سایه سنگین بهره های بانکی بر صنعت خودروسازی

پرداخت سود و بهره های سنگین از سوی خودروسازان به بانک ها یکی از معضلاتی است که بیش از پیش، اصلاح و بازبینی لازم را می طلبد و امید است دولت دوازدهم با ورود جدی و قاطع برای تغییر وضعیت مذکور، اقدامات موثر و سازنده لازم را در این خصوص عملیاتی کند.

براساس گزارشات منتشر شده در رسانه ها و جراید در سال 1395، دو شرکت بزرگ خودروساز ایرانی، قریب به 2هزار میلیارد تومان به سامانه های بانکی پرداخت کرده اند. دلیل اصلی چنین پرداخت های هنگفتی به همان تسهیلاتی معطوف می شود که بانک های عامل در راستای کمک هزینه خرید خودرو به متقاضیان ارائه می کند.

قطعا هر چه ضریب تقاضا برای خرید خودرو افزایش یابد به همان میزان به حجم و کثرت پرداختی های مذکور نیز افزوده خواهد شد. اگرچه در خصوص نحوه قیمت گذاری خودرو، مباحث، انتقادات و ایراداتی بسیار مطرح می شود، اما نباید این واقعیت را نیز از نظر دور داشت که برخی از هزینه کردهای جانبی نیز بر افزایش قیمت ها تاثیرگذار است.

به عنوان نمونه، پرداخت 2هزار میلیارد تومان (از اصل و فرع تسهیلات پرداختی) در سال 95 از سوی شرکت های خودروساز، رقم سنگینی است که نشان دهنده یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو در ایران است که بالطبع، بار تامین این مبالغ و هزینه سنگین بر دوش خریداران خودرو خواهد بود.

امیرحسین والی، دانش آموخته رشته اقتصاد، با اشاره به ضرورت اعمال اصلاحاتی ساختاری در نظام بانکی کشور، اظهار داشت: تاثیر نحوه فعالیت بانک ها و کم و کِیفِ ارائه خدمات به جامعه هدف که بخش کثیری را شامل می شود، در اقتصاد کشور انکارناپذیر است.

وی افزود: یکی از حوزه هایی که در طول سالیان گذشته به تبعِ کارکرد و نحوه فعالیت برخی بانک ها متِحمِلِ نارسایی های بسیاری شده به حوزه صنعت معطوف می شود. والی عنوان کرد: تردیدی وجود ندارد که نقش این حوزه خطیر (صنعت) در شکوفایی و پویایی اقتصادی کشور بسیار نافذ و برجسته است.

دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: صاحبنظران اقتصادی به کرات بر لزوم بازبینی و اصلاح ساختاری در نظام بانکی تاکید ورزیده اند، اما متاسفانه با وجود اتخاذ برخی تصمیمات و تدابیر، همچنان شاهد چالش های عدیده ای در نظام بانکی کشور هستیم.

وی افزود: یکی از این عرصه های مناقشه برانگیز به نرخ سودهای بانکی معطوف می شود که متاسفانه در بسیاری از موارد، تسهیلات پرداختی نه تنها فاقد نقش سازنده برای رفع تنگناهای اقتصادی است، بلکه به نوعی باعث عمیق تر شدن مشکلات و پیچیدگی های مالی و اقتصادی جامعه هدف نیز خواهد شد.

والی گفت: نفس پرداخت تسهیلات بانکی، به حمایت و پشتیبانی از اقشاری معطوف می شود که به دلیل کمبود نقدینگی، ادامه مسیر برای آنها سخت و دشوار شده، اما متاسفانه سودهای نجومی که از محل تسهیلات پرداختی اخذ و دریافت می شود، به میزانی سنگین است که بعضا باعث بدهکارتر شدن متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی می شود. دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: آسیب های وارده به عرصه صنعت و تولید کشور به دلیل چنین پرداخت ها و سودهایی سنگین، غیر قابل کتمان است.

وی افزود: یکی از عوامل موثر در ظهور و بروز معضلات اقتصادی به بهینه نبودن تسهیلات پرداختی و سازوکارهای تعریف شده در کیفیت و نحوه باز پرداخت تسهیلات باز می گردد. والی عنوان کرد: بدون شک بانک ها، بنگاه های اقتصادی هستند که در صورت عدم سودآوری قادر به ادامه فعالیت و حیات نخواهند بود، اما نمی توان این واقعیت را نیز از نظر دور داشت که میزان و نحوه محاسبه سود تسهیلات بانکی به هیچ عنوان با اِقتضائاتِ اقتصادی کشور همخوان نیست.

پرداخت 1750 میلیارد تومان سود در 6 ماهه نخست سال 95

آنچنان که در گزارشات موجود قید شده، دو شرکت بزرگ خودروساز ایرانی، در شش ماهه نخست سال گذشته مجموعا قریب به 1750 میلیارد تومان سود از محل تسهیلات ارائه شده متقاضیان خرید خودرو، به بانک های عامل پرداخت کرده اند که با در نظر گرفتن و احتساب شش ماهه دوم سال گذشته که حسابرسی دقیق آن احصا نشده، با رقم بسیار سنگین و قابل توجهی مواجه می شویم. اگرچه گمانه زنی هایی در خصوص کل میزان پرداخت سود به بانک های عامل از سوی خودروسازان انجام شده که به دلیل قطعی و مستدل نبودن آن، از انعکاس و مرقوم کردن اعداد و ارقام پیش بینی شده، اجتناب می کنیم، لذا با یک حساب سرانگشتی و با مبنا قرار دادن میزان پرداخت سود در شش ماهه نخست سال 95، می توان به میزانِ تخمینی سودهای بانکی از محل تسهیلات پرداختی به خودرو سازان پی برد.

همچنین فرشید مجلسی، محقق و پژوهشگر اقتصادی، با اشاره به لزوم انعکاس واقعیت های موجود در عرصه خودروسازی کشور برای افکار عمومی عنوان کرد: بدون تردید، عملکرد خودروسازان داخلی با نقدهایی جدی مواجه است که بسیاری از این ایرادات و انتقادات به حق است و تردیدی وجود ندارد که باید با اعمال اصلاحات لازم، نسبت به رفع دغدغه های متقاضیان خرید خودرو و حتی دارندگان وسایل نقلیه ایرانی، اقدامات موثر و کارآمدِ لازم عملیاتی شود.