آیا اقتصاد ایران در مسیر میرا شدن قرار دارد؟

اقتصاد ایران در حالى سال ١٣٩٥ را با نرخ رشد قابل توجه نزدیك به ٧درصد پشت سر مى گذارد كه اكثر پیش بینى ها نرخ رشد اقتصاد ایران براى سال ٩٦ را نسبت به امسال كاهنده نشان می دهند. مراكز مختلفی  از جمله مؤسسه بامداد نرخ رشد اقتصادى سال آینده را بین ٣.٨تا ٥ درصد پیش بینى كرده اند.

 اما سوال اساسی در این باره این است كه چرا ایران نرخ رشد اقتصادى پایدار را تجربه نمى كند و چرا كماكان در یك اقتصاد نوسانى و واكنشی گرفتار هستیم؟

واقعیت این است كه همانطور كه پیشتر در تحلیل هاى مختلفى بیان شده، نرخ رشد اقتصادى ایران در سال ١٣٩٥ رشدى برون زا و سیاسی بود و واكنشی بود به برداشته شدن تحریم هاى هسته اى به ویژه تحریم هاى نفتى و تلاش در جهت استفاده از ظرفیت هاى خالى اقتصاد ایران.

بررسى ها نشان مى دهد با آنكه اقتصاد ایران در سال آینده یك شیفت در موتور نرخ رشد اقتصادى از بخش نفتى به بخش غیرنفتى خواهد داشت اما كماكان نرخ رشد اقتصادى ایران ناشی از تلاش در جهت پركردن ظرفیت هاى خالى ایجاد شده در سال هاى گذشته است و به همین دلیل است كه به مرور و با پر شدن این ظرفیت هاى خالى، مى توان نرخ رشد اقتصاد ایران را در سال هاى ١٣٩٦ و ١٣٩٧ كاهشی پیش بینى كرد.

شاهد قوى براى این ادعا نرخ رشد تشكیل سرمایه ثابت ناخالص طى 9ماه امسال است در حالى كه كشور ٧.٢درصد نرخ رشد را تجربه كرده،  نرخ رشد تشكیل سرمایه ثابت در كشور منفى ٤درصد بوده است. به بیان ساده اقتصاد ایران در حالى نرخ رشد بالاى ٧درصد را در سال ١٣٩٥ تجربه كرده كه نرخ رشد سرمایه گذارى در كشور منفى ٤درصد بوده و این نكته پراهمیت بیانگر این است كه با پر شدن ظرفیت هاى خالى اقتصاد ایران در صورت شكل نگرفتن موج گسترده سرمایه گذارى داخلى و عمدتا خارجى طى سال هاى آینده، دوباره شاهد كاهش تدریجى نرخ رشد و میرا شدن اقتصاد ایران خواهیم بود.

درباره مهم ترین موانع سرمایه گذارى هاى گسترده در كشور مى توان گفت كه اصولاً سرمایه گذارى ها از چهار طریق در كشور ایجاد مى شود كه هر چهار طریق سرمایه گذارى كلان اقتصادى در ایران در شرایط فعلى با موانع جدى روبه رو هستند.

سرمایه گذارى خانوار: آمارها نشان مى دهد كه درآمد حقیقى - تورم در رفته -خانوارهاى ایرانى از سال ١٣٨٦ به بعد مرتبا كاهش یافته و این امر در مرتبه بعد منجر به كاهش پس اندازهاى خانوار ایران شده است.

كاهش مرتب پس اندازهاى خانوار، امكان انباشت پس انداز كل و افزایش سرمایه گذارى ها از این طریق را سلب كرده است.
سرمایه گذارى دولتى: كاهش شدید قیمت جهانى نفت و بزرگ شدن هزینه هاى جارى كشور و ساختار بیمار بودجه نویسی دولت ها در سال هاى گذشته و كسرى بودجه هاى گسترده، چندین سال است كه از توان دولت در ایجاد موج تازه سرمایه گذارى كاسته است. كاهش شدید درآمدهاى نفتى دولت و بدهى سنگین دولت به بخش هاى مختلف اقتصاد ایران و هزینه هاى بالاى دولت، عملاً دولت را از گزینه هاى ممكن براى ایجاد موج تازه سرمایه گذارى در كشور خارج كرده است.

سرمایه گذارى خارجى: واقعیت این است كه پارادایم سیاسی حاكم بر كشور به صورت بنیادین با سرمایه گذارى خارجى در تضاد است. اصولاً اگر كشورى به دنبال جذب سرمایه گذارى خارجى و به ویژه سرمایه گذارى مستقیم خارجى باشد، مدل تعاملش با جهان باید به گونه دیگرى باشد. نمى شود شما نظم حاكم بر اقتصاد و سیاست جهان را قبول نداشته باشید و با جهان و منطقه خود در تنش باشید و همزمان امید به جذب سرمایه گذارى قابل قبول و واقعى و نه شعارى خارجى داشته باشید.

سرمایه گذارى بانك ها: بحران شبكه بانكى كه ریشه در نارسایی پارادایم حكمرانى اقتصادى كشور دارد، دیگر توانى براى ایجاد موج سرمایه گذارى تازه در اقتصاد ندارد و در اقتصادى كه نزدیك به ٩٠درصد تامین مالى بنگاه هاى آن از طریق شبكه بانكى تامین مى شود، شبكه بانكى بیمار به جاى ایجاد موج سرمایه گذارى تازه، تنها مى تواند همانند سیاه چاله اى همه اقتصاد را با خود به زیر بكشد.

در پایان مى توان گفت در صورت عدم تغییر پارادایم حكمرانى سیاسی و اقتصادى كشور طى سال هاى آینده، به رغم انتخاب هر رئیس جمهورى در انتخابات ریاست جمهورى سال آینده و با وجود رشد اقتصادى بالاى سال ١٣٩٥، اقتصاد ایران در مسیر كاهشى و میرا شدن قرار دارد و این واقعیت تلخى است كه دیگر تغییر و برنامه هاى اصلاح اقتصادى نمى تواند از میرا شدن اقتصاد ایران جلوگیری كند و اقتصاد ایران براى رسیدن به رشد اقتصادى پایدار طى سال هاى آینده، در سطح حكمرانى نیاز به یك تحول و پارادایم شیفت و تغییر نگاه بنیادین به جهان و اقتصاد دارد.