رونق اقتصادی به صنایع کوچک و متوسط تسری پیدا کند

به دلیل اتفاقاتی که بعد از برجام و افزایش فروش و قیمت نفت افتاد، بنگاه های بزرگ کشور که عموما به منابع ملی از جمله نفت، انرژی ارزان و گاز و معدن وصل هستند، توانستند به رونق و شرایط بهتری دست پیدا کنند. این در حالی است که این شرایط برای بنگاه های کوچک و متوسط به وجود نیامد.

 سال 96 رو به آغاز است و باید در آن اولویت هایی را در نظر گرفت. اما به اعتقاد من سال 96 برای فعالان بخش خصوصی از یک بابت نگران کننده است، آن هم به این دلیل که اصولا در سال انتخابات، عملکرد جدی ا ی را در فضای کشور شاهد نبوده ایم. این اتفاق همواره حداقل شش ماه اول سال، یعنی تا زمانی که انتخابات انجام شود و کابینه مشخص و رأی اعتمادها گرفته شود، صادق بوده است. به این ترتیب، اگر این اتفاق بخواهد تکرار شود، عملا در سال آینده شش ماه از سال را برای اقدام در مسیر اولویت ها و ضروریات اقتصاد از دست می دهیم.

1-با توجه به نکته پیش گفته می توان انتظار داشت تصمیم گیری های عمده و اصلی در سال 96 به محاق برود. در این شرایط حتی امکان دارد بعضی از اصلاحات ضروری و مهم مانند روند نرخ ارز، به جهت انتخابات، مسیر عکس را طی کنند؛ در حال حاضر تلاش بانک مرکزی پایین کشیدن نرخ ارز است که در شرایط کنونی این اقدام سیاست درستی نیست. در شرایط کنونی تغییر نرخ ارز نباید مسیر عکس را بپیماید چراکه پایین تر کشیدن نرخ ارز در واقع باعث افزایش قاچاق و کاهش رقابت پذیری تولید داخل می شود.

پس اولویت اول این است که از توقف اقدامات مهم و اساسی یا بازی انتخاباتی با اقتصاد اجتناب شود.

2- براساس پیش بینی های سازمان های معتبر بین المللی، سال 96 نرخ تورم ایران با افزایش روبه رو خواهد شد. بنابراین اولویت بانک مرکزی باید این باشد که دولت از این دستاورد حمایت و آن را حفظ کند.
به  هر حال کاهش و تک نرخی کردن تورم بعد از موافقتنامه برجام، مهم ترین دستاورد اقتصادی دولت است و باید به حفظ آن توجه کرد. 

بخشی از بار این کاهش تورم روی تولید بوده و با توجه به هزینه ای که تولید برای این دستاورد پرداخته است دولت نباید بگذارد که از دست برود، چراکه نمی شود دوباره تورم مسیری رو به افزایش را طی کند و طی چهار سال آینده دورقمی شود و دوباره تمام تلاش دولت صرف پایین آوردن آن شود.

3-اولویت دیگر دولت در سال 96 باید جلوگیری از بی انضباطی بودجه ای و ارزی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی باشد. باید توجه کرد که مجددا آثار بیماری هلندی در اقتصاد کشور آشکار نشود. اگرچه در حال حاضر درآمدهای نفتی کشور فاصله زیادی با درآمدهای نفتی بی سابقه و تکرار نشدنی در سال 84 تا 89 دارد، اما باید دقت کرد که بیماری هلندی هم دارای  طیف است و صفر و صدی نیست.

به  این  ترتیب به همان مقداری که درآمدهای نفتی دولت زیاد شود، آثار وقوع بیماری هلندی هم بیشتر می شود. دو مسئله پایین نگه  داشتن قیمت ارز و بالا رفتن تورم که پیشتر به آنها اشاره شد، می تواند علائم زودرس بیماری هلندی باشد.

4-اولویت بعدی سال 96 که بی توجهی به آن در سنوات گذشته موجب گلایه و نارضایتی بخش خصوصی شده، جبران غفلت جدی دولت از مقررات زدایی است. در حالی که به  موجب ماده 57 قانون رفع موانع تولید، هیأت مقررات زدایی قرار بود مجوزهای کسب وکار را ساده سازی و اصلاح کند، این اتفاق رخ نداده یا خیلی ناچیز بوده است.

این عدم توجه به مقررات زدایی در حالی رخ می دهد که براساس قانون، از زمان ابلاغ به دولت سه ماه فرصت داده  شده بود که مقررات زدایی را انجام دهد اما قانون رفع موانع تولید اردیبهشت سال 94 ابلاغ شد و تا به امروز که عملا حدود 21 ماه از آن می گذرد و با احتساب فرصت سه ماهه، دولت در این زمینه 19، 18 ماه تاخیر داشته و اقدام مشهودی صورت نگرفته است.

5-اولویت آخر که بسیار مهم است، توجه دولت به شکافی است که بین بنگاه های بزرگ و کوچک و متوسط در کشور از حیث قرار داشتن در وضعیت رکود و رونق ایجاد شده است؛ به این معنا که به دلیل اتفاقاتی که بعد از برجام و افزایش فروش و قیمت نفت افتاد، بنگاه های بزرگ کشور که عموما به منابع ملی از جمله نفت، انرژی ارزان و گاز و معدن وصل هستند، توانستند به رونق و شرایط بهتری دست پیدا کنند.

این در حالی است که این شرایط برای بنگاه های کوچک و متوسط به وجود نیامد. درست است که براساس آمار منتشره، کشور از رکود خارج  شده است، اما در واقع بنگاه های کوچک و متوسط همچنان در رکود هستند و تنها بنگاه های بزرگ از رکود خارج  شده اند. به  این  ترتیب اولویت دولت باید تسری دادن شرایط رشد اقتصادی به بنگاه های کوچک و متوسط باشد.

نایب‌ رئیس اتاق ایران