تداوم حذف شرکت های فاقد نمایندگی به ضرر بازار خودرو است

رئیس انجمن کارفرمایی وارد کنندگان خودرو گفت که: حذف شرکت های غیرنماینده زمینه ساز انحصار و گرانی خودروهای وارداتی می شود.

میثم رضایی با انتقاد از دخالت دولت در روند واردات خودرو و تاکید بر حذف شرکت های وارد کننده فاقد نمایندگی رسمی گفت: ادامه این روند در نهایت به زیان مصرف کننده خواهد شد.

وی اضافه کرد: حضور شرکت های غیرنماینده موجب می شود واردکنندگان هر قیمتی را روی خودرو نگذارند ضمن اینکه شرکت های غیر نماینده به واسطه چابکی و کم بودن هزینه های جانبی و بالا بودن حجم واردات در مجموع هزینه سربار و قیمت تمام شده کمتری دارند، از این رو قیمتی که خودرو به دست مصرف کننده می رسد رقابتی خواهد بود.

رضایی با بیان اینکه هم اکنون 150 شرکت وارد کننده خودرو به صورت غیر نماینده در کشور فعالیت می کنند، افزود: عمده فعالیت این شرکت ها در زمینه واردات قطعات خودرو است و حذف این شرکت ها از بازار هم بر قیمت قطعات و هم بر قیمت خودرو تاثیر خواهد گذاشت.

رئیس انجمن کارفرمایان واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی که برخی وارد کنندگان تا مرداد امسال ثبت سفارش خودرو دارند، زمزمه حذف وارد کنندگان غیر نماینده موجب افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت خودروی وارداتی شده است و اگر این روند ادامه دار باشد و دولت محدودیت شرکت های غیر نماینده را رفع نکند، 20 تا 30 درصد به قیمت خودروهای وارداتی افزوده می شود.

وی افزود: به طور نمونه قیمت تویوتا  RAV4 (رَاو فور) که ما شرکت های غیر نماینده آن را 210 میلیون تومان می فروختیم، امروز 270 تا 275 میلیون تومان به علت انحصار در بازار به فروش می رسد که برای بقیه خودروها همچنین افزایش قیمتی متحمل خواهد بود.

رضایی افزود: محدود کردن واردات خودرو و حذف شرکت های غیرنماینده در حالی اتفاق افتاد که نیاز کشور به واردات خودرو 70 تا 80 هزار دستگاه در سال است و اگر بیش از این هم وارد شود در داخل تقاضایی برای آن نخواهد بود.

وی ظرفیت فروش خودروهای وارداتی را در کشور 70 تا 80 هزار دستگاه اعلام و تاکید کرد ورود خودرو بیش از این میزان به مفهوم فروش نرفتن خودروهای وارداتی است.

رئیس انجمن کارفرمایان وارد کننده خودرو خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل گزارش ناقصی که در خصوص میزان ثبت سفارش 300 هزار خودرو به معاون اول رئیس جمهور داده شده با هدف جلوگیری از خروج بی رویه ارز، واردات خودرو را به شرکت های دارای نمایندگی محدود کردند، در حالی که اصولا واردات این میزان خودرو، بازار ندارد.