دوشنبه, ۱۷ بهمن(۱۱) ۱۴۰۱ / Mon, 6 Feb(2) 2023 /
           
فرصت امروز

ناکارایی سیاست های تقید زا

5 سال پیش ( 1396/1/28 )
پدیدآورنده : بهرام شهریاری  

چندی پیش وزارت صنعت و معدن بحثی را مطرح کرد که طی آن قرار شد برای کمک به تولید داخلی برخی محدودیت ها را برای واردات اعمال کند. اما به نظر من هر تقید و اجبار و قانونی که خارج از فضای اقتصادی ایجاد شود کارا نخواهد بود. پایه فضای رشد اقتصادی رقابت است. اگر بخواهیم برای رشد صنایع داخلی درها را روی رقبا ببندیم، این روند کمکی به رشد تولیدات داخلی نخواهد کرد، چه بسا که در گذشته نیز این راه را رفته ایم و نتوانسته ایم موفق عمل کنیم.

چیزی که برای صنایع داخلی ما برابری ایجاد می کند، ایجاد فضای کسب و کار یکسان با تولیدات خارجی است. تولیدات خارجی برتری خاصی نسبت به ما ندارند که ما بخواهیم درهای کشور را روی آنها ببندیم. تنها برتری آنها دانش تکنولوژی و دانش مدیریت است که صنایع ما نیز امکان خرید این دانش را دارند. ما نع رشد صنایع ما تولیدات خارجی نیست، بلکه فضای نامناسب کسب و کار است.

هزینه های بسیاری بر صنعت ما تحمیل شده که قیمت تمام شده محصول بالا می برد و امکان رقابت با محصول خارجی را کاهش می دهد. از این رو مجبور است برای کاهش هزینه از کیفیت و خدماتش بکاهد تا بتواند قیمت تمام شده اش را پایین نگه دارد. بنابراین مسئله این نیست که ما توان تولید با کیفیت استانداردهای جهانی را نداریم. ما توان تولیدی با قیمت پایین را در شرایط نامناسب کسب و کار فعلی نداریم.

سیاست های محدود کننده و تقید زا تنها سیاست های دهان پر کنی است که خوراک مطبوعات را تأمین می کند اما نمی تواند در حوزه اقتصاد مؤثر باشد، بنابراین اعتقاد من بر رقابتی شدن محیط کسب و کار است و اعمال محدودیت ها این فضای رقابت را از بین می برد. رقابتی شدن محیط کسب و کار ذات بازار است، اما نمی توان آن را اجباری ایجاد کرد. مانند این است که برای ظرفیت تولید داخلی میزان تعریف کنیم و بخواهیم به اجبار به آن ظرفیت برسیم درحالی که این روند، پتانسیل دستوری ندارد.

دولت باید زیرساخت ها را برای کسب و کار فراهم کند و اجازه دهد تولید کننده خود روند مدنظر خود را دنبال کند. در گذشته فضا تا حدی فراهم بود و تولید کننده نیز تولید خود را پیش می برد و بازار داخلی و خارجی را داشت اما آقای احمدی نژاد روی کار آمد و با صحبت هایش تمام فضای کسب و کار را در هم ریخت و نگذاشت صنایع رویه ای که داشتند را دنبال کنند. بنابراین مسئله ما ایجاد محدودیت برای رقبا نیست. تنها کاری که دولت نباید بکند از بین بردن فضای کسب و کار است؛ کاری که دولت نهم و دهم انجام داد.

دولت باید بستر را برای تولید مهیا کند، مالیا ت های اضافی را از تولید حذف و بهره بانکی را متناسب با فضای اقتصادی تعیین کند، تیراژ تولید و فضای رقابت را مناسب کند و رانت ها را کنار بگذارند، فسادهای اقتصادی را حذف کند و از تولید به معنای واقعی حمایت کند تا سبب رشد اشتغال شود و نام هایی را که برای سال ها گذاشته می شود عملیاتی کند. همین شرایط کمک می کند تا تولید کننده بتواند هم رشد تولید و هم نسبت به رقبا در داخل و خارج بتواند مزیت رقابتی داشته باشد.

اگر محدودیت هایی که مطرح می شود رانت ها و قاچاق را از بین ببرد، مشکلات تولید برطرف می شود. اما محدودیت های واردات، تغییری در ورود کالاهای قاچاق و رانت هایی که تولید را تضعیف می کند، ایجاد نمی کند. ما پیش از این محدودیت ها، صادرات انجام می دادیم.، اما اکنون فساد ها و رانت هایی ایجاد شده که مانع صادرات ما شده است.

اگر فکر کنیم که محدودیت های واردات نقشی در کاهش قاچاق خواهد داشت، تصور اشتباهی است، زیرا ورودی های قاچاق بسته نیست و سیاست مناسبی برای ورود کالاهای قاچاق اعمال نشده که ما دلخوش کنیم که این محدودیت ها مسئله قاچاق را تضعیف می کند. این سیاست ها به تولید و تولید کننده کمکی نمی کند. هر چند تعرفه بالا می تواند مؤثر باشد و افزایش آن خوب است و یکی از شرایط یکسان سازی فضای کسب و کار را فراهم می کند، اما مسئله این است که بسیاری از واردات ما بدون تعرفه گمرکی وارد می شود. مگر می شود خودرو را با قاچاق وارد کرد. خودرو مقوله قاچاق برداری نیست.

در نهایت راهکار بهبود فضای اقتصادی ما باز کردن درهای بین الملل و ایجاد ارتباط های جهانی است. بحث های دلواپسی در این مورد به سمتی نرود که قرار است مراودات اقتصادی ما را به لحاظ سیاسی تضعیف کند. اگر هدف کشور جلوگیری از فرار مغزها و سرمایه هاست، اگر کشور می خواهد تولید و اشتغال را افزایش دهد، اگر می خواهد رشد تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد، باید اجازه دهند تولید اتفاق بیفتد.

تولید نیز تنها در سایه برنامه بلند مدت امکان پذیر است که با تغییر دولت ها امکان تغییر نداشته باشد. تولید کننده اکنون نگران است که اگر دولت بعدی دولت آقای روحانی نباشد، رئیس جمهور بعدی چه برنامه ای پیاده خواهد کرد. با تغییر دولت، همه برنامه های اقتصادی تغییر می کند و این فضای امنی برای تولید و تولید کننده نیست و تا زمانی که کشور برنامه توسعه بلند مدت تبیین نکند که همه به آن مقید باشند، نمی توانیم امیدی به بهبود شرایط داشته باشیم.

عضو اتاق بازرگانی تهران

لینک کوتاه صفحه : www.forsatnet.ir/u/I3nAP1i8
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
نظرات :
قیمت های روز
پیشنهاد سردبیر
آخرین مطالب
محبوب ترین ها
با ما در ارتباط باشید

شبکه های اجتماعی
           
كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1399/2020
بازگشت به بالای صفحه