با تصویب مجلس / بخشودگی جرایم وام های زیر 100میلیون در سال 96 تمدید شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بخشودگی جرایم دیرکرد وام های زیر ۱۰۰میلیون تومان را در سال ۹۶ تمدید کردند.

به گزارش«فرصت امروز»، با اینکه کمیسیون تلفیق مجلس پیش از این از تمدید این فرصت بخشودگی تا پایان سال آینده خبر داده بود، اما با توجه به ابلاغ دستورالعمل بخشودگی از سوی بانک مرکزی در آخرین روزهای بهمن ماه و فرصت اندک باقی مانده تا پایان سال، این انتظار می رفت که مجلس، بخشودگی جرایم دیرکرد بدهکاران تا زیر 1۰۰میلیون تومان را در سال جدید تمدید کند.

اگرچه بانک هایی که براساس دستور بانک مرکزی ملزم به اجرای این ماده از قانون بودجه سال ۱۳۹۵ هستند بانک های دولتی یا نیمه دولتی اند که منابع معوق زیادی دارند، اما با این حال گزارش های میدانی از سطح شعب برخی بانک های عامل، حاکی از روند کند اجرایی این فرصت بخشودگی است و از همین رو، بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرده بود با توجه به ابلاغی که به شبکه بانکی شده اگر بانک ها در این باره اقدامی نکنند در واقع مرتکب تخلف شده اند.

براساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته و در ادامه بررسی جزییات درآمدی لایحه بودجه سال 96 کل کشور، بندهای الحاقی به تبصره 17 را مصوب کردند. براساس بند الحاقی 4 قانون اصلاح قانون بودجه سال 95 برای سال 96 تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جرایم وام های کمتر از 100میلیون تومان نمی شود و حکم تبصره 36 در سقف 17هزار و 500میلیارد تومان برای سال 1396 تمدید می شود.

براساس تبصره 35قانون بودجه سال 95، دولت اجازه دارد از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا سقف ۴۵هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا 100میلیون تومان با رعایت بندهای زیر تسویه کند:

1- افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.

2- تسویه مطالبات بانک ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تایید سازمان حسابرسی قابل انجام است.

3- افزایش مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی به هر یک از بانک ها و بانک مرکزی در پایان سال 1395 نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.

4- بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می شود. 

5- گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور است.

6 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 6/1/ 1366 منابع استفاده  شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

7- نحوه اجرای این تبصره برمبنای آیین نامه ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.

همچنین در تبصره 36 این قانون به دولت اجازه داده می شود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانک ها، پیمانکاران، شهرداری ها (با اولویت شهرهای زیر 20هزار نفر جمعیت) و بدهی های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، تا معادل 400صدهزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنج ساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور براساس جدول شماره (3)، تمام یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند.

اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی شده و خزانه داری کل کشور با اولویت یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می کند. به دولت اجازه داده می شود معادل سود سررسید شده این اوراق در سال 1395 را از محل فروش اوراق منتشر شده تامین کند و هرگونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.