سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد

امروزه اقتصاد به عنوان محوری ترین معیار توسعه در هر کشوری مورد ارزیابی و تأکید قرار گرفته و بر پایه شاخص های موجود در اقتصاد، وضعیت توسعه یافتگی در هر جامعه ای مورد اندازه گیری قرار می گیرد. تولید ملی از بارزترین نمادهای توسعه اقتصادی در هر کشوری است که شرایط مطلوب آن نشانگر وضعیت قابل قبول در زمینه فعالیت های اقتصادی است.

از سوی دیگر، لازمه مطلوبیت تولید ملی، سرمایه گذاری در آن است. توجه به تولید ملی در یک جامعه می تواند نقشی بی بدیل در زمینه شکوفایی اقتصادی ایفا کرده و به نحو مؤثری شرایط اقتصادی مناسبی را برای رشد و توسعه مهیا سازد تا انگیزه های فراوانی را برای نیروهای انسانی و سرمایه گذاری ایجاد کند، اما یکی از محرک های اصلی پیشرفت و توسعه اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری است که می تواند تخصیص صحیح و مطلوب منابع بین بخش های مختلف اقتصاد کشور را در جهت تقویت بنیه تولید داخلی به کار گیرد.

میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید ناخالصی داخلی اندک است؛ مطالعه و بررسی سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشورهای درحال توسعه، مبین آن است که عمده ترین دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ سرمایه گذاری، به ویژه سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد بوده است؛ به گونه ای که این متغیر را به عنوان یکی از متغیرهای عمده تأثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی مطرح کرده اند.

ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، در حقیقت بیانگر نگرش نظام به فعالیت های اقتصادی کشور است. هدف اصلی تبدیل اقتصاد فعلی به اقتصادی پویا، توسعه ای و رقابتی است که با کاهش تصدی گری دولت و توسعه فعالیت های بخش خصوصی امکان پذیر خواهد بود چراکه در چارچوب فرآیند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل گرفته و اقتصاد رقابتی با تغییر نقش دولت و توسعه فعالیت های بخش خصوصی امکان پذیر خواهد بود. دولت دوازدهم باید به این اصول اولیه و اصلی در اقتصاد توجه کند. توجه به نقش بخش خصوصی و تسهیل سرمایه گذاری خارجی از جمله مواردی است که بخش خصوصی معتقد است باید در کشور انجام شود.

از آنجا که اکثر صنایع کوچک و متوسط توسط بخش خصوصی اداره می شوند، بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کارگاه های صنعتی ایران به لحاظ شناخت توانمندی های اقتصادی و جهت دهی فعالیت های مولد و اشتغال زا از اهمیت خاصی در طراحی و مدیریت سیاست های اقتصادی کارا برخوردار است.

بنابراین توجه به این بخش و رشد و گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی و عوامل مؤثر بر آن دارای اهمیت است. مالیات بر شرکت ها علاوه بر منبع کسب درآمد برای دولت، یکی از ارکان اعمال سیاست های اقتصادی دولت است که بر سرمایه گذاری بخش خصوصی اثرگذار است. اصولاً از قوانین مالیاتی می توان به عنوان اهرمی برای توسعه اقتصادی استفاده کرد و آن را به عنوان مشوق سرمایه گذاری و پس انداز به کار گرفت.

دولت عموماً می تواند با اصلاح قانون مالیاتی، تغییر نرخ مالیاتی و براساس قوانین مالیاتی باعث ایجاد مکانیزم هایی شود که مسائل عمومی اقتصاد کشور همچون کسری بودجه، تورم، بیکاری، نامتعادل بودن توزیع درآمد، کاهش صادرات غیرنفتی و بسیاری از مسائل دیگر ازجمله مسئله سرمایه گذاری را بهبود بخشد و شرایط لازم برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور را فراهم کند. دولت باید با توجه به مهارت های مدیریتی بخش خصوصی، نیروی فکری و سرمایه های بخش خصوصی برای ایجاد تعادل در جامعه ضوابط را برای بخش خصوصی تسهیل کند.

انتظاری که فعالان بخش خصوصی از دولت در سال 96 دارند اصلاح ساختار درآمدی دولت است، که مهم ترین بحث در این زمینه نرخ ارز است؛ این مهم یعنی واقعی کردن نرخ ارز و تک نرخی آن، که نتیجه نهایی آن به نفع سلامت اقتصاد ایران و شفافیت آن است.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران