اینکه قانون باید در مورد همه به یک شکل اجرا شود، ادامه داد: اگر دستگاه‌های قضایی و نظارتی قانون را در مورد همه افراد و حتی مسئولان تراز اول کشور به درستی اجرا کنند، در این صورت شاهد کاهش تخلفات اداری به‌ویژه در سطح کلان خواهیم بود که این مهم، اعتماد عمومی را بیش از پیش افزایش می‌دهد.