70درصد تسهیلات بانکی، استمهال است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها نقش بسیار موثری در رفع مشکل تولید بنگاه‌ها دارد، گفت: نظام بانکی ما تامین‌کننده منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی است.

به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا در جریان رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس طی سخنانی اظهار کرد: بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مشکلی که در حال حاضر بنگاه‌های تولیدی کشور با آن مواجه هستند، مشکل تامین منابع مالی لازم برای انجام فعالیت‌های اختصاصی است و نظام بانکی ما هم تامین‌کننده منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی است.

وی افزود: در حال حاضر به دلایل مختلفی بانک‌ها نمی‌توانند این وظیفه را به نحو مناسب انجام دهند و با مشکل کمبود سرمایه مواجه هستند. در واقع نسبت کفایت سرمایه در حد 4درصد بوده و با استانداردهای بین‌المللی فاصله زیادی دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 100هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی است و بیش از 90هزار میلیارد تومان نیز مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها است. همچنین بخش مهمی از منابع بانک‌ها به‌عنوان دارایی‌های مازاد مسدود است و برآورد نشان می‌دهد چیزی حدود 70درصد تسهیلاتی که سیستم بانکی ارائه می‌کند از جنس استمهال است.

طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: بنابراین منابعی که بانک‌ها اعطا می‌کنند به هیچ وجه نمی‌تواند نیازهای بخش تولید کشور را تامین کند. به‌عنوان مثال در مواردی که بانک‌ها به‌عنوان واسطه مالی با بانک‌های خارجی عمل می‌کنند به دلیل صورت‌های مالی نامناسب و مشکل کفایت سرمایه قادر نیستند منابع مالی لازم را از خارج جذب کنند، اگر هم بتوانند بانک‌های خارجی تضمین بانک‌های ما را نمی‌پذیرند و انتظار دارند دولت تضمین دولتی صادر کند.

وی همچنین افزود: برای اینکه بتوانیم این مشکل را حل کنیم و بانک‌ها قادر باشند به تولید‌کنندگان منابع مالی لازم را اعطا کنندکه بخش تولید از این وضعیت خارج شود، پیش‌بینی کردیم که از محل منابع حاصل از حساب تسعیر در بانک‌های دولتی افزایش سرمایه داده شود و این منابع را بانک‌ها بلافاصله صرف پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی کنند.

طیب‌نیا ادامه داد: براساس منافع حاصل از این اقدام ترازنامه بانک‌های دولتی اصلاح می‌شود، کفایت سرمایه بانک‌ها افزایش می‌یابد و این امکان را خواهند داشت که نیازهای تولید کشور را تامین کنند. همچنین قدرت واقعی بانک‌ها افزایش می‌یابد و ترازنامه بانک مرکزی هم اصلاح می‌شود.